اجتماع هام للبنك المركزي المصري في هذا الموعد

يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعا هاما لحسم أسعار الفائدة في مصر في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وتبحث لجنة السياسة النقدية ب البنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس 18 يوليو، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في رابع اجتماع لها خلال عام 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، و 28.25% و27.75%، على الترتيب. والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وجاء قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لحسم أسعار الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
اقرا ايضا |البنك المركزي يحقق فائضًا في الأصول الأجنبية بلغت قيمته 9.7 مليار دولار
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.