خبير بالقانون الدولي: يجب مقاضاة أمريكا أمام محكمة العدل كشريك لإسرائيل في الحرب

علّق الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص بالقانون الدولي والخبير في النزاعات الدولية، على الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بتهمة المساهمة في جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار الدكتور مهران، في بيان صحفي، إلى أن الدعوى النيكاراجوية تستند إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي وهو مسؤولية الدول عن منع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، موضحًا أنه بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، تتحمل الدول مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع وقوع مثل هذه الجريمة بحق أي مجموعة عرقية أو دينية.
واستطرد مهران "وبالتالي فإن دعم ألمانيا السياسي والاقتصادي والعسكري لإسرائيل في ظل استمرار ارتكاب الأخيرة لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أهلنا في غزة يجعلها متواطئة ومساهمة في تلك الجرائم".
وأوضح أن الأساس القانوني لاختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الدعوى التي رفعتها نيكاراجوا ضد ألمانيا يأتي من نص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 حيث أكدت صراحةً على اختصاص محكمة العدل الدولية بالفصل في المنازعات بين الدول الأطراف في الاتفاقية بشأن تفسيرها وتطبيقها وتنفيذ التزاماتها.
ولفت الي أنه بما أن كل من نيكاراجوا وألمانيا دولتان موقعتان على الاتفاقية، فإن هذا يخول المحكمة صراحةً بالنظر في النزاع بينهما بشأن التزاماتهما تجاه منع جريمة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد مهران أنه من الضروري أيضًا إقامة دعاوى قانونية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة بشأن انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها طرف في الاتفاقية والشريك الرئيسي لإسرائيل في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلي ان أمريكا توفر الغطاء السياسي في مجلس الأمن والدعم العسكري والمالي اللامحدود لإسرائيل مما يجعلها شريكًا أساسيًا في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضاف أنه من الواجب كذلك أن يتم مقاضاه المسؤولين الأمريكيين المتورطين أمام المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة بموجب مبدأ المسؤولية الجماعية عن منع الإبادة الجماعية.
وشدد أستاذ القانون عى ضرورة محاسبة كل من تورط في تمكين استمرار هذا الوضع غير الإنساني الذي يعاني منه شعبنا الفلسطيني وإنهائه نهائيًا، أملًا في أن تثمر هذه الدعوى عن قرار يؤكد مسؤولية ألمانيا وغيرها من الدول الداعمة لإسرائيل ويحملها تبعات دعمها لنظام الأبارتهايد والاضطهاد الذي تمارسه بحق الشعب الفلسطيني.