«تقدم كبير».. بيان من بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لمصر

أجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشات شخصية مع السلطات خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.
في ختام الزيارة السيدة أصدرت فلادكوفا هولار البيان التالي:
'أحرزت السلطات المصرية وموظفو صندوق النقد الدولي تقدما كبيرا في مناقشات السياسات نحو الانتهاء من المراجعة الرابعة في إطار مرفق الصندوق الموسع (EFF). كما غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص المتوسطة الأجل، فضلا عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في زيادة الحد من المخاطر الحرجة الكلية المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر الوصول إلى مرفق المرونة والاستدامة.
التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة
مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، لا تزال التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. لا تزال آثار الصراعات في غزة وإسرائيل والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر تؤثر سلبا على المشاعر وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في إيرادات قناة السويس، والتي تعد مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عددا متزايدا من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، ولا سيما الصحة والتعليم.
إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي
'في مقابل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.
كرر المصرف المصرف التزامه بالحفاظ على نظام مرن لسعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية الكبيرة على احتواء الضغوط التضخمية، على الرغم من أن التقدم قد تم تقييده مؤقتا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية. للمضي قدما، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن يكون التضخم على اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
يساهم استمرار الانضباط المالي أيضا في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما اتفقت السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناشئة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
استقرار الاقتصاد الكلي المستدام
'يعد تعزيز تنمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستقبلي أمرا أساسيا لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين، وفي هذا السياق، نرحب بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة. وبناء على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.
إصلاحات السياسة الضريبية
'اتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، لخلق مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع تقليل الديون وخدمة الديون. ينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضا إلى تحسين الإنصاف الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلا من زيادة معدلات الضرائب. اتفقت البعثة والسلطات أيضا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويل النقدي المشروط) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلا عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.
'ستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم إكمال المراجعة الرابعة.'