لائحة الانضباط

صدور لائحة طلابية واجبة التنفيذ من قبل وزارة التربية والتعليم أمر جيد ولكن هذه اللائحة يجب تطبيقها على الجميع سواء مدرساً أو طالباً أو مدير مدرسة فالمتجاوز أيا كان يجب أن يحاسب طبقاً للائحة أما كونها تقتصر على الطلاب فقط يفقدها الموضوعية .
المدارس يجب أن تحاسب على مدى صلاحية الأدوات المدرسية والمقاعد والنظافة هذا إذا أردنا خلق بيئة تعليمية جيدة .
اللائحة الطلابية المزعومة تكرس فكرة الطبقية وهذا يتمثل فى بند العقاب المالى المتمثل فى الغرامات المقررة على الطلاب حيث نصت لائحة الانضباط على أن الطالب القادر مادياً سوف يدفع أما الطالب الفقير فسيكون جزاؤه نظافة المدرسة كما أن اللائحة «المصونة» لم تذكر لنا عقوبة الطالب إذا تعدى على المعلم لفظياً أو بدنياً أو عقوبة ولى الأمر إذا تعدى على المعلم بالإضافة إلى أنها لم تذكر حقوق المشرف اليومى وصلاحيات مديرى المدارس .
لائحة الانضباط المدرسية الجديدة لن يتم تطبيقها من وجهة نظرى والسبب بسيط وهو أن الذين وضعوا هذه اللائحة ليسوا على دراية بمشاكل التعليم الحقيقية فى مصر والدليل على ذلك ما ورد فى هذه اللائحة العجيبة من أحكام عامة ومخالفات وكذلك العقوبات التى حددتها اللائحة لهذه المخالفات تفتقر للموضوعية .
لائحة الانضباط المدرسية الجديدة لم تذكر لنا كيف يطبق مدير المدرسة اللائحة وهو يعانى من عجز فى هيئة التدريس وعجز فى العاملين والمشرفين بالمدرسة بل إن اللائحة لم تذكر لنا ما الموقف بالنسبة للمدير أو المعلم أو المشرف فى حالة تطبيقهم لهذه اللائحة وفصل الطالب أو توقيفه عن المدرسة أو عند تحرير محضر عش لهذا الطالب ؟
ماذا يفعل المعلم الذى يجلس كفرد أمن على البوابة حال الاعتداء عليه أو تلفيق تهم له بسبب تطبيقه للائحة الانضباط ؟!
أقول لوزير التربية والتعليم الدكتور محب الرافعى ولكل مسئول فى الوزارة إن الانضباط فى المدرسة ليس باللوائح ولا بالقوانين ولكن الانضباط يأتى بتجويد العملية التعليمية وربط التعليم بالتربية والتعاون الحقيقى بين المدرسة والأسرة وإحترام المعلمين وجميع العقوبات الواردة فى لائحة الانضباط يصعب تطبيقها عمليا لأن الكلام النظرى شىء والممارسة العملية شىء آخر ولا تستطيع الوزارة تطبيق لائحة الانضباط وهى تعلم جيداً أن الطلاب فى الشهادة الإعدادية أو الثانوية يتعدون نسب الغياب ولا أحد يستطيع تطيبق القانون عليهم رغم أن القانون معروف ويجب تطبيقه الإضافة إلى أن هناك بعض المدارس ترسل تقارير للوزارة أن نسبة حضور الطلاب لديها تتعدى ال 90٪ وهذا لا يحدث على الطبيعة .
لا نريد أن تتحول مدارسنا إلى محاكم وإلى قضاء وصراع بين أولياء الأمور والمدرسة فالمطلوب تضافر الجهود من أجل منظومة تعليمية متطورة.