صندوق النقد: اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح صرف 1.2 مليار دولار

أصدر صندوق النقد الدولي بيانا هاما، بشأن الموافقة على المراجعة الرابعة لقرض مصر، وقال الصندوق الدولي، إن بعثته بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، عقدت مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وفي ختام المناقشات، أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي: "يسرنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممتد. ورهناً بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الوصول إلى نحو 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأضاف بيان صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلي أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي باستثناء عائدات التخارج إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025/2026 ، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 بما يتماشى مع الالتزامات السابقة. ويسعى هذا المعايرة قصيرة الأجل إلى ضمان أن يوفر ضبط الأوضاع المالية بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وأوضح صندوق النقد الدولي، أنه من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي. وسوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه رغم أن خطط السلطات لتبسيط وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، ولكن مازالت هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية.
ولفت إلي تعهد السلطات المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، وهناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أنه تم الاتفاق على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو. وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وأشار إلي أنه بينما تواجه مصر رياحاً معاكسة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات.
وأكدتت السلطات المصرية التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص والحد من أعباء الديون المرتفعة.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجيا نحو نظام استهداف التضخم الكامل، كما ينبغي أن تكون تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي من الأولويات الرئيسية".
اقرأ أيضا | صندوق النقد: مستعدون لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار