نيكاراجوا تطلب إذن «العدل الدولية» للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية في غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية أن نيكاراجوا، إحدى دول أمريكا الوسطى، طلبت تفويضًا للانضمام في دعوى جنوب أفريقيا بشأن قضية الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بموجب المادة 62 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان لها اليوم الخميس، إنه وفقًا للمادة 62، عندما ترى دولة ليست طرفًا في قضية ما، أن لها مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بالقرار الصادر في القضية، يجوز لها أن تقدم طلبًا إلى المحكمة للسماح لها بالتدخل.
مصلحة نيكاراجوا تنبع من الحقوق والالتزامات الدولية
وأضافت «العدل الدولية» أن نيكاراجوا، قالت في طلبها للحصول على إذن بالتدخل في قضية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أن لها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف، وتنبع من الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية، والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من هذه الآفة.
إحالة دول إلى محكمة العدل بتهمة التواطؤ مع الاحتلال
وكانت حكومة نيكاراجوا أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع، أنها بدأت في إجراءات إحالة ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا إلى محكمة العدل الدولية، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والوسائل المساعدة.