خبير تربوي يكشف أسباب غياب الانضباط في العملية التعليمية

أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الانضباط في العملية التعليمية هو العنصر الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح تطوير كافة عناصر العملية التعليمية الأخرى من مناهج، وطرق تدريس، وأساليب تقويم وغيرها، والانضباط هو السر وراء نجاح أي مؤسسة تحقق أهدافها بكفاءة.
تعيين 3 رؤساء جامعات جدد وفى انتظار 7 آخرين
وأشار الخبير التربوي، إلى أن لائحة الانضباط هي عقد أو اتفاق مكتوب بين وزارة التربية والتعليم من ناحية والطالب وولي أمره من ناحية أخرى، وبمقتضاه يتعرف الطالب على ما له من حقوق وما عليه من واجبات، والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بالواجبات.
وفي السنوات الأخيرة غاب الانضباط عن المدارس لعدة أسباب منها:
فقدان الأسرة دورها التربوي، وبالتالي جاء الكثير من الطلاب إلى المدرسة يفتقدون القيم والأخلاقيات اللازمة.
غياب الدور التربوي للمدرسة، وأصبح لدى الطلاب بدائل كثيرة عن المدرسة مثل السناتر ما جعلهم لا يلتزمون بالقواعد المدرسية.
ظهور وسائل التواصل الاجتماعي التي تولت إكساب التلاميذ القيم والأخلاقيات غير السليمة.
ظهور أنماط حديثة من المشكلات لدى الطلاب مثل تلك الناتجة عن استخدام التكنولوجيا والتنمر الإلكتروني والغش الإلكتروني وألعاب الموت، مما اقتضى تحديد اجراءات معينة للتعامل معها.
تغيير ثقافة أولياء الأمور، ففي الماضي كان ولي الأمر يطالب المعلم التعامل بحزم مع الابن في حال تقصيره، أما الآن إذا المعلم وجه للطالب أي توبيخ يتوجه ولي الأمر في اليوم التالي إلى المدرسة لتقديم شكوى ضد المعلم.
تعدد أنماط المخالفات التي يقع فيها كافة عناصر العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور ومعلمين، بل ومن إدارة المدرسة.
الدلالات النفسية والتربوية في اللائحة:
تطبق على جميع الطلاب بجميع المدارس، سواء أكانت مدارس رسمية أم خاصة أم دولية.
استخدام مصطلحات نفسية وتربوية في اللائحة مثل "التدخلات التربوية" أو "الاجراءات العلاجية" بدلا من كلمه "عقوبة"، المهم في التربية العلاج وليس العقوبة، فنحن لا نضع عقوبات لمجرمين، واستخدام مصطلح "الحماية" للجان المسؤلة عن تطبيق اللائحة مما ينقل الانطباع بأن هدف تلك اللجان حماية الطلاب والعملية التعليمية وليس تصيد الأخطاء والعقاب، واستخدام مصطلح "مخالفة" وليس جريمة لتوصيف السلوك الخاطىء للطالب.
تقسيم المخالفات إلى ثلاث مستويات بسيطة، متوسطة، شديدة وهذا يتفق مع طبيعة التدخلات في علم النفس التي يجب أن تكون حسب شدة المخالفة.
التدرج في اتخاذ الإجراءات العلاجية حسب حجم المخالفة، وحسب إصرار الطالب على ارتكاب نفس المخالفة.
بدء التدخلات التربوية في معظم المخالفات بالتوجيه والإرشاد بخطورة المخالفة، وأخذ تعهد كتاب من ولي الأمر إلى الفصل الذي قد يصل إلى شهرين والنقل من المدرسة في حالة المخالفات الشديدة مثل التعدي بدنيا على المعلمين.
المرونة اتسمت اللائحة بالمرونة من خلال السماح بالأعذار المقبولة في حالات الغياب مثل المرض، أو حالات الوفاة ضمن أقارب الدرجة الأولى بشرط تقديم المستندات الدالة على ذلك، ومن خلال عدم الالتزام الصارم بتطبيق بنود اللائحة حيث يمكن تخفيف اجراءات المعالجة لخطأ ما ارتكبه طالب ما اذا توافرت بعض الشروط مثل اذا كان سلوك الطالب إيجابي، و لم يرتكب مخالفات في السابق، أوكان متفوقا دراسيا، أو متفوقا في مجالات النشاط المدرسي، أو تنازل المعلم عن شكواه بحق الطالب.
حددت اللائحة اجراءات التعامل مع أولياء الأمور في حال ارتكابهم مخالفات وهي اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.
أتاحت اللائحة، لولي الأمر التظلم ضد العقوبة الواقعة على الطالب خلال أسبوع واحد من إعلامه بها، مما يعطي الأمل للطالب الملتزم الذي ارتكب مخالفة ما دون قصد.
على الرغم من وجود لجنة حماية تتألف من العديد من الأعضاء إلا أن التعامل المباشر مع الطالب المخالف يكون من اختصاص الاخصائي الاجتماعي أو النفسي فقط ما يوفر الطمأنينة لدى الطالب فضلا عن أن الاخصائين الاجتماعي والنفسي هما الأقرب للطالب والمخول لهما تطبيق الاختبارات النفسية عليه .
ومع ذلك يواجه تطبيق اللائحة بعض المعوقات مثل عدم قدرة الكثير من المدارس والفصول على استيعاب كثافة الطلاب حال عودتهم إلى المدارس مرة أخرى، وقلة عدد الاخصائيين النفسيين بالمدارس، وتحمل الأخصائي الاجتماعي الكثير من الأعباء الأخرى غير تطبيق اللائحة الانضباط.
ويتبقى أن يكون الهدف التربوي الأسمى هو أن يكون الانضباط نابعا من داخل الطالب وليس مفروضا عليه.