يصدر د.على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارات ببدء استلام القمح المحلي من المزارعين منتصف أبريل القادم، وذلك بعد بدء عمليات حصاد المحصول، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى بتحديد سعر توريد القمح المحلى بما يُعادل ألفى جنيه للإردب، بزيادة حوالى 750 جنيهًا مقارنة بالعام الماضى، والتى تُعد أكبر زيادة فى توريد المحاصيل، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المزارعين وتشجيعهم على التوريد وزيادة معدلات التوريد المحلى وتقليل الاستيراد من المحصول الاساسى، وبزيادة حوالى 400 جنيه فى الاردب عن السعر الاسترشادى الذى أعلنت عنه الحكومة خلال الأشهر الماضية. ويتم تحديد اشتراطات وضوابط توريد القمح والاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وعدد من الشركات التابعة للقطاع الخاص وتحديد الصوامع ومواقع التخزين، بما يضمن تحقيق المستهدف من التوريد والذى يصل لحوالى 5 ملايين طن، وتم الاتفاق بين وزارتى التموين والمالية والبنك المركزى على توفير الاعتمادات المالية لتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق، وتوفير التمويل المطلوب لتلك السلع، والتمويل المطلوب من النقد الأجنبى لتلك السلع، وتدبير النقد الأجنبى والمحلى لتوفير السلع الأساسية. ومن المقرر أن يقوم د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرارات بتشكيل لجان التوريد برئاسة مديرية التموين و4 أعضاء آخرين من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالاضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين، وصدرت تعليمات بالمتابعة اليومية لمعدلات التوريد وحل المشاكل وإزالة أى معوقات فورًا، على أن يتم صرف مستحقات المزارعين فور استلام الاقماح والقيام بالوزن والفحص وتحديد نسب الرطوبة والنظافة، فورًا دون تأخير ودون خصم أى رسوم منها، وتم تحديد مواقع التوريد للتيسير على المزارعين والوصول إليهم فى كافة المناطق وأماكن الزراعة. وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أنه تم زيادة الطاقات التخزينية من الحبوب بالصوامع لتصل إلى 4 ملايين طن، وتم توفير أماكن التجميع والتسليم من القمح سواء من الصوامع او الهناجر او البناكر او الشون المطورة للمحافظة على الجودة والمواصفات، على أن يتم يوميًا متابعة معدلات توريد القمح، والمتابعة مع كافة اللجان بالمواقع منذ الصباح الباكر، حيث سيتم يوميًا إعداد تقارير لعرضها على الوزير لحل أى مشاكل فورًا وإزالة المعوقات، ومن المقرر أن يقوم المحافظون بإعلان حالة الطوارئ وإصدار تعليمات بمنع انتقال القمح من محافظاتهم إلى أماكن أخرى، حتى يمكن لكل محافظة تحقيق المستهدف من التوريد هذا العام. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الحكومة قامت بجهود كبيرة مؤخرًا لتشجيع المزراعين على زيادة مساحات زراعة القمح وتوريد أكبر كمية ممكنة للحكومة لصناعة رغيف الخبر المدعم، وأكد أن المستهدف توريده العام الجديد يصل إلى حوالى 5 ملايين طن قمح، خاصة أن معدلات الاستهلاك من القمح تصل إلى حوالى 10 ملايين طن سنويًا، ويتم الاستفادة منها فى انتاج الخبز البلدى المدعم والذى يتم توزيعه بسعر 5 قروش للمواطن من خلال منظومة البطاقات التموينية، بما يُعادل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين يوميًا، ويستفيد من دعم الخبز حوالى 65 مليون مواطن، وتتحمل الدولة دعمًا يصل إلى جنيهٍ فى الرغيف، بإجمالى قيمة دعم للخبز سنويًا تصل إلى حوالى 95 مليار جنيه، لإنتاج حوالى 60 مليار رغيف سنويًا. وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن السعر مرضٍ وعادل، وأكد أن طن القمح بالأسعار الجديدة يصل إلى 13 ألف جنيه، وبهذا يزيد على سعر القمح الروسى حاليًا بنحو 3 آلاف جنيه مصري، حيث يصل سعر طن القمح الروسى حاليًا إلى 198 دولارًا «نحو 10 آلاف جنيه مصري»، والقمح المحلى بالأسعار الجديدة يصل إلى 260 دولارًا، أى 13 ألف جنيه مصرى تقريبًا، ويزيد سعر الإردب على 40 دولارًا بسعر الدولار حاليًا بمصر، فيما لا يزيد سعر إردب القمح الروسى على 31 دولارًا، موضحًا أن إردب القمح 150 كيلو جرامًا، وأوضح أن السعر الذى وافق عليه مجلس الوزراء هو السعر الذى طالب به المزارعون من قبل، وجاء استجابةً لرغبة المزارعين، بعد أن كان السعر الاسترشادى الذى وضعته الحكومة مؤخرًا 1600 جنيه للإردب، ما يُسعد المزارعين ويُعد دعمًا لهم وتحفيزًا لزيادة الكميات التى سوف تُورد للحكومة، وأكد أن المساحة المزروعة من القمح تزيد على 3 ملايين فدان، ومن المُتوقع إنتاج ما يزيد على 9.5 مليون طن، وأن تتسلم الحكومة نحو 4 ملايين طن.
