سياسات الحرب على التضخم.. نجاح ملموس والمعركة مستمرة| ملف تفاعلي

سجلت معدلات التضخم في مصر معدلات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، ليسجل معدل التضخم الأساسي في مصر أرقاما قياسية اقتربت من 41% بنهاية شهر يوليو 2023.
وألقت معدلات التضخم المرتفعة بظلالها على الأسعار في مصر لترتفع بوتيرة أكبر من معدلات التضخم، الأمر الذي جعل البنك المركزي المصري يتحرك سريعا لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.
واتخذ البنك المركزي المصري، عددا من التدابير وتنفيذ عدد من السياسات النقدية بهدف السيطرة على معدلات التضخم والعمل على تخفيضها، منها رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض.
ورفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة بلغت 19% من مارس 2022 وحتى مارس 2024، في أكبر رفع للفائدة بتاريخ البنك المركزي المصري
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم في مصر 7% (+-2) بحلول الربع الأول من 2025.
وأدت للسياسات التي نفذها البنك المركزي، لتراجع معدلات التضخم في مصر، بشكل كبير خلال الشهور الماضية لينخفض معدل التضخم الأساسي في مصر خلال عام بنسبة بلغت 16.3%، كما تراجع معدل التضخم العام في مصر خلال عام بنسبة بلغت 10.8%.
وتوضح بوابة أخبار اليوم باستخدام ملف تفاعلي كيف تراجعت معدلات التضخم في مصر خلال عام في الفترة من نهاية يوليو 2023 وحتى نهاية يوليو 2024.