اجتماعات في البنوك المصرية لبحث تأثير قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة

تبدأ لجان الالكو «لجنة الأصول والخصوم»، في البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وعددها 37 بنكا، اجتماعات مكثفة بداية من اليوم الأحد 26 مايو 2024، وخلال الأيام المقبلة، لتحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المتواجدة لديها، مثل الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية والشهادات، والقروض بأنواعها المختلفة.
بعد تثبيت الفائدة.. أول تعليق من البنك المركزي عن الأسعار في مصر
يأتي عقد اجتماعات لجان الالكو في البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، في ضوء قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضب 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
وتدرس لجنة الالكو في كل بنك يعمل في السوق المحلي، حجم احتياجه للسيولة وجذب عملاء جدد، مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة المعلنة على نفس المنتجات المصرفية في البنوك المنافسة، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بتحريك سعر الفائدة على الشهادات البنكية أو طرح شهادة جديدة اذا لزم الأمر.
وقال البنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي.
توقعات البنك المركزي عن معدلات التضخم في مصر
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه رغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك المركزية الرئيسية، واصلت سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
ولفت البنك المركزي المصري، إلي أنه فيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات قرار السياسة النقدية لحسم سعر الفائدة في مصر
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة باجتماع اليوم؟
وكان البنك المركزي المصري، قرر في 28 مارس الماضي إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية في 28 مارس 2024، نظراً للاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.