- تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ضمن مبدأ "الاستدامة" - إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي - تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية حظى ملف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية في مصر، وجاء ذلك على رأس أولويات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال عام 2023، خاصة وأن تشجيع الاستثمار في التعليم العالي يعُد من الأمور الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، خاصة وأن مبدأ الاستدامة يعُد أحد أهم المبادئ التي جاءت في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ ويهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي. وفي هذا الإطار، أوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قطاع التعليم العالي في مصر، شهد تحولاً جذرياً بفضل جهود الدولة المصرية منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، وهو ما حظى بإشادة دولية من مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، خاصة وأنه يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، لافتًا إلى أن المحور السابع (محور التعليم والتدريب)؛ يهدف إلى تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النُظم العالمية. وأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093 لسنة 2022، بإنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب استثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية. ولفت الوزير إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4291 لسنة 2023 بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع المُشغلين من القطاع الخاص على المستوى المحلي أو الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، وكذلك توفير وسائل تعليمية تتوافق ومعايير الجودة العالمية، إلى جانب تقديم خدمات واستشارات للمؤسسات التعليمية. وأوضح د. أيمن عاشور أن جهود دعم فرص الاستثمار في التعليم العالي في المؤسسات التعليمية والخدمات الطلابية والمستشفيات الجامعية، ظهرت من خلال طرح مؤسسات قائمة للشراكة مع القطاع الخاص أو المؤسسات الأجنبية، والاستثمار في إنشاء مؤسسات جديدة. اقرأ أيضا: 7 مذكرات تعاون مع شركات القطاع الصناعي.. أبرز أنشطة «التعليم العالي» في أسبوع ولفت الوزير إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بإنشاء 4 جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة المنصورة الجديدة)، و12 جامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية (جامعة حلوان الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فضلًا عن10 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية، جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط)، بالإضافة إلى استضافة 7 أفرع لجامعات أجنبية مرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن جانبه، أوضح د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية أن مبدأ الاستدامة يمكن أن يُسهم في تغيير العديد من المُمارسات غير المُستدامة؛ مثل الاستهلاك المُفرط للموارد، وتطوير موارد التعليم وتكييفها وربطها بالإنتاج والاستهلاك المُستدامين، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العالي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)؛ لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية؛ لتحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام وناجح في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال توفير مُناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وتفعيل نظام وطني متكامل للابتكار، وربط مُخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتحسين جودة العملية التعليمية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي في جميع أنحاء الجمهورية، وربط نظام التعليم العالي، والمؤسسات الصناعية، ومتطلبات سوق العمل بشكل يساعد على الحد من البطالة، ويوفر للخريجين فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، وكذلك العمل لإيجاد بيئة مواتية للابتكار والإبداع. وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محور الاستدامة يقوم على ثلاثة أبعاد (البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي)، حيث يرتكز البعد الاقتصادي للاستدامة على كافة الجوانب المُتعلقة بآليات زيادة الموارد واستخدامها بالشكل الصحيح، وطرق دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقليل التخصصات الدراسية التقليدية غير المجدية ماليًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى التركيز على الاستثمار في مجال التعليم والبحث العلمي، بينما يرتكز البعد الاجتماعي على توطيد العلاقة بين الطالب والجامعة، وفتح قنوات اتصال بينهما من خلال نظام التكافل والرعاية، كما يهتم بتمكين المرأة في مجال التعليم العالي والمسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه قطاع التعليم والبحث العلمي، في حين يُركز البعد البيئي على خلق بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتحسين حرم الجامعات والمباني، وإنشاء التخصصات والبرامج الدراسية التي تخدم البيئة، وتساعد في الحفاظ على الموارد البيئية. وأضاف المتحدث الرسمي أن التعليم العالي يعُد أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على المنافسة في سوق العمل، وقيادة مسيرة التنمية، موضحًا أن مبدأ الاستدامة يعمل على دعم جهود الاستثمار في التعليم العالي، للمُساهمة في تنوع الجامعات والمؤسسات التعليمية، وإحداث مُنافسة تعود بالنفع على الخريجين، وتنمية قدرات الطلاب، وتزويدهم بقيمة السعي للاستدامة في التعلم، سواء في حياتهم الشخصية أو داخل مجتمعهم، أو على نطاق عالمي، لافتًا إلى أن منهجية الاستدامة في التعليم العالي تتمثل في أن تصبح الجامعات مجتمعًا للتعلم والابتكار والإنتاجية مدى الحياة.
