«تقدم كبير».. بيان من بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها لمصر

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة.
وفي ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا قالت فيه إن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد الدولي أحرزوا تقدمًا كبيراً في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان: غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص في الأمد المتوسط، فضلاً عن تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.
وقال البيان: مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة.
وشرح: إن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر.
وأشار البيان إلى أن «العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم».
وقال بعثة الصندوق إن مصر في مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي وتخفيف الواردات. وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وأكملت: ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير في احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية. وفي المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم في اتجاه هبوطي ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل. كما يساهم الانضباط المالي المستمر في الحد من نقاط الضعف في ديون القطاع العام. وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أن «تعزيز تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو المفتاح لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية لمصر لصالح جميع المصريين».
ورحب البيان بالخطط الشاملة للسلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
وذكرت البعثة أنها اتفقت مع مصر على أن «إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وتوليد مساحة مالية كافية لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (وخاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين. وينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب. واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة».
وختم البيان أن «المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة».