اجتماعات مكثفة في البنوك المصرية لهذا السبب

تبدأ لجان «الالكو» في البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية، وعددها 37 بنكا، اجتماعات مكثفة بدءا من اليوم الأحد 4 فبراير 2024، وخلال الأيام المقبلة، لتحديد سعر الفائدة على المنتجات المصرفية المتواجدة لديها، مثل الودائع وحسابات التوفير والحسابات الجارية والشهادات، والقروض بأنواعها المختلفة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بشأن رفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
كيف تتأثر الشهادات الادخارية بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% ؟
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 1 فبراير 2024 ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لتصل أسعار العائد إلى 21.25%، و 22.25% و 21.75%، على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلي 21.75%.
وتدرس لجنة «الالكو» في كل بنك حجم احتياجه للسيولة وجذب عملاء جدد مع الأخذ في الاعتبار أسعار الفائدة المعلنة على نفس المنتجات المصرفية في البنوك المنافسة، وبناء عليه يتم اتخاذ قرار بتحريك سعر الفائدة على الشهادات البنكية أو طرح شهادة جديدة اذا لزم الأمر.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه برفع سعر الفائدة بنسبة 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2024.
هل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة 2% علاقة باقتراب تعويم الجنيه؟| خاص
وقال البنك المركزي المصري، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
ولفت البنك المركزي، إلي أنه على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وأكد البنك المركزي، أن ذلك ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
هل تصدر البنوك الحكومية شهادات بفائدة أكبر من 27% ؟| خاص
وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، بالإضافة إلي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير.
بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.
وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.
وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
بيان هام من صندوق النقد الدولي بشأن قرض مصر