مصر.. «نورت»| المعجزة تحققت من دولة تعانى «إنقطاع الكهربا» إلى مركز إقليمى للطاقة

30 ألف ميجا وات زيادة فى الإنتاج خلال 10 سنوات
3 محطات عملاقة ومراكز تحكم ذكية وخطة تطوير تكلفت 60 مليار جنيه
خلال عقد من الزمان، صنعت مصرالمعجزات وحققت إنجازاتٍ فى قطاع الكهرباء، تسطع بنورها، وبعد أن كنا نعيش فى ظلام وانقطاع مستمر للكهرباء ، بسبب وصول الفجوة بين ما ننتجه وما نستهلكه 6 آلاف ميجاوات يومياً ..
جاء الرئيس السيسي، وبدأ معه عصر العمل والإنجاز، وتحول العجز إلى فائض، واسُتبدل الظلام بالنور ، وحققت مصر الإنجاز العالمي، بوصولها إلى الاحتياطى الآمن من إنتاج الكهرباء، حيث تم رفع القدرات الكهربائية، من 29 إلى 59 ألف ميجاوات عام 2024 ، وإضافة 30 ألف ميجا للشبكة القومية للكهرباء ، بفائض يومى 13 ألف ميجاوات، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، تساهم فى إنارة مدن ودول مجاورة.
فى إطار مشروع الربط الكهربائى مع دول الجوار، وذلك كله بفضل خطة استثمارية عملاقة، ساهمت فى رفع كفاءة الشبكة القومية بتكلفة تجاوزت 60 مليار جنيه، خلال السنوات العشر الأخيرة ..
«الأخبار» ترصد فى هذا الملف، مراحل تحقيق المعجزة التى حولت مصر من دولة تعانى أزمة انقطاع الكهرباء ،إلى دولة مصدرة للطاقة.
تحقق المستحيل، من عجز فى إنتاج الطاقة بنحو 6 آلاف ميجاوات، فى 2014، إلى فائض يومى 13 ألف ميجاوات، فى 2024 .
ولأن الكهرباء قضية أمن قومي، انتهجت مصر استراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، فأحدثت طفرة غير مسبوقة، عبر إنشاء بنية تحتية مؤهلة وتأهيل الشبكات وتطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم القومى والعدادات الذكية وتحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية .. ورفع كفاءة الشبكة القومية بتكلفة تجاوزت 60.6 مليار جنيه، خلال السنوات العشر الأخيرة، فتحولت الفجوة بين ما ننتجه وما نستهلكه 6 آلاف ميجاوات يومياً عام 2014، وأصبحت فائضاً يومياً تجاوز 13 ألف ميجاوات.
اقرأ أيضًا| «أون لاين».. استعلم عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر
محطات إنتاج
وفى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة التقليدية ، تم تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء، بإجمالى قدرات حوالى 30 جيجاوات، منها: محطة توليد كهرباء بنها ذات الدورة المركبة بإجمالى قدرة 750 ميجاوات .. ومحطة توليد كهرباء شمال الجيزة ذات الدورة المركبة بإجمالى قدرة 2250 ميجاوات « ،
بالإضافة إلى 3 محطات عملاقة، تم تنفيذها بالتعاون مع «شركة سيمنز» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى قدرة 14400 ميجاوات.. كما تم تحويل محطات التوليد الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالى قدرة 1840 ميجاوات ، بالإضافة إلى إنشاء محطات توليد بخارية بإجمالى قدرة 5200 ميجاوات، وإنشاء وتوسيع محطات توليد غازية بإجمالى قدرة 4236 ميجاوات، بالإضافة إلى وحدات كاتربيلر بإجمالى قدرة 25 ميجاوات.
عدادات ذكية
وفى إطار مشروع العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، تم تركيب حوالى 213 ألف عداد ذكى ، فى نطاق 6 شركات توزيع كهرباء، ويهدف المشروع إلى استبدال جميع العدادات القديمة فى شبكة الكهرباء بعداداتٍ ذكية أو مسبوقة الدفع، وبالإضافة إلى ذلك، يجرى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات المتعلقة بهذه العدادات، خلال السنوات العشر القادمة..
كما تم طرح مناقصة لتوريد وتركيب 270 ألف عداد داخل الموزعات والأكشاك وكبار المشتركين بكافة أنحاء الجمهورية لتحديد الطاقة المشتراة وتحديد أماكن الفقد ودقة الإصدار وتسهيل إجراءات التحصيل لكبار المشتركين وتمكين المستهلك من متابعة الاستهلاك، والسداد، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، ومن المتوقع الانتهاء من التنفيذ خلال 12 شهراً..
كما ساهمت وزارة الكهرباء، فى مد وتوفير التعذية الكهربية اللازمة للمشروعات القومية، مثل: مشروعات الاستصلاح الزراعى الكبري، مثل: الدلتا الجديدة، حيث وفرت لها قدرات 290 ميجاوات، كخطة عاجلة، وتم الانتهاء منها وتشغيلها، وتوفير قدرات إضافية بإجمالى 2100 ميجاوات، ومتوقع الانتهاء منها فى سبتمبر 2025، وكذلك توفير التغذية الكهربائية لمشروعات تنمية سيناء، حيث تم توفير قدراتٍ جديدة بإجمالى قدرة 365 ميجاوات ومتوقع الانتهاء منها فى يونيو 2025، وتوفير الكهرباء لمشروعات تنمية جنوب الوادى بتوشكي، حيث تم توفير قدرات 73 ميجاوات كخطة عاجلة، وتم الانتهاء منها وتشغيلها وتوفير قدرات إضافية بإجمالى 190 ميجاوات، ومتوقع الانتهاء منها فى مايو وسبتمبر 2025 ..
كما تم مد مشروعات مزارع بنى سويف والمنيا بقدراتٍ جديدة بإجمالى قدرة 150 ميجاوات، ومتوقع الانتهاء منها فى مارس وسبتمبر 2025، مع مد مشروع «سنابل سونو» بقدرات 70 ميجاوات كخطة عاجلة، وتم الانتهاء منها وتشغيلها وتوفير قدراتٍ إضافية بإجمالى 258 ميجاوات.
بهدف تحسين الجودة، واستمرارية التغذية الكهربائية، قامت وزارة الكهرباء، بوضع خطة شاملة لتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة حتى عام 2025، وذلك نتيجة لوجود عدد كبير من الاختناقات بالشبكة وانخفاض المجهود فى بعض الأماكن ، عن طريق إنشاء 47 مركز تحكم، ضمن الخطة ، التى وضعتها الوزارة لإنشاء مراكز تحكم ذكية ، لتقليل زمن الانقطاعات، وتقليل زمن البت فى شكوى المواطن بوجود عطل أو انقطاع؛ لأنه يظهر إليكترونيًا على شاشة التحكم ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق.
وجارٍ العمل حالياً على إنشاء وتحديث 7 مراكز للتحكم فى الكهرباء، موزعة على مستوى الجمهورية، لضمان التشغيل للشبكة الكهربائية، كمرحلة أولي، ضمن مشروع «إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء» البالغ عددها 47 مركز تحكم ذكى ، للتحول إلى الشبكات الذكية، وقد تم الانتهاء من 5 مراكز تحكم من المرحلة الأولي، بتكلفة إجمالية 160.718 مليون يورو ، وجارٍ تنفيذ 3 مراكز تحكم بتكلفة إجمالية 69.7 مليون يورو، كما تم تطوير 118 من مراكز الخدمة بشركات توزيع الكهرباء ..
كما أنه من المخطط الانتهاء من تطوير 347 مركز خدمة، ليتم الانتهاء من كافة مراكز الخدمة على مستوى الجمهورية بإجمالى 465 مركز خدمة فى عام 2027 .
36.2 % الاستهلاك المنزلى من الكهرباء
29.6% استهلاك الأغراض الصناعية
5.2% استهلاك الأغراض التجارية
30 ألف ميجاوات زيادة فى إنتاج الكهرباء خلال 10 سنوات
0.9 % تم بيعها لدول الربط الكهربائي
60 مليار جنيه استثمارات رفع كفاءة شبكات التوزيع
31 وحدة إضافية إنتاج طاقة كهربائية منذ 2014
«أم الدنيا» تنير العالم| «القاهرة» تضيء أوروبا عبر «إيطاليا واليونان»
السودان محطة الانطلاق نحو إفريقيا
حققت مصر المعجزة ، وأصبحت تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الكهرباء ، يجلعها مركزاً إقليمياً لتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول العالم ، هذا المشروع الذى يربط مصر بإفريقيا وآسيا وأوروبا هو نتاج مجهود جبار حولَ مصر إلى دولة مصدرة للكهرباء، لتصبح « القاهرة « مصباحاً يضيء إفريقيا وأوروبا وآسيا.
وساهم تطوير وتقوية الشبكة الكهربائية القومية، فى تعزيز مكانة مصر فى مشروعات الربط الكهربائي، لضمان أمن الطاقة والاستفادة المُثلى من الطاقات المتجددة، فى إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة..
ومن أهم مشروعات الربط، التى تتم على قدم وساق حالياً، حيث يجرى العمل حالياً على تنفيذ مشروع الربط «المصرى - السوداني»، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بقدرة كهربائية تصل الى 80 ميجاوات، وجارٍ استكمال المرحلة الثانية من المشروع لرفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات، ويمكن رفع القدرة المنقولة للجانب السودانى ، فى حال الرغبة، حتى 2000 ميجاوات بإضافة مزيد من الاستثمارات فى خط الربط..
كما أن هناك مشروع الربط « المصرى - السعودي»، وجارٍ تنفيذه لتبادل 3000 ميجاوات، ويتكون المشروع من ثلاث محطات تحويل جهد فائق بدر - المدينة المنورة - تبوك، خطوط هوائية جهد 50 ك.ف، تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم، ووصلت نسبة التنفيذ حالياً إلى 55.5%، بالإضافة الى عقد اجتماعاتٍ مستمرة للمتابعة الدقيقة وإيصال الرسالة بضرورة إنهاء المشروع فى الموعد المخطط له فى مايو 2025.
أما عن الربط مع أوروبا، فهناك مشروع الربط «المصري- اليوناني»، حيث تم عقد العديد من اللقاءات على المستوى الوزارى والمستوى الفنى لتذليل كافة الصعوبات لتشغيل المشروع، وتم إدراج المشروع فى قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للاتحاد الأوروبي، وجارٍ حالياً العمل بخطى حثيثة للبدء فى الدراسات الخاصة بالمشروع ، عن طريق التعاقد مع استشارى عالمى لإجراء الدراسات الخاصة بالمشروع..
ويوجد أيضاً مشروع الربط» المصرى - الإيطالي»، وجارٍ التعاون مع الجانب الإيطالى للدراسة مقترح الربط الكهربائي، حيث تم فى أكتوبر 2023 مخاطبة وزارة الخارجية لاتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجانب الإيطالى بمذكرة تفاهم مُقترحة بين مصر وإيطاليا فى مجال الربط الكهربائى فى إطار حكومي، بهدف الوصول للصيغة النهائية من قبل الجانبين، ومن ثم البدء فى اتخاذ الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات تمهيداً لتوقيعها بين الجانبين.
أما عن الربط الكهربائى بين مصر والأردن وليبيا ، فهو قائم بالفعل ويجرى حالياً إجراء الدراسات اللازمة لتدعيم ورفع جهد الربط الكهربائى القائمة بين مصر وكل من الأردن وليبيا.
«الضبعة».. الحلم النووي| تشغيل المفاعل الأول تجارياً فى سبتمبر 2028
استهداف مساهمة المشروع بنسبة 13% من الكهرباء
الضبعة حلم مصر فى امتلاك طاقة نووية يتم استخدامها سلمياً فى إنتاج الكهرباء، أصبح حقيقة، بعد أن ظل حبيس الأدراج، حتى جاء الرئيس السيسى وأصر على تحقيقه ، وأصبحت الضبعة واقعاً ملموساً فى ديسمبر 2017 بتوقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسي، لتدخل المحطة حيز التنفيذ.
وتستمر الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية الأولى فى الضبعة بوتيرة سريعة. ويتكون المشروع: من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات، ويتم تنفيذه، بالتعاون مع الجانب الروسي، ومن المُتوقع الانتهاء من الوحدة الأولي، وبدء التشغيل التجارى اعتبارًا من عام 2028
حيث تم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة، تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوى الرابع للطاقة النووية.. ليكتمل بذلك الحلم النووى المصري، وليتحقق إنجاز جديد ومعلم رئيسى آخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضى المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية ال 4 بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية.
وهناك متابعة دورية مستمرة من القيادة السياسية، لكافة أنشطة المشروع النووى بالضبعة للتأكد من تنفيذ البرنامج الزمنى والالتزام بتشغيل الوحدة الأولى تجارياً فى سبتمبر 2028، وبتشغيل الوحدات الأربع للمحطة النووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات ستبلغ مساهمة الطاقة النووية نسبة 13% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة عام 2030/2029
13 ألف ميجا فائضاً يومياً من الكهرباء فى 2024
118 مركز خدمة العملاء تم تحديثها من بالمحافظات
1884 ميجاوات إنتاج من طاقة الرياح
1881 ميجاوات إنتاج الطاقة الشمسية
13% نسبة مساهمةالطاقة النووية فى الكهرباء
4800 قدرة الوحدات الأربع للمحطة النووية
6597 ميجاوات إجمالي قدرات الطاقة النظيفة
2832 ميجاوات إنتاج من المصادر المائية
الطاقة النظيفة.. المارد الجديد| إضافة 120 ألف ميجاوات كهرباءمن الشمس والرياح
وزير الكهرباء: تخصيص 42 ألف كيلو متر من الأراضى للمشروعات الجديدة
الطاقة النظيفة والمتجددة، هى الحاضر والمستقبل، هى الكنز لأى دولة ، كل الدول تنبهت لهذا المورد الجديد، خاصة فى ظل التحديات المتزايدة والاحتياجات المتنامية للطاقة..
ومصر استوعبت ذلك جيداً ، وبدأت تنطلق فى هذا الملف بخطواتٍ سريعة واتخذت خطواتٍ جادة لتعزيز فرص الطاقة الجديدة والمتجددة التى تبشر بمستقبلٍ واعد، فى ظل ما تتميز به مصر من مزايا تنافسية، تؤهلها للريادة فى هذا القطاع، من الموارد الشمسية الاستثنائية، وسرعات الرياح العالية، ومساحات الأراضى الشاسعة، وموقعها الإستراتيجى الجاذب للاستثمارات ، لذلك أطلقت مصر استراتيجية مصر للطاقة 2040 ، كخطوة استراتيجية لتحويل هذه التحديات إلى فرصٍ حقيقية ، هذه الاستراتيجية هى رؤية طموحة، تهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام وتعزيز أمن الطاقة ، من خلال تنويع مصادر الطاقة ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة النظيفة، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
بلغت القدرات المركبة التى يتم ضخها حالياً إلى الشبكة القومية من الطاقات الجديدة والمتجددة 6597 ميجاوات. منها: 1884 ميجاوات من طاقة الرياح و من الطاقة الشمسية 1881 ميجاوات، ومن المصادر المائية 2832 ميجاوات.
ووفقاً لما جاء فى تقرير منظمة «جلوبال إنيرجى مونيتور» لرصد وضع الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية ، فإن مصر الأولى عربياً فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدلات إنتاج 3.5 جيجاوات، تليها الإمارات بنحو 2.6 جيجا ، ثم المغرب فى المركز الثالث بأكثر من 1.9 جيجا، ثم الأردن 1.7 جيجا، تليها السعودية بإنتاج 0.78 جيجا .
وأكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء: أن استراتيجية الطاقة 2040 ، تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% فى مزيج الطاقة، متمثلة فى أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس ، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين ، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية واستخدام الوقود الأحفورى وتخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التوربينات التقليدية ، التى تعتمد على الوقود الأحفورى لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات ، ودعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة..
وأضاف: أن هناك الكثير من الإجراءات، التى تم اتخاذها لدعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التى تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، ومن بينها: إصدار قانون الكهرباء الذى يعمل على تحرير سوق الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، وثقة المستثمرين فى قطاع الطاقة المصري، والتوسع فى برامج التصنيع المحلى لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوافر المواد الخام والعمالة الماهرة..
مشروعات عملاقة
ومن أهم مشروعات الطاقة النظيفة: مجمع بنبان للطاقة الشمسية ، الذى يُعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويضم المجمع: 32 محطة شمسية ، وهو ما يؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح لتقديم منتج يمكن الاعتماد عليه، وحصل المشروع على 3 جوائز دولية.
ويوجد أيضا مجمع رياح خليج الزيت: و هو أكبر مجمع لطاقة الرياح فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرة إجمالية مُركبة تبلغ 580 ميجاوات، مما يوفر الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويقلل من انبعاثات غازات الدفيئة ، ويتكون من 3 مراحل، وهي: «خليج زيت 1 وخليج زيت 2 وخليج زيت 3 « بقدرة مركبة تبلغ 240 ميجاوات و 220 ميجاوات و 120 ميجاوات على التوالى ، وقد افتتح الرئيس المجمع فى 2018، وتم ضخ كافة الطاقة إلى الشبكة القومية بالكامل ، وفى نوفمبر 2018.. نجحت مصر فى توليد 12 ألف ميجاوات من الوقود الحيوى ، وهى تكنولوجيا تستخدم الداخل من الوقود الحيوى سواء «صرف صحي» أو مخلفات صلبة عن طريق عملية الهضم اللاهوائي، والتى تتم عن طريق كائناتٍ حيوية دقيقة تفكك المواد العضوية الموجودة بداخل الوقود الحيوى لإنتاج غاز الميثان الذى يتم فيما بعد إدخاله كوقود لتوربينة حرارية وتوليد الكهرباء.
وبلغت القدرة المركبة الإجمالية لمشروعات الوقود الحيوى 56 ميجا وات، ويتم استخدام مياه الصرف الصحى كوقود حيوى فى مصر، وذلك لأن الصرف الصحى يمثل مُدخلاً ثابتاً ومضموناً لتلك المشروعات، حيث يوجد 6 محطات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الوقود الحيوى وهي: «الجبل الأصفر مرحلة أولى والجبل الأصفر مرحلة تانية ومحطة المالكى والصالحية و سخا 1 و سخا 2».. وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات المائية فى مصر 2832 ميجا وات، وقد بلغ إنتاجها السنوي، فى العام المالى الماضى حوالى 14 ألف جيجا وات/ ساعة ، وتتركز الطاقة المائية فى مصر على محافظات الوجه القبلي، حيث يوجد عدد 6 محطات 3 منها فى محافظة أسوان، وهي: « محطة السد العالى و خزان أسوان 1 وخزان أسوان 2 «، و الباقى موزعة على إسنا ونجع حمادى وأسيوط..
حوافز تشجيعية
أما عن تشجيع الدولة للاستثمار فى الطاقة المتجددة ، أكد وزير الكهرباء: أنه تم عمل أطر تشريعية وقوانين لتنظيم الاستثمار ، فى الطاقة النظيفة وهو ما لمسناه فى الأعوام الأخيرة ، ومن أهمها: قرار الرئيس بتخصيص مساحات للطاقات المتجددة ، ليتجاوز إجمالى المساحات المخصصة لتلك المشروعات 42 ألف كيلو متر مربع ، وهو ما يعكس أهمية الاستغلال الأمثل لكل الموارد الطبيعية لإنتاج الطاقة المتجددة وتأمين استدامتها ووفرتها للأجيال القادمة ، وفى إطار ذلك، فقد تم إصدار بعض التشريعات والسياسات الداعمة لتحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ، مع تعظيم مشاركة القطاع الخاص..
وتفوقت مصر فى هذا المجال، بسبب تمتعها بموقع جغرافى متميز يجعلها تقع فى قلب الحزام الشمسى العالمي، وبذلك فإنها تُعد من أغنى دول العالم بالطاقة الشمسية، حيث تملك أعلى معدل سطوع للشمس فى العالم بما يتجاوز 3 آلاف ساعة فى العام .. كما يتم اختيار الأماكن التى تُقام فيها مشروعات الطاقة المتجددة بناءً على حصر المصادر سواء الشمس أو الرياح، حيث تم إصدار «أطلس شمس مصر»، مشتملاً على قراءاتٍ تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية الأكثر إشعاعاً، وكذلك أطلس الرياح ، متضمناً قراءاتٍ لنحو عشرين عاماً ، والتى تمثل ثروة للمستثمر ومرجعاً لمتخذى القرار الخاص بجدوى مشروعات الطاقة المتجددة..
توطين الهيدروجين الأخضر| خطة للاستحواذ على 8 % من الأسواق العالمية بحلول 2040
اقتحمت مصر، بكل قوة، عالم الهيدروجين الأخضر ، ذلك المصدر الجديد للطاقة ، والذى تسعى العديد من الدول لإنتاجه ، واستخدامه كبديلٍ للوقود الأحفوري، وبدأت اولى خطوات توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ، حيث نجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، خلال عام 2022 ، فى استقطاب استثماراتٍ ضخمة، وضعت مصر فى المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا.
من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب ما نشرته شركة «إف دى آى إنسايت « ، حيث بلغ حجم استثمارات الهيدروجين فى مصر نحو 107 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 40% من إجمالى الاستثمارات المُعلنة، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا..
فى البداية، وافق المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتى تُعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام مصر بالدخول بقوة فى هذا المجال، وتضمنت: أنه بحلول عام 2040 ستكون مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون لاستهداف من 5% الى 8 % من السوق العالمية للهيدروجين الأخضر .
وتم توقيع 26 مذكرة تفاهم معيارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع الشركات العالمية فى مجال إنتاج الهيدروجين.. كما تم افتتاح أول مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالعالم، خلال مؤتمر cop 27 بقدرة 100 ميجاوات، وتم توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين مع 12 مطوراً، وافتتاح مشروع تطوير وتنفيذ تقنية مزج الهيدروجين بالغاز الطبيعى لعدد 1 توربينه غازية بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ ، من خلال جنرال إلكتريك، وجارٍ التعاون مع «شركة سيمنز» فى ذات الأمر.. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبى ومصر ، بشأن الشراكة الاستراتيجية فى مجال الهيدروجين الأخضر.
كما قامت وزارة الكهرباء، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالاشتراك مع وزارة البترول والثروة المعدنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون.. وخلال يناير 2024 صدر قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، متضمناً حوافز ضريبية وغير ضريبية، وذلك لتحفيز مستثمرى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذلك سلاسل القيمة المتعلقة بهذه المشروعات.