الاحتياطي النقدي الأجنبي يتخطى 35 مليار دولار لأول مرة منذ 17 شهرًا

كتبت: أسماء ياسر
يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى تحقيق أرقام إيجابية، وأعلن البنك المركزى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 35.102 مليار دولار فى أكتوبر 2923، بزيادة 132 مليون دولار، مقابل 34.970 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2023.
وأوضح د. أحمد شوقى الخبير المصرفى وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الاحتياطيات الدولية المصرية حققت 5% نموًا خلال عام، حيث شهدت ارتفاعًا قدره 1.7 مليار دولار لتصل إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023 مقارنة 33.41 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022، كما ارتفع الاحتياطى النقدى بحوالى 2 مليار دولار (1.960 مليار دولار) منذ آخر نقطة انخفاض فى أغسطس 2022 حيث بلغ وقتها 33.141 مليار دولار ليصل إلى 35.101 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، وذلك بعد أن انخفض الاحتياطى من 40.993 مليار دولار أمريكى فى فبراير 2022 ليصل إلى 33.141 مليار دولار أمريكى فى أغسطس 2022.
اقرأ ايضاً | نشاط مكثف لوزير المالية فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب
وأكد شوقى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يعكس مدى قدرة الاقتصاد المصرى على الحفاظ على سلامة حجم الاحتياطى الدولى، لتغطية التزاماته لأكثر من 7 شهور، ليتجاوز الحدود الدنيا الدولية للاقتصادات الناشئة لتغطية احتياجاتها من الواردات السلعية والاستراتيجية خلال 4 شهور، والذى سيعزز من دور وقدرة الدولة المصرية فى مواجهة الأزمات الحالية المتكررة، والمتمثلة فى ارتفاع حدة الأوضاع والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطى النقدى خلال الفترة الماضية تأتى نتيجة كافة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى، لإحداث حالة التوازن فى سوق النقد الأجنبى، وخفض الضغط على طلب الدولار، من خلال اتفاقية مبادلة الديون مع الصين، ومبادلة العملات مع الإمارات، والحد من المسحوبات بالبطاقات خارج مصر بالعملات الأجنبية فى غير العلاج والتعليم، وذلك بعد ظهور حالات لاستخدام البطاقات بممارسات غير مشروعة تضعف الاقتصاد المصرى، فضلًا عن ارتفاع قيمة الذهب بالاحتياطى النقدى ليصل إلى 8.09 مليار دولار مقارنة ب 7.64 مليار دولار فى سبتمبر الماضى.
وأشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يؤكد أن الدولة المصرية تسير على النهج الصحيح فى المحافظة على الاحتياطى الأجنبى وزيادته تدريجيًا، حيث يرتفع الاحتياطى الأجنبى تدريجيًا بالرغم من الضغوط الاقتصادية والسياسية والعالمية فى المنطقة، خاصةً فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب فى الشرق الأوسط، لذلك فإن ارتفاع الاحتياطى النقدى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، ولكن يجب معرفة أن الضغوط ما زالت موجودة، وأن الاحتياطى الأجنبى لم يصل حتى الآن لنفس المستويات قبل الأزمات الراهنة، حيث لم نصل إلى 40 مليار دولار مثلما كان من قبل، مؤكدًا أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لأول مرة منذ 17 شهرًا استطاع الاحتياطى النقدى تخطى حاجز ال 35 مليار دولار.
وأضاف معطى أن ارتفاع الاحتياطى النقدى فى ظل سداد مصر الديون والفوائد التى تخطت 25 مليار دولار يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى فى وجه الأزمات، مؤكدًا أن استمرار ارتفاع الاحتياطى الاحتياطى يساعد فى الحفاظ على أداء العملة المحلية، وينعكس أيضًا بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ويزيد من قوته وأمانه وتقليل معامل المخاطر التى تواجه الاقتصاد القومى، لذلك فإن ارتفاع الاحتياطى النقدى تدريجيًا أمر جيد، ولكن الضغوط ما زالت موجودة بسبب الاقتصاد العالمى.