الجيش الكوري الجنوبي يعلن استمرار الأحكام العرفية رغم تصويت البرلمان ضدها

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه سيستمر في فرض الأحكام العرفية في البلاد حتى يتم رفعها من قبل الرئيس يون سوك يول، وذلك على الرغم من تصويت البرلمان الكوري الجنوبي ضد تطبيق هذه الإجراءات، في حين يأتي هذا الإعلان بعد اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي حاولت إغلاق محيط البرلمان، وفقًا لما ذكرته شبكة البث الوطنية في كوريا الجنوبية.
وكان الرئيس يون سوك يول قد أعلن في خطاب متلفز عن فرض الأحكام العرفية، واتهم حزب المعارضة الديمقراطي بتأييد كوريا الشمالية.
وقال الرئيس في خطابه: "هدف فرض الأحكام العرفية هو القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري للحرية".
رغم ذلك، لم يوضح الرئيس يون الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، إلا أن القرار جاء في وقت حساس بعد أسابيع من الجمود السياسي بسبب مشروع قانون الموازنة الذي رفضه حزب الديمقراطيين، الذي يسيطر على البرلمان.
وكان تصويت البرلمان الكوري الجنوبي مؤخرًا ضد فرض الأحكام العرفية بمثابة تحدٍ كبير للقرار الرئاسي، ما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذا التصويت على سير الأحداث السياسية في البلاد.
من جهته، أكد الجيش الكوري الجنوبي أن فرض الأحكام العرفية يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد في ظل الوضع السياسي المعقد. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبره البعض تهديدًا للحريات المدنية، بينما دافع عنه آخرون باعتباره خطوة ضرورية لضمان النظام.
كان الرئيس يون قد أعلن فرض الأحكام العرفية في خطاب متلفز، موجهًا اتهامات لحزب المعارضة الديمقراطي بتأييد كوريا الشمالية.
وقال الرئيس يون إن الهدف من فرض الأحكام العرفية هو "القضاء على القوى المؤيدة لكوريا الشمالية وحماية النظام الدستوري للحرية". ولم يوضح الرئيس الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، ولكن هذه الخطوة جاءت في وقت حساس بعد أسابيع من الجمود السياسي بسبب مشروع قانون الموازنة الذي رفض حزب الديمقراطيين، الذي يمتلك أغلبية في البرلمان، إقراره.
وكان إعلان الرئيس يون فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية مفاجئًا، حيث جاء في وقت يعاني فيه من صعوبة سياسية بعد فوز حزب الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات البرلمانية هذا العام، مما جعله في وضع سياسي صعب.
في خطابه، اتهم الرئيس حزب الديمقراطيين بشل الحكومة من خلال الأنشطة المعادية للدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية.