النقل ثم الفصل عقوبة الطالب المعتدي علي مُعلمه

ننشر بنود لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

حصلت «آخر ساعة» علي أبرز ملامح لائحة الانضباط المدرسي بعد إيقاف تنفيذها بداية العام الدراسي الحالي لإدخال بعض التعديلات عليها وكان أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة وصول عقوبة الاعتداء علي المعلمين من قبل الطلاب إلي الفصل تحديداً في المرحلة الثانوية وكذلك زيادة رسوم إعادة القيد لتصل إلي ألف جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة ل«آخر ساعة» إن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت من وضع اللائحة الجديدة مشيراً إلي أن الوزارة أرسلت نسختين إلي كل من مجالس الآباء واتحاد طلاب مدارس مصر وستقوم بعقد اجتماع معهم منتصف الأسبوع الحالي قبل أن يتم عرضها للحوار المجتمعي مع نهاية الأسبوع الجاري.
وأفصح حجازي عن بعض بنود اللائحة قائلاً: «إن العقوبة المقررة علي الطالب حال تعديه علي المعلم تبدأ بنقله من المدرسة وإذا تكرر الأمر تصل العقوبة إلي الفصل مع إمكانية إعادة القيد» موضحاً أن تطبيق حالات الفصل ستكون علي طلاب المرحلة الثانوية حيث إن التعليم إلزامي في مرحلتي التعليم الأساسي الابتدائية والإعدادية وفقاً للدستور ولقانون التعليم.
وأضاف أن اللائحة الجديدة رفعت رسوم إعادة القيد لتصل إلي 1000 جنيه كما تجرم اللائحة الجديدة اعتداء المعلمين علي الطلاب حال تعديهم عليهم بالضرب المبرح مشيراً إلي أن الإحالة للشئون القانونية أولي الخطوات للتعامل مع المعلم المخالف علي أن تتدرج العقوبة لتحويله للمحكمة التأديبية.
وأشار إلي أنه وفقاً للائحة الجديدة سيتم تشكيل ما يسمي بلجنة الحماية داخل كل مدرسة لتقدير العقوبات السابقة علي أن تتكون من (مدير المدرسة والأخصائي الاجتماعي والنفسي و2 من مجالس الأمناء والآباء ورئيس اتحاد الطلاب من المرحلة الثانوية).
وأضاف أن اللائحة وضعت عقوبات علي المدارس التي لن تلتزم بحساب نسب الغياب وتقصر في فصل أي طالب لا يحضر 85% من إجمالي أيام العام الدراسي مشيراً إلي أن اللائحة تلزم لجان التفتيش والمتابعة بضرورة إرسال تقارير دورية إلي الإدارات والمديريات التعليمية لضمان تواجد الطلاب بالمدرسة.
وأوضح حجازي أن الوزارة لا تنوي تطبيق درجات السلوك علي طلاب المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل مشيراً إلي أن العقوبة ستتمثل في زيادة رسوم إعادة القيد بعد أن وصلت إلي 1000 جنيه بجانب عدم تميز طلاب المنازل بإمكانية التقديم في الكليات العسكرية.
وأكد أن اللائحة الجديدة سيتم عرضها علي كل من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي والمعلمين لافتاً إلي أن الهدف الرئيسي من اللائحة وقائي أكثر منه علاجي أو عقابي.
وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم قد قرر في شهر ديسمبر الماضي إعادة النظر في لائحة الانضباط المدرسي والتي صدر بها القرار الوزاري 179 لسنة 2015، بعد مرور ما يقرب من 80 يومًا فقط علي بدء العام الدراسي، وأكد الهلالي مراجعة حقوق وواجبات كل من الطالب والمعلم الواردة في اللائحة.
وقالت مصادر بالوزارة إن الهلالي رأي أن العقوبة المذكورة وهي الفصل 15 يوماً للطالب حال تعديه علي المعلم غير كافية ولا تحقق الهدف من اللائحة وهي الردع العام المتمثل في الحد من ظاهرة العنف بين الطلاب وبعضهم والمعلمين والتلاميذ.
وفي ذلك الوقت جاء قرار وقف العمل بلائحة الانضباط علي غرار تجميد العمل بقرار درجات الحضور والسلوك والذي قرر رئيس الوزراء تجميده بعد تظاهر طلاب الثانوية العامة واعتراضهم علي تطبيقه، إذ بررت الوزارة ذلك بأن هناك تطويراً للثانوية العامة بأكملها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
ومن جانبه رحب الدكتور أحمد سيف أستاذ التربية بجامعة شبين الكوم بالبنود الجديدة للائحة الانضباط المدرسي مشيراً إلي أنها تمثل العلاج الأفضل للوضع القائم وذلك بعدما أهينت كرامة المعلم وأصبحت المسافات قصيرة بين الطلاب والمعلمين إلي الدرجة التي سمحت باعتداء الطلاب علي معلميهم.
وأضاف أن العقوبات التي فرضت علي المعلم أيضاً حال تعديه بالضرب المبرح علي الطلاب مطلوبة وبشدة بعد أن زاد العنف داخل المدارس بشكل عام مشيراً إلي أن تنظيم العلاقة بين الطالب والمعلم يسمح بتوفير بيئة ملائمة للدراسة داخل المدرسة.
وأشار إلي أن نجاح الوزارة في تطبيق اللائحة الجديدة من عدمه يرجع إلي مشاركة الأطراف الفاعلة بالعملية التعليمية في إقرارها علي أن يصاحب ذلك حوار مجتمعي لتلقي مزيد من الأفكار موضحاً أن زيادة رسوم القيد يمثل بديلاً لدرجات السلوك والانضباط كي تكون رادعة لأي طالب يهمل في انتظامه بالمدرسة.
ومن ناحيته رحب عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين باللائحة الجديدة ووصفها بالمقبولة مقارنة باللائحة القديمة مشيراً إلي أن اللائحة ينبغي أن توفر الحماية بشكل أكبر للمعلم بحيث تتم معاقبة أولياء الأمور الذين يعتدون علي المعلمين سواء داخل أو خارج المدرسة.
وأضاف أن المعلمين يتعرضون للعديد من الضغوطات أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية تحديداً، فيتم تهديدهم من بعض أولياء الأمور حال عدم السماح لأبنائهم بالغش، ونتيجة لعدم توفير الحماية الكافية لديهم يتم التساهل في كثير من الحالات.
واقترح إسماعيل أن تتم معاقبة الطالب بالفصل المؤقت أولاً علي أن تتم إعادة قيده بدفع المبلغ المحدد من قبل الوزارة ومن ثم يتم نقله إلي مدرسة أخري ليكون عبرة للآخرين وإذا تكرر الخطأ يتم فصله نهائياً.
وأوضح أن ذلك الاقتراح يجب أن يتم تنفيذه علي طلاب المدارس الفنية تحديداً والتي يوجد بها عنف أكبر من قبل الطلاب علي المعلمين مشيراً إلي أن التشديد في العقوبة يحفظ سلامة الطالب والمعلم أيضاً.
وأكد أن ضمان تطبيق اللائحة بشكل سليم علي المدارس يستوجب معه تشكيل مجالس أمناء وآباء منتخبة فالمجالس الحالية يتم تعيينها بعد إيقاف الانتخابات قبل عامين ماضيين علي أن يتم وضع شروط للترشح بحيث يكون علي الأقل ولي الأمر حاصلاً علي شهادة التعليم الأساسي حتي لا نصطدم بأولياء أمور يثيرون مزيداً من المشكلات.
وأشار إلي أن نجاح اللائحة يستلزم تعليمات مشددة من قبل المديريات والإدارات التعليمية بضرورة الحفاظ علي كرامة المعلم والذي يعتبر عصب العملية التعليمية موضحاً أن المعلمين سيدرسون اللائحة ويقومون بالرد علي وزارة التربية والتعليم بشأن كيفية تنفيذها.
وطالب إسماعيل بضرورة عرض اللائحة الجديدة للحوار المجتمعي بحيث يكون هناك آراء فاعلة من الجميع بحيث لا يقتصر علي مجالس الأمناء واتحادات الطلاب فقط.
الدكتور عبد الله سرور وكيل مجلس علماء مصر كان له رأي مغاير حيث اعتبر أن اللائحة الجديدة غير قابلة للتطبيق علي أرض الواقع مشيراً إلي أن عودة الحياة إلي المدرسة لا تكون من خلال العقوبات والتهديد والوعيد وأن الاهتمام بالجانب التربوي يجب أن يطغي علي أي عملية تعليمية داخل المدرسة.
وأضاف أن فقدان الثقة بين المعلم وولي الأمر كان سبباً لأغلب المشكلات التي تعانيها المدارس في الفترة الحالية ففي السابق كان يشدد ولي الأمر علي المعلم بضرورة الشدة في التعامل مع ولده أما الآن فالوضع مختلف تماماً وهناك كثير من المشكلات التي حدثت في الفترة الأخيرة بسبب أولياء الأمور والمعلمين.
وأوضح أن غياب المعلم القدوة داخل المدرسة تسبب في العديد من المشكلات ولكن حلها لا يكون عن طريق فرض العقوبات علي الطالب وإنما باستخدام أساليب تربوية سليمة للتعامل مع الطلاب في كل مرحلة دراسية.
وأكد أن لائحة الانضباط الجديدة لن تطبق بشكل فعلي علي المدارس مع بداية العام الدراسي القادم وأن بنودها تم اتخاذها داخل مكاتب مسؤولي وزارة التربية والتعليم وليس من خلال المدرسة والتي فشلت في تطبيق اللائحة القديمة أيضاً لنفس السبب.
وأشار سرور إلي أن الحل يكمن في عقد وزارة التربية والتعليم للعديد من المؤتمرات العامة للأطراف الفاعلة في العملية التعليمية من معلمين وطلاب وأولياء أمور وخبراء تربويين أيضاً وتستمع إلي جميع وجهات النظر قبل أن تطبق مع بداية العام الدراسي المقبل.