كتبت - أمينة محمود أعلن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، الانتهاء من إعداد لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسؤوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين، والتي تستهدف تحقيق الانضباط ومواجهة العنف داخل المدارس وحظر الخروج عن التقاليد في التعامل بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، بعد طرحها للنقاش مع ممثلي اتحاد طلاب الجمهورية والمعلمين والمختصين بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية. وتتضمن اللائحة حقوق ومسؤوليات كل من الطالب والمعلم والمشرف اليومي ومدير المدرسة، كما تتناول حق الطالب وولي الأمر في التظلم من العقوبة الموقعة على الطالب. وتتناول اللائحة عدة بنود محددة أهمها تعرف مدراء المدارس والمعلمين وأعضاء المجتمع المدرسي والآباء على تدابير الانضباط التي يمكن اتخاذها عندما يصدر عن الطالب سلوكيات خاطئة، أحدها بند يوضح أنَّ الطلاب والعاملين بالمدرسة يجب أن بتصرفوا بطريقة محترمة وتتوافق مع بنود لائحة الانضباط المدرسي. واحتوت اللائحة على بندٍ نصَّ على أنَّ التصرفات التي تعد غير مقبولة مثل الإساءة لأي طالب بدنيًا أو نفسيًا أو جنسيًا سواء بالقول أو الكتابة، والبلطجة ضد أي طالب آخر، والتمييز غير المبرر على أساس أي صفة، واستخدام أو حيازة أو وقوع الطالب تحت أي تأثير الكحوليات أو المخدرات غير المشروعة في المدرسة أو استخدام الأسلحة أو التغيب من المدرسة دون عذر مقبول. وتضمنت اللائحة، أنه على الطلاب والعاملين بالمدرسة الالتزام بجميع سياسات المدرسة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لمواقع الإنترنت، حسبما تحدده لائحة الانضباط، أمَّا البند الأخير يوضح المعالجة التأديبية لانتهاكات مدونة السلوك بالتفصيل قدر الإمكان، وعملية التظلم من القرارات التأديبية. حقوق ومسؤوليات الطلاب داخل لائحة الانضباط المدرسي: حدَّدت اللائحة بعض الحقوق للطلاب داخل اللائحة فكان أهمها أن تكون بيئة التعلم آمنة وداعمة للعملية التعليمية وخالية من التمييز أو التحرش والتعصب الفكري، وحق الطالب في الحصول على تعليم مجاني في المدارس العامة من الروضة حتى الصف الثالث الثانوي، والمعاملة القائمة على الاحترام دون أي تمييز لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى إتاحة الحرية في التعبير وممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية. أمَّا عن مسؤوليات الطالب داخل اللائحة فهي الحضور إلى المدرسة باأنتظام وفي المواعيد المحددة، والمحافظة على سلامة الكتب والأجهزة المدرسية، التصرف بطريقة محترمة والالتزام ببنود لائحة الانضباط المدرسي. تقسيم اللائحة يبدأ بالغياب وينتهي بالاسلحة البيضاء قسَّمت اللائحة المخالفات السلوكية حسب حدتها وشدتها إلى خمسة مستويات يمثل المستوى الأول الحدة الأقل والمستوى الخامس الحدة الأكبر، ويضم المستوى الأول بعض المخالفات السلوكية منها التأخير في الحضور إلى المدرسة، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، والدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان، تناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس، وعدم الانتظام في طابور الصباح أو فعل السلوكيات الخاطئة داخل أتوبيس المدرسة أو الغياب. وحدَّدت اللائحة الإستراتيجيات التأديبية للمستوى الأول عن طريق التواصل مع ولي الأمر لمناقشته في هذه الأمور، أمَّا الطلاب الذين يتعدون ال18 عامًا يتم أخذ موافقتهم في الاتصال بأولياء أمورهم، وقد حددت غرامة للغياب حيث تصل الغرامة من 60 إلى 120 جنيهًا، وقد تصل إلى 2500 جنيه إذا تعدَّى غياب الطالب مدة ثلاثة أشهر. أمَّا المستوى الثاني للائحة، تتنوع سوكياته ما بين التدخين، واستخدام الألفاظ والتعبيرات غير المهذبة، والكذب، والهروب من المدرسة، أو الاعتداء والسب والأعمال المنافية للآداب، وتكون الإستراتيجيات التأديبية لهذا المستوى هو عقد اجتماع بين ولي الأمر والمعلم والأخصائي النفسي والاجتماعي بالمدرسة لوضع خطة لتغيير سلوك الطالب. فيما تناول المستوى الثالث للائحة بنود التمرد، والسب والطعن، والمشاجرات، والغش، وإحضار أجهزة إلكترونية تحمل بعض الصور الخادشة للحياء في المدرسة وقد حدَّدت الوزارة الإستراتيجيات التأديبية لهذا المستوى الثالث عن طريق احتجاز الطالب داخل المدرسة، وإبلاغ ولي أمره بذلك بالإضافة إلى طلب تعويض من ولي الأمر. أمَّا المستوى الرابع للائحة فقد تناول بعض السلوكيات المخالفة منها السرقة، والتشهير بالسمعة، والإيذاء، وحيازة مواد ممنوعة، وارتكاب أعمال خطرة مثل العبث بالكهرباء، وتكون الإستراتيجيات التأديبية لها هي إحالة الطالب إلى شؤون الطلاب بالمدرسة وهم العاملين بالمدرسة الذين يعملون على تغيير سلوك الطالب إلى الأفضل. أمَّا آخر مستوى للائحة وهو المستوى الخامس، فقد تناول سلوكيات العنف الجماعي، بانتحال صفة الغير أثناء الامتحانات، واستخدام السلاح الأبيض أو الأسلحة النارية، والمساس بالوحدة أو السيادة الوطنية وتكون إستراتيجيات التأديب للطالب هي حسبما ذكرتها اللائحة ففي البداية يتم إبلاغ أولياء الأمور عن ذلك ثم الاتصال بمراكز الشرطة في حالة السرقة أو التحرش أو البلطجة.
