محب الرافعي يعلن تفاصيل لائحة الانضباط السلوكي

قال الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بصدد الانتهاء من لائحة الانضباط السلوكي، والتي تحدد واجبات وحقوق كل من المعلمين والطلاب لحفظ الانضباط داخل المدارس، لافتا إلى أن اللائحة مازالت في طور المراجعة بعد طرح المسودة للنقاش على المعلمين وأولياء الأمور واتحاد الطلاب.
وشملت المسودة الخاصة باللائحة عدة بنود خاصة بالطالب والمعلم وكيفية التصرف في حالات قيام الطلاب بأى تصرف خاطئ وجاء في مقدمة اللائحة «على الطلاب والعاملين بالمدرسة أن يتصرفوا بطريقة محترمة وتتوافق مع بنود لائحة الانضباط المدرسي».
وذكرت أن التصرفات غير المقبولة أهمها «الإساءة لأي طالب بدنيا أو نفسيا أو جنسيا سواء بالقول أو الكتابة، والبلطجة ضد أي طالب أخر، التمييز غير المبرر على أساس أي صفة، واستخدام أو حيازة أو وقوع الطالب تحت أي تأثير الكحوليات أو المخدرات غير المشروعة في المدرسة أو استخدام الأسلحة أو التغيب من المدرسة دون عذر مقبول، فكل هذه التصرفات غير مقبولة داخل لائحة الانضباط المدرسي».
كما أشارت البنود إلى ضرورة التزام الطلاب والعاملين بالمدرسة بجميع سياسات المدرسة فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لمواقع الأنترنت حسبما تحدده لائحة الأنضباط، أما البند الأخير يوضح المعالجة التأديبية لأنتهاكات مدونة السلوك بالتفصيل قدر الإمكانوعملية التظلم من القرارات التأديبية حقوق ومسؤوليات الطلاب داخل لائحة الأنضباط المدرسى كما حددت اللائحة كمجموع من حقوق الطلاب أهمها أن تكون بيئة التعلم أمنة وداعمة للعملية التعليمية وخالية من التمييز أو التحرش والتعصب الفكرى، وكذلك حق الطالب في الحصول على تعليم مجاني في المدارس العامة من الروضة حتى الصف الثالث الثانوي، المعاملة القائمة على الاحترام دون أي تمييز لأى سبب من الاسباب، بالإضافة إلى إتاحة الحرية في التعبير وممارسة الأنشطة التربوية والتعليمية.
أما عن مسؤوليات الطالب داخل اللائحة فهى الحضور إلى المدرسة بانتظام وفى المواعيد المحددة، المحافظة على سلامة الكتب والأجهزة المدرسية، التصرف بطريقة محترمة والالتزام ببنود لائحة، والانضباط المدرسي كما حددت اللائحة آليات العقاب والتى بدأت بالغياب وانتهت بالأسلحة البيضاء.
كما قسمت المخالفات السلوكية حسب حدتها وشدتها إلى خمسة مستويات يمثل المستوى الأول الحدة الأقل والمستوى الخامس الحدة الأكبر، يضم المستوى الأول بعض المخالفات السلوكية منها التأخير في الحضور إلى المدرسة، عدم الالتزام بالزى المدرسي، الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان، تناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس، عدم الانتظام في طابور الصباح أو فعل السلوكيات الخاطئة داخل أتوبيس المدرسة أو الغياب، وقد حددت اللائحة الاستراتيجيات التأديبية للمستوى الأول عن طريق التواصل مع ولي الأمر لمناقشته في هذه الأمور أما الطلاب الذين يتعدون ال18 عاما يتم أخذ موافقتهم في الاتصال بأولياء أمورهم، وحددت اللائحة غرامة للغياب حيث تصل الغرامة من 60 إلى 120 جنيهًا وقد تصل إلى 2500 جنيه إذا تعدى غياب الطالب ثلاثة أشهر.
أما المستوى الثاني للائحة تتونوع سلوكياته ما بين التدخين، واستخدام الألفاظ والتغبيرات غير المهذبة، الكذب، الهروب من المدرسة، أو الاعتداء والسب والأعمال المنافية للآداب، وتكون الاستراتيجيات التأديبية لهذا المستوى هى عقد اجتماع بين ولى الأمر والمعلم والإخصائى النفسى والاجتماعى بالمدرسة لوضع خطة لتغيير سلوك الطالب.
فيما تناول المستوى الثالث للائحة بنود التمرد، السب والطعن، المشاجرات، الغش، وإحضار أجهزة إلكترونية تحمل بعض الصور الخادشة للحياء في المدرسة وقد حددت الوزارة الاستراتيجيات التأديبية لهذا المستوى الثالث عن طريق احتجاز الطالب داخل المدرسة وإبلاغ ولى أمره بذلك بالإضافة إلى طلب تعويض من ولي الأمر.
وتناول المستوى الرابع للائحة بعض السلوكيات المخالفة منها السرقة، التشهير بالسمعة، الإيذاء، وحيازة مواد ممنوعة، القيام بأعمال خطرة مثل العبث بالكهرباء وتكون الاستراتيجيات التأديبية لها هي إحالة الطالب إلى شؤون الطلاب بالمدرسة وهم العاملون بالمدرسة الذين يعملون على تغيير سلوك الطالب إلى الأفضل .
أما آخر مستوى للائحة وهو المستوى الخامس فقد تناول سلوكيات العنف الجماعى، انتحال صفة الغير أثناء الامتحانات، استخدام السلاح الأبيض أو الاسلحة النارية، المساس بالوحدة أو السيادة الوطنية وتكون استراتيجيات التأديب للطالب، هي حسبما ذكرتها اللائحة ففى البداية يتم إبلاغ أولياء الأمور عن ذلك ثم الاتصال بمراكز الشرطة في حالة السرقة أو التحرش أو البلطجة.
وفيما يخص الجانب الخاص بالمعلمين قال «الرافعي» إن المسودة الأولى خضعت للمراجعة والتنقيح وتم إضافة عديد من النقاط التي تحفظ كرامة المعلم.
ومن جانبهم انتقد عدد من المعلمين المسودة الأولى للائحة الانضباط السلوكي، مؤكدين أنها لا تحمل أي عقاب حقيقي للطالب، وأنها مجرد حبر على ورق.
وقال عبدالمعطي أحمد، أحد المدرسين، والذين تعرضوا لاعتداء سابق من قبل أولياء الأمور داخل المدرسة: اللائحة ما هي إلا حبر على ورق جديد، ولا تحمل أي عقاب للطالب.
وقال: «يوجد بند لحبس الطالب في المدرسة في حال التعدى على المدرس فهل هذا يعقل؟ وهل يتخيل الوزير أنه بذلك سيوقف الاعتداء على المدرسين؟»، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى للوزارة وللنائب العام برقم 7466 الخميس بسبب ضياع حقه لعدم وجود آلية للمحاسبة والمراقبة داخل المدارس.