الحكومة تستعد لجني الذهب الأصفر وتوجيهات رئاسية لتحفيز المزارعين

مصيلحى: 90 مليار جنيه لتوفير القمح وإنتاج 270 مليون رغيف مدعم يوميًّا

المستهدف توريد 6 ملايين طن.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة
يبدأ خلال ايام موسم توريد القمح المحلي من المزارعين فى موسم غير تقليدي وفى ظروف اقتصادية وعالمية مختلفة . حيث شهد القمح ارتفاعا فى أسعاره بالبورصات العالمية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والتى بدأت منذ عام وأثرت على أسعار كافة السلع وخاصة الحبوب. حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق ليتراوح السعر العالمى بين 400 و450 دولارا للطن فى الأسواق العالمية. وتعمل الحكومة على زيادة معدلات توريد القمح المحلى وتشجيع الانتاج المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الانتاج المحلى والحد من الاستيراد خاصة من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح.
خاصة وأن مصر من اكثر الدول المستوردة للقمح حيث يعادل الإنتاج المحلى حوالى 60% من الاستهلاك والذى يتراوح بين 8 ملايين و10 ملايين طن قمح ويتم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج. والتى تعادل حوالى 6 ملايين طن.
وقامت الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولي بالتدخل بشكل قوى وحاسم لزيادة معدلات انتاج المحاصيل الرئيسية وخاصة القمح خلال الاشهر الماضية . حيث قامت بتحديد سعر توريد القمح للموسم الجديد والذى تم رفعه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لدعم المزارع المصري وزيادة الانتاج المحلى حيث تم رفع الاسعار ليصل سعر التوريد الاسترشادى كحد أدنى الى 1250 جنيها للإردب . وعلمت «الأخبار» انه يتم حاليا إعادة النظر فى سعر التوريد وزيادته وذلك فى اطار المتغيرات العالمية الجديدة وارتفاع الاسعار فى البورصات العالمية.
حتى يستفيد المزارع من زراعة القمح وتحفيزه على التوريد لصالح الحكومة . ومن المقرر ان يستمر التوريد لمدة 4 أشهر لإعطاء الفرصة للمزارعين لتوريد كافة الكميات الموجودة لديهم . وذلك فى اطار الاجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الآثار والنتائج التى حدثت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية . خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول الموردة للقمح والذرة الى جميع الدول المستوردة .وعلى رأسها مصر حيث تعادل واردات القمح من روسيا وأوكرانيا حوالى 80% من وارداتنا من القمح على مستوى العالم.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الى الحكومة بضرورة العمل على توفير احتياجاتنا من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح لانتاج الدقيق الخاص بالخبز . وعلى الفور تحركت الحكومة واتخذت اجراءات عاجلة لزيادة الارصدة من القمح . وقام د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة توريد القمح وتعديل الاسعار وتحفيز المزارعين على التوريد . لضمان وصول قيمة التوريد للمزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم الاقماح وبعد الفرز والفحص.
وقامت وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لصرف مستحقات المزارعين فورا دون تأخير ودون خصم اى مبالغ منها لتحفيز المزارعين على التوريد وزيادة الكميات الموردة من القمح المحلى خاصة وان تقارير وزارة الزراعة اكدت زيادة المساحات والانتاج هذا العام مما انعكس على زيادة المستهدف توريده هذا العام الى 6 ملايين طن لاول مرة . مما يساعد على توفير الاحتياجات حتى نهاية العام.
90 مليار جنيه دعم الخبز
وقال د على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم الانتهاء من الاستعداد لموسم توريد القمح الجديد باعتباره موسما استثنائيا لزيادة معدلات التوريد المحلى . مؤكدا ان مصر نجحت خلال الاشهر الماضية فى زيادة أرصدة القمح من خلال اجراء بعض التعاقدات والمناقصات مما ساعد على تخصيص أرصدة تكفى حوالى 4 أشهر وانه بعد التوريد المحلى فإن الأرصدة يمكن ان تكفى حتى نهاية العام . خاصة وانه يتم الاستفادة من رصيد القمح فى انتاج الدقيق الخاص بالخبز وتوفير الدقيق لحوالى 25 الف مخبز على مستوى الجمهورية.
حيث تصل الاحتياجات الى حوالى مليون طن من القمح شهريا لانتاج حوالى 800 الف طن دقيق لانتاج حوالى 270 مليون رغيف يوميا يتم توزيعها من خلال منظومة البطاقات التموينية بما يعادل 5 أرغفة لكل مواطن . مشيرا ان الحرب الروسية انعكست على زيادة اسعار القمح عالميا وتم زيادة الحافز للقمح المحلى وان زيادة أسعار القمح الجديدة تنعكس على زيادة مبالغ الدعم المخصص للخبز الى حوالى 90 مليار جنيه. و أكد ان الحكومة ملتزمة بتوفير القمح والدقيق للمخابز لتوفير الخبز للمواطنين والمحافظة على سعره.
غرف عمليات رئيسية وفرعية
وأضاف انه لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلى فانه تم اتخاذ عدة اجراءات لزيادة معدلات التوريد حيث سيتم تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها ممثلين من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينية ومباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات . واضاف أنه صدرت تعليمات الى كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض وحل المشاكل وازالة العقبات لمتابعة عمليات التوريد . واضاف أنه تم تخصيص لجان لاستلام القمح برئاسة مديرية التموين و4 أعضاء آخرين من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالاضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين . حيث تم تخصيص 450 لجنة لاستلام القمح والقيام بعمليات الوزن والفحص لتحديد درجة النظافة والرطوبة .. وقامت وزارة المالية بتخصيص الاعتمادات المالية لشراء القمح لوزارة التموين والتجارة الداخلية . وذلك لتحفيز المزارعين على توريد القمح لحساب وزارة التموين والتجارة الداخلية وزيادة الاكتفاء الذاتى من المحصول الرئيسى والحد من الاستيراد.
اقرأ أيضًا |
زيادة السعات التخزينية
وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أنه تم زيادة الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع إلى 5 ملايين طن بعد تنفيذ المشروع القومى للصوامع . حيث تم إنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح قبل عام 2014 . وأكد أنه تم اعداد الصوامع والشون الاسمنتية والمعدنية لتخزين الاقماح للمحافظة على الجودة والمواصفات . مؤكدا انه لن يتم تخزين اى اقماح فى شون ترابية . مؤكدا انه تم وضع برنامج لنقل الاقماح من الشون المطورة ونقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية . وبما يضمن الالتزام بالكميات والمواصفات ومنع اى محاولات للتوريد الوهمي.. واضاف ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت باعداد مواقع الاستلام والتى تتضمن الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة . وتم توفير السعات التخزينية بما يعادل 5ملايين طن للمحافظة على الارصدة وتقليل الفاقد والتالف . وتم تخصيص نقاط التجميع لاستلام الاقماح بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل . واكد انه تم إنشاء غرفة تحكم بالشركة القابضة للصوامع لمتابعة كل تفاصيل دخول وخروج الاقماح من الصوامع الكترونيا.
وقال د ابراهيم العشماوى مساعد اول الوزير للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه سيتم الاستفادة من البورصة المصرية للسلع فى توريد القمح المحلى .خاصة وانه تم اطلاق اول تداول بالبورصة المصرية للسلع . وتم طرح قمح روسى للمطاحن لاول مرة. وذلك فى اطار الاجراءات التى تنفذها الحكومة لتنظيم أسواق السلع وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط واستقرار أسعار السلع فى السوق المصرى ، وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية لاعادة التوازن والاستقرار الى الاسواق . وشهدت البورصة اقبالا كبيرا من المطاحن لشراء احتياجاتها من القمح. وقال ان الهدف من طرح القمح من خلال بورصة السلع هو تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد لانتاج الدقيق حتى لا يؤثر ذلك على اسعار السلع والخبز والمكرونة فى السوق المحلي.
زيادة الانتاجية
وأكد د . محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كل سبل الدعم والرعاية للمزارع المصرى لتحقيق اعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية من وحدتى الأرض والمياه، وتسابق الدولة الزمن فى هذا المنحى من التحدى الذى يواجه العالم اجمع فى نقص المواد الغذائية وندرة المياه وتحديات الطبيعة ممثلة فى التغيرات المناخية التى تجعل الانسان ونخص بالذكر العاملين فى القطاع
الزراعى يسعون لكل ما هو جديد ومبدع يجابه هذه التحديات، ومنذ العام الماضى وتضع مصر على عاتقها السعى لتوفير اكبر قدر ممكن من الاقتراب للاكتفاء الذاتى لمحصول استراتيجى مثل القمح، والذى تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وخصوصاً ان واردات مصر من تلك الدولتين من القمح تتعدى 60% من اجمالى وارداتها.
وأضاف انه لكى تصل التعليمات الفنية والحزم الإرشادية لمحصول القمح لكل المزارعين والذى قد يتخطى عددهم أكثر من المليونين ونصف المليون مزارع موزعين على كافة انحاء الجمهورية، لهذا فقد ضاعفت الحملة القومية للقمح الحقول الارشادية على مستوى الجمهورية لتصل الى قرابة العشرة آلاف حقل ارشادى تغطى معظم القرى فى كافة انحاء الجمهورية، ولتحقيق الاستفادة العظمى لأكبر عدد ممكن من المزارعين لتحقيق الزيادة المطلوبة فى الإنتاجية من وحدة الفدان، سعت الحملة القومية للقمح هذا العام لتطوير العمل الارشادى للتغلب على قلة المرشدين الزراعيين والباحثين الذين تتوفر لهم المقدرة لتغطية هذا العدد المترامى الأطراف على مستوى الجمهورية لمزارعى القمح فكان القرار بضرورة إدخال الارشاد الرقمى ضمن أنشطة الحملة القومية للقمح.
الزراعة تنفذ برنامج «احمي قمحك» لزيادة الإنتاجية وحل المشكلات وإزالة المعوقات
برنامج «احمي قمحك»
وأضاف د. رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح أنه تم تبنى تطبيق الارشاد الرقمى فى القمح ليكون نموذجا يحتذى به فى باقى المحاصيل الحقلية، وكذلك اثراء التعاون البحثى التطبيقى بين المعاهد البحثية والقطاعات المختلفة بمركز البحوث الزراعية، ولذلك فقد كان التعاون المشترك بين معهد المحاصيل الحقلية ومكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا بمركز البحوث الزراعية، لتنفيذ الإرشاد الرقمى والاستفادة من تطبيقات الهواتف المحمولة التى قام المكتب بتطويرها مع الجهات البحثية المختلفة بالمركز ومن هذه التطبيقات برنامج «احمى قمحك».
بينما أوضح د عطوة أحمد عطوة مدير مكتب إدارة وتسويق التكنولوجيا ومسئول الارشاد الرقمى بالحملة القومية للقمح بأنه وبالتنسيق مع رئيس الحملة فقد بدأ تكوين مجموعات عمل رقمية لكل محافظة لتوصيل الرسائل الارشادية للمزارعين بالصوت والصورة، وتكونت مجموعات للتواصل مع المزارعين للرد على اسئلتهم واى شكاواهم نتيجة الممارسات الزراعية غير الجيدة، ويتم تقديم الحلول لهذه المشكلات الكترونياً من خلال منصات تواصل لمزارعى القمح على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث تخطى عدد المسجلين على هذه المنصات خلال أسبوعين عدة آلاف والاعداد فى تزايد مع نشر الارشاد الرقمى بين مزارعى القمح، خصوصاً انه يقدم الخدمة للمزارعين داخل الحملة وخارجها، حيث تم حل نحو 150 شكوى خاصة بمبيدات الحشائش، 200 شكوى خاصة بالممارسات الزراعية الخاطئة ومتعلقة بالرى والتسميد، ونحو 320 إجابة على أسئلة عامة خاصة بمحصول القمح، توجيه اكثر من 25 فريقا بحثيا من الحملة لمعاينة حقول بها المشكلات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لمبيدات الحشائش وتقديم الحلول العلاجية ليسترد النبات عافيته ويعوض الضرر الحادث نتيجة الممارسات الزراعية الجيدة. كل هذا تم من خلال منصة رقمية للتواصل مع المزارعين لمحصول القمح.
وأضاف «عطوة» أن برنامج «احمى قمحك» أتاح كل التعليمات المتعلقة بمحصول القمح على مستوى الجمهورية حيث يقدم المعلومات الخاصة بمكافحة الحشائش والحشرات والأمراض والتى تصيب القمح ويقدم طرق العلاج المستخدمة مع التوصيات المعتمدة لكل آفة وكيفية وتوقيت التطبيق للمبيدات بما يحقق الهدف من عملية المكافحة ويقلل الخطر الحادث على البيئة، مشتملاً على التوصيات الخاصة بدودة الحشد الخريفية واستراتيجية التعامل مع هذه الآفة الخطيرة فى حال مهاجمتها للقمح.
التنبؤ بالأحوال الجوية
وأشار عطوة الى ان الجديد فى هذا البرنامج والأهم هو متابعة أخبار الطقس للتنبؤ بظهور مرض الصدأ الأصفر، والتى يستطيع المزارع يومياً معرفة التغيرات فى الطقس فى محافظته مع تقديم التنبؤ بالطقس لمدة أسبوع قادم وربط ذلك بالتنبؤ بمدى توفر العوامل البيئية لنشاط الأصداء. لإصابة محصول القمح وخصوصاً الصدأ الأصفر، مما يعطى الفرصة للمزارع لفحص حقوله والتحرك لمحاصرة المرض فى بداية انتشاره للحد من تأثيره على المحصول، وسهولة البرنامج أنه يمكن تحميله على الهاتف من على جوجل بلاى، ولا يحتاج توفر انترنت على الهاتف اثناء التشغيل فقط يحتاجه عند معرفة التنبؤ بالأحوال الجوية وفرص وجود المرض.
وقال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين انه يتم حاليا اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تسليم المزارعين للقمح المحلى الى لجان وزارة التموين والتجارة الداخلية فى المحافظات والعمل على حل كافة المشاكل التى تواجه عمليات التوريد بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة ومنع تكدس الاقماح امام بعض الصوامع وتأخر استلام الاقماح فى بعض الصوامع الاخرى .
وسرعة صرف مستحقات المزارعين اولا باول دون تأخير واستلام ثمن القمح تنفيذا لما وعدت به وزارة التموين حيث وعدت باستلام ثمن الاقماح فى مده اقصاها 72ساعة.
وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أهمية تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم خطط البحث العلمى التطبيقى فيما يتعلق بالتوسع الأفقى بزيادة المساحة المزروعة بالقمح عن طريق زيادة المساحة المستصلحة بالمشاريع القومية العملاقة التى تبنتها القيادة السياسية لاضافة 3.3 مليون فدان للرقعة الزراعية من خلال مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة والوادى الجديد وتوشكى ووسط وجنوب سيناء والمغرة وغرب غرب المنيا وغيرها، وزيادة إنتاجية فدان القمح لتقليل الاستيراد من الخارج ورفع نسبة الاكتفاء الذاتى من المحصول.
واكد ان الدولة قامت بتنفيذ اجراءات جادة مما ادى لزيادة المساحة المزروعة بالمحصول ووجود خطة طموح لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى حوالى مليون فدان خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ما قامت به الدولة المصرية بوضع برامج تحفيزية لتشجيع المزارعين على زراعة القمح وتوريده من خلال الاعلان عن سعر مجزٍ للمحصول واستمرار الدولة فى زيادة الحزم النحفيزية للمزارعين.
وطالب بآليات واقعية لزيادة إنتاجية المزارع حتى تقترب من القدرة الإنتاجية للصنف لان زيادة واحد إردب فى متوسط إنتاج الجمهورية تغنى أو تساوى إضافة مساحة مزروعة من 180- 200 الف فدان ، واكد على أهمية تطبيق طرق الزراعة الحديثة مثل الزراعة على مصاطب أو على خطوط هذه الطرق تزيد الإنتاجية بحوالى إردبين للفدان مقارنة بالطرق الأخرى للزراعة وتوفر فى التقاوى بنسبة 25% وتوفر فى مياه الرى من 20- 25% وزمن الرى والوقود أو الكهرباء المستخدمة فى الرى.