وزير الكهرباء: مشروع المحطة النووية في الضبعة يسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد

6 مشروعات طاقة متجددة بقيمة 4.4 مليار دولار لتوليد 2500 ميجاوات تحت الإنشاء
أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الخطوات التنفيذية لمشروع المحطة النووية في الضبعة، بطاقة 4800 ميجاوات، يسير وفقا للبرنامج الزمني المحدد بالتعاون مع الجانب الروسي دون أي تاخير، وانه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الفترة من 2028 إلى 2031.
قال الوزير إن قطاع الكهرباء شهد خلال السنوات التسع الماضية طفرة غير مسبوقة بدعم قوي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن عددا كبيرا من المحطات الجديدة دخل الخدمة، وتم تطوير عدد من المحطات القائمة، وتم زيادة 29 ألف ميجاوات إضافية للشبكة، ليصل الإجمالي إلى 65 ألف ميجاوات.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الذي عقدته الغرفة الامريكية برئاسة طارق توفيق أوضاع قطاع الكهرباء قبل عام 2014، مؤكدا أنها كانت صعبة للغاية، وأنه بدعم كبير من الرئيس تم إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية القائمة، وتنفيذ مشروعات كبيرة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية؛ ما ساهم في تنويع مصادر التوليد وتقليل اعتمادية مصر على الوقود الأحفوري، وتم بناء مزارع رياح كبيرة في رأس غارب وغرب النوبارية، وتم تنفيذ محطة عملاقة للطاقة الشمسية في بنبان التي تعد رابع أكبر محطة في العالم.
وأضاف شاكر أن هناك 6 مشروعات طاقة متجددة تحت الإنشاء تمثل استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 4.4 مليار دولار لتوليد 2500 ميجاوات.
واوضح الوزير أنه من المخطط أن تصل إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات بحلول عام 2025.
ولفت الوزير، إلى أن المشروعات الجديدة في الطاقة المتجددة تساهم في تعزيز فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، موضحا أنه جار العمل على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأكد أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تمكنها من إنتاج الهيدروجين الاخضر الأقل تكلفة في العالم، موضحا أن زيادة الهيدروجين المنتج محليا تساهم في تعزيز أمن الطاقة في مصر، وتقليل وارداتها من البترول.
وأشار شاكر إلى توقيع 23 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تتجاوز 83 مليار دولار، بإجمالي قدرات يصل إلى أكثر من 101 جيجاوات.
وأكد أن مصر أصبحت مركزا محوريا للربط الكهربائي، مشيرا إلى تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتسهيل تبادل الطاقة بين البلدين، بتكلفة 1.8 مليار دولار، وأنه يجري بحث زيادة سعة الربط مع السودان وليبيا وزيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، إضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات المشتركة لمناقشة الربط الكهربائي مع اليونان، والربط مع أوروبا عبر إيطاليا.
وحول استراتيجية الطاقة، قال الوزير إنها تهدف إلى تحقيق توازن بين مصادر الطاقة المتجددة والأخرى التقليدية، وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، وإنه من المتوقع أن تساهم هذه الإستراتيجية في تحقيق تحول كبير في قطاع الطاقة بمصر، حيث ستزيد نسبة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية إلى أكثر من 42%.
وأكد الوزير زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح ورفع قدراتها، وقال: لا يوجد مجال علمي حديث لا نطرقه، وتحدث د. شاكر عن مشروعات جارية لزيادة القدرات الإنتاجية، واستهداف 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2025.
كما تطرق إلى آليات الاستثمار في الطاقة المتجددة في مصر وتعريفة التغذية، مشيرًا إلى تطوير شبكة النقل الكهربائية وتغطية الجمهورية بالكامل.