لم تكن وزارة الداخلية بعيدًا عن المواطن فهى بجانب أمنه وامانه استحدثت مراعاة الجانب المعيشى والاقتصادى فهى دائما ما كانت تواجه جشع التجار وتقوم قدر استطاعتها بتوفير الراحة له فى معيشته اليومية بتوفير التسهيل والتيسير له فى كافة احتياجاته اليومية كذلك توفير راحة له فى استخراج اوراقه الثبوتية من الجهات الشرطية بسهولة ويسر من خلال توفير اماكن متعددة لكافة القطاعات الخدمية «احوال مدنية، مرور، جوازات، وما إلى ذلك من امور تخص راحة المواطن كما انتهجت وزارة الداخلية استراتيجية هادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة؛ تم إيفاد مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية لكبار السن وذوى الهمم في منازلهم بالإضافة إلى تحريك مأموريات من الحماية المدنية لمساعدة العالقين في المنازل والمصاعد وايضا تخصيص أماكن لكبار السن وذوي الهمم بالمواقع الشرطية الخدمية بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لأسر السجناء ورعايتهم والمساهمة في فك كرب الغارمين والغارمات وسداد ديونهم يأتى ذلك في إطار الحرص على تفعيل الدور الإنسانى وتعظيم المبادرات المجتمعية لهيئة الشرطة. حماية مجتمعية ..شهد قطاع الحماية المجتمعية بكل المحافظات مؤخرًا عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصه في ملف الإصلاح والتأهيل بما يتلاءم مع الجمهورية الجديدة في ظل حرص وزارة الداخلية على استخدام فلسفة عقابية حديثة وفقا لما توفره وزارة الداخلية من إمكانات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء ويشمل تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل أثبتت التجربة نجاحاً متميزاً فى تحقيق مستهدفاتها فى تقويم سلوك النزلاء وتنمية مهاراتهم المهنية والحرفية والتى ساهمت فى إقبال العديد من المفرج عنهم على الاندماج فى المجتمع والابتعاد عن الجريمة بمعدلات فاقت المتوقع منها. وقد شيدت مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة إيمانًا من الوزارة باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى واستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ حيث توفر غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وضمت المراكز مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المُعَدات والأجهزة الطبية بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية وقد أنشئ مجمع محاكم لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة حتى تعقد جلسات علنية للنزلاء للمحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل وضمت المراكز حضانات أطفال لاستقبال المواليد النزيلات وتعليمهن حتى خروجهن في سن الرابعة وتقديم الدعم النفسي واحتفاظ أمهاتهن النزيلات بهن وحرص قطاع الحماية المجتمعية على تأهيل النزلاء مهنيًا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميم مراكز الاصلاح توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم وساحات للتريض وضمت المراكز أماكن مخصصة للأسر لزيارة ذويهم، وأماكن لممارسة الهوايات المختلفة. ويمنح النزلاء زيارت استثنائية لا تحتسب ضمن الزيارات المقررة يأتي ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في إطار الحرص على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث و تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات بالاضافة الى تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين و تأهيلهم للانخراط في المجتمع بعد عقد لجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج. لن ننساهم .. تحرص وزارة الداخلية على تكريم أسر الشهداء سواء في احتفالات عيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام وتنظيم احتفالات خاصة لتحقيق هذا الهدف، وهو ما تتبعه أجهزة كل محافظة على مستوى الجمهورية بما يسهم في تقديم الدعم المعنوي والنفسي لأفراد أسرة كل شهيد دفع حياته ثمنًا لاستقرار مصر تخليدًا ووفاءً وعرفانًا لهم لتضحياتهم الغالية فى سبيل الدفاع الوطن. ومن بين صور الرعاية أيضا منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات.وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به وأصطحاب أبناء الشهداء للمدارس في اول ايام العام الدراسي بالإضافة لننظيم رحلات ترفيهية و احتفاليات لتكريم المتفوقين منهم فى كل المراحل الدراسية بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء، الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بذلك التكريم، الذى يُعد امتداد لتكريم آبائهم من شهدائنا الأبرار، الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر شهداء هيئة الشرطة باعتبارها أحد ثوابتها المحورية، إعلاءً لقيم الوفاء لتضحيات ذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن الوطن وسلامة أراضيه. لأول مرة.. سيارات تعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج الوثائق ..واصلت الأجهزة الأمنية تحت قيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خطتها لتطوير خدماتها خاصة المتعلقة بالمواطنين وتطوير خدماتها الإلكترونية لتوفير احتياجات المواطنين فى سهولة ويسر؛ فقد تم استحداث مركزين للأحوال المدنية لذوي الهمم كما دفعت بسيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لاستخراج الوثائق وذلك تحت اشراف اللواء عمر الخازندار مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية بافتتاح 6 مراكز «أحوال اكسبرس» ب6 محافظات لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة، فضلا عن التوسع في استخراج الوثائق ب25 لغة مختلفة، ونشر 1859 ماكينة أحوال مدنية بالمولات لاستخراج الوثائق دون تدخل بشري، وتطوير 548 سجلا مدنيا، وتطوير المواقع الشرطية مع الحفاظ على شكلها وطرازها، وتطوير عدد من مقار الجوازات ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية. وإن كان هذا فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر. وان كان التطور بقطاع الاحوال المدنية فقد كان هناك العديد من التطورات الاخرى بالإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإشراف اللواء دكتور محمود قمرة مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فهى النقلة الحضارية التى انتهجتها كانت بمثابة الطفرة بالتوسع فى انشاء العديد من المراكز الخدمية التى تهدف الى مساعدة طالبى الخدمة بالحصول على خدماتهم بسهولة ويسر وكانت الطفرة بإنشاء ما يقرب من 300 منفذ لخدمة الجماهير بمختلف المحافظات والأماكن الحيوية المكتظة بالسكان لسهولة استخراج اوراقهم الثبوتية التى من خلالها شعر المواطن أن وزارة الداخلية بجانبة فى كل وقت وكل مكان تهدف الى راحته. استعدادات أمنية دائمة لحماية المواطنين على الطرق ..وعلى مدار الساعة تكثف الإدارة العامة للمرور من حملاتها على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر؛ لأنها تهدد سلامة المواطنين هذا تم من خلال حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما تعزز إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية وقد أهابت وزارة الداخلية بمالكى المركبات المتروكة أو تلك التى فقدت مقوماتها للسير، والتى لم تجدد تراخيصها فى المواعيد القانونية بسرعة التوجه لوحدات التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيصها أو تسليم اللوحات المعدنية والاستغناء عن الترخيص حال الرغبة فى ذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون وأكدت الداخلية توفر خدمات تجديد الترخيص من خلال موقعها الإلكترونى خلاف وحدات التراخيص ووحدات الخدمات الإلكترونية وواصلت اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية حملاتها المرورية على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة ويأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات على الطرق وكذلك سائقي حافلات المدارس من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أرواح المواطنين وطلبة المدارس كما يساعد رجال الشرطة المواطنين في مواجهة موجة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات، من خلال التواجد الأمني بكل الشوارع والميادين، لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار فتسهم قوات الحماية المدنية في إزالة تجمعات المياه، وجرى رفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كل المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة في الحد من آثار موجة الأمطار فالتواجد الفعال لرجال الشرطة بالغ الأثر في الحد من لمساعدة المواطنين في حالة سقوط الامطار الأمر الذي يلقي استحسان المواطنين وتقديرهم لجهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى سبيل تأمين حياتهم اليومية. اقرأ أيضا: أسرة الشهيد نبيل شرف: وزارة الداخلية تدعمنا في كل لحظة