البنك المركزي يعلن معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو.. الاثنين

يكشف البنك المركزي المصري، غدا الأثنين عن معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر مايو 2024، وكانت معدلات التضخم في مصر، تراجعت بنهاية شهر أبريل الماضي، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري، مطلع شهر مايو الماضي، عن انخفاض معدلات التضخم في مصر، وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر بنهاية شهر أبريل 2024، بنسبة بلغت 1.9% بالمقارنة بنهاية شهر مارس 2024.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، انخفض ليسجل معدلاً شهرياً بلغ نحو 31.8% في نهاية أبريل 2024 مقابل نحو 33.7% في نهاية شهر مارس 2024.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ نحو 0.3% في نهاية أبريل 2024 مقابل نحو 1.4% في مارس 2024، منخفضًا بنسبة بلغت ، ومعدلاً شهرياً بلغ 1.7% في شهر أبريل 2023.
من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام في مصر، انخفض في نهاية أبريل 2024، بنسبة بلغت 0.8% بالمقارنة بشهر مارس 2024.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلي نحو 32.5% في نهاية أبريل 2024، مقابل نحو 33.3% في نهاية مارس 2024.
ولفت البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في 9 مايو 2024، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.1% في نهاية أبريل 2024، مقابل نحو 1% في نهاية مارس 2024، مقابل معدلاً بلغ 1.7% في شهر أبريل من العام السابق.
من ناحية أخرى، قال البنك المركزي المصري، إنه رغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، إلا أن البنوك المركزية الرئيسية، واصلت سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقال البنك المركزي المصري، إن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024، تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل،
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023.
وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
اقرأ أيضا | خبير: طروحات الشركات وخصوصا الحكومية في البورصة المصرية ستعزز أداء السوق