خبراء تعليم ومعلمون هجوماً علي مسودة لائحة الانضباط المدرسي واعتبروها مجرد "حبر علي ورق" ولا يمكن تطبيقها علي أرض الواقع، وأشاروا إلي أن الأساس في ضبط العملية التعليمية هو إعداد معلم قادر علي التعامل مع الطلاب وليس من خلال مسودة عقابية تخالف الهدف الأساسي لوزارة التعليم وهي "التربية"، وجاء ذلك بعدما أعلن الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبوع الماضي عن الانتهاء من إعداد مسودة لائحة الانضباط المدرسي المحددة لحقوق وواجبات الطلاب ومسؤوليات أولياء الأمور واختصاصات العاملين، علي أن يبدأ تطبيقها أثناء امتحانات الفصل الدراسي الثاني. الدكتور عصام قمر: غير قابلة للتطبيق وتضر بالموهوبين.. واللائحة للاستهلاك الإعلامي فقط اللائحة الجديدة تحول المعلم إلي جامع تعهدات.. ومدير المدرسة إلي حارس أمن اللائحة تتناول حقوق ومسؤوليات كل من الطالب والمعلم والمشرف اليومي ومدير المدرسة، وتتناول أيضاً حق الطالب وولي الأمر في التظلم من العقوبة الموقعة علي التلميذ، إذ توجب اللائحة اطلاع أولياء الأمور وموافقتهم علي البنود طوال فترة وجود الطالب بالمدرسة. وتقسم اللائحة مخالفات الطلاب لمستويات من بسيطة حتي جسيمة، وتتناول أسلوب المعالجة لارتكاب الخطأ للمرة الأولي أو تكراره، وتتناول المخالفات بأسلوب وقائي وعلاجي عن طريق رصدها وبيان أسبابها ومحاولة منع تكرارها، وتتدرج المعالجات من الإرشاد والتوجيه وبحث المخالفة بواسطة الإخصائي الاجتماعي، وتصل إلي توقيف الطالب 30 يوماً عن الدراسة أو الفصل عاما دراسيا. وحددت اللائحة آليات العقاب للمخالفات التي تبدأ من الغياب وتنتهي بحمل الأسلحة، حيث قسمت المخالفات السلوكية حسب حدتها وشدتها لخمسة مستويات يضم الأول التأخر في الحضور، عدم الالتزام بالزي المدرسي، الدخول أو الخروج من الفصل دون استئذان، تناول الأطعمة أو المشروبات أثناء الدرس، عدم الانتظام في طابور الصباح أو فعل السلوكيات الخاطئة داخل أتوبيس المدرسة أو الغياب، وحددت الاستراتيجيات التأديبية للمستوي الأول بالتواصل مع ولي الأمر لمناقشته في هذه الأمور، أما الطلاب الذين يتعدون ال18 عاما فيتم أخذ موافقتهم في الاتصال بأولياء أمورهم. ويضم المستوي الثاني للمخالفات التدخين، واستخدام الألفاظ والتعبيرات غير المهذبة، والكذب، والهروب من المدرسة، والاعتداء والسب والأعمال المنافية للآداب، ويتم التأديب بعقد اجتماع بين ولي الأمر والمعلم والإخصائي النفسي والاجتماعي بالمدرسة لوضع خطة لتغيير سلوك الطالب. ويتناول المستوي الثالث للمخالفات التمرد، والسب والطعن، والمشاجرات، والغش، وإحضار أجهزة إلكترونية تحمل بعض الصور الخادشة للحياء في المدرسة، والإجراء التأديبي لهذا المستوي يتم باحتجاز الطالب داخل المدرسة، وإبلاغ ولي أمره بذلك، وتغريمه. ويتناول المستوي الرابع سلوكيات السرقة، والتشهير بالسمعة، والإيذاء، وحيازة مواد ممنوعة، والقيام بأعمال خطرة مثل العبث بالكهرباء، وفي هذه الحالة تتم إحالة الطالب إلي إدارة شؤون الطلاب بالمدرسة للعمل علي تغيير سلوك الطالب إلي الأفضل. أما آخر مستوي للائحة فيتناول سلوكيات العنف الجماعي، مثل انتحال صفة الغير أثناء الامتحانات، واستخدام السلاح الأبيض أو الناري، والمساس بالوحدة أو السيادة الوطنية، والتأديب في هذه الحالة يبدأ بإبلاغ أولياء الأمور، ثم الاتصال بالشرطة في حالة السرقة أو التحرش أو البلطجة. وحسب اللائحة فإن عقاب الغياب يبدأ من استدعاء ولي الأمر إلي الفصل لمدة ثلاث أيام وعرض الطالب علي إدارة المدرسة أما الغياب الكامل والمتكرر سيقوم ولي الأمر بتوقيع تعهد بعدم تكرار الغياب وفي حال التكرار يتم دراسة وضع الطالب تمهيدا لفصله. وفيما يخص مخالفة التحصيل الدراسي وتأخره يبدأ العقاب باستدعاء ولي الأمر مروراً بالحرمان من بعض الدرجات في الامتحان أما عقاب الهروب حسب اللائحة فهو الفصل من يوم إلي 3 أيام ويصل إلي الفصل النهائي في حال التكرار. أما الاعتداء علي المدرس فعقابه الفصل 15 يوماً وتقديم اعتذار للمدرس، وفيما يتعلق بالغش تضمن العقاب الحرمان من درجات الأسئلة التي قام بالغش فيها فقط وتصل إلي الحرمان الكامل من الامتحان، كما حددت اللائحة عقوبة للاعتداء علي ما أسمته ب«السيادة الوطنية» والتطاول علي رموز الدولة أو التخريب ضد الوطن بالفصل لمدة 15 يوماً. كما يعاقب الطالب الذي يستخدم سلوك العصابات أو الألفاظ الخارجة بالفصل 15 يوماً أما التدمير والمشاجرة 10 أيام فقط. كما شملت اللائحة عدة تنبيهات أهمها عدم لبس الحلي أو المجوهرات أثناء الأنشطة أو داخل المعامل. ومن حقوق وواجبات أولياء الأمور، الاطلاع علي حضور وغياب أبنائهم وتعريفهم بمستواهم الدراسي وطرح الأفكار للتطوير وتقديم تظلمات علي العقوبات المفروضة علي أبنائهم أما حقوق المعلمين وواجباتهم فشملت المحافظة علي النظام العام واستخدام استراتيجيات العقاب المتدرج. من جانبه، قال الدكتور عصام قمر رئيس شعبة السياسات التربوية بالمركز القومي للبحوث التربوية لابد أن ندرك أننا نتحدث عن المؤسسة التربوية وليس المؤسسة العقابية كما أن هناك العديد من القوانين التي وضعت للحد من السلوكيات غير اللائقة ولكن المشكلة تكمن في التطبيق علي أرض الواقع. وأضاف أن اللائحة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم تدريجية في درجات العقوبة حيث تبدأ في استدعاء ولي الأمر ولكن العقوبات تنص أيضاً علي أنه في كل مرة يتم استدعاء ولي الأمر وهو أمر قد يسبب العديد من المشكلات بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور وخصوصا أنهم مرتبطون بأعمالهم ومسألة ذهابهم للمدرسة يوماً بعد الآخر أمر صعب أن يتحقق علي أرض الواقع. وأوضح أن اللائحة تضر بالموهوبين فمن خلال تعاملي مع العديد من الطلاب المتفوقين فإن الطالب الذكي أكثر حركة من الطالب البليد وهو ما يؤاخده عليه المعلم بأنه طالب شقي ولكن في حقيقة الأمر أنه ليس كذلك بل إنه من الممكن أن يكون غير مقتنع بما يقال داخل الحصة بسبب أن مستوي ذكائه أعلي مما يتم تدريسه. وأكد أن اللائحة الجديدة تم إقرارها علي عجل دون مراعاة لمصلحة الطالب أو المعلم بل إن المسؤولين بوزارة التربية والتعليم كان همهم الأول أن يقولوا للرأي العام إنهم أنجزوا شيئا علي الأرض ويكون هدفها الأول الاستهلاك الإعلامي. وأشار الي أن اللائحة جاءت في صف الطالب علي حساب المعلم بسبب حوادث البلطجة التي شهدتها المدارس في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب تجاه المعلمين مشيرا الي أنه في حال ارتكاب المعلم لأي تجاوز يتم تحرير محضر ضده وهو ما لاتستطيع المدرسة فعله في حالة تعدي الطالب علي المعلم. ومن جانبه قال محب عبود رئيس الهيئة الرقابية بالنقابة المستقلة أن تقدم وزارة التربية والتعليم علي إخراج تلك اللائحة دون مشاركة المعلمين وكأن الوزارة تلغي دور من سيقوم علي تنفيذها وهذا يجعل الأمر كأنه شيء هزلي كما حدث بأمور كثيرة من قبل وأضاف أن اللائحة لم تذكر صراحة أي عقوبة للطالب الذي يتعدي باللفظ أو اليد علي المعلم بل تركت الباب مفتوحا عن طريقة عبارة (إساءة الأدب) الواردة في البند (14) وحتي هذه المخالفة أقصي عقوبة لها هي التوقيف 15 يوما وكأنك تسمح للطالب بالتعدي بالأقوال والألفاظ علي أي من العاملين بالمدرسة وهو يعرف مسبقا أن الحكاية كلها 15 فصلا يعود بعدها الطالب للمدرسة مرة أخري ليقابل المدرس أو المدرسة الذي قام الطالب بالاعتداء عليه باللفظ أو اليد وهذا أمر في منتهي الخطورة وغير مقبول بالمرة ويجب معالجته فورا دون إبطاء . وأشار إلي أنه كان يفضل أن تبدأ اللائحة برسالة موجهة إلي الهيئة التعليمية توضح فلسفة اللائحة وعلاقتها بالدور التربوي للمعلمين سواء كان المعلمون الذين يعملون داخل الفصول أو خارج الفصول وأسباب خلوها من أي عقوبات جسدية وكذا إعادة الاعتبار للدور الحيوي للإخصائي الاجتماعي وما يترتب علي ذلك من ضرورة زيادة أعداد الإخصائيين العاملين بالمدرسة بما يعادل إخصائيا لكل فصل بالمدرسة وهو دور سبق للنقابة أن نبهت إليه في كتاباتها الأولي. في حين أكد عبدالناصر إسماعيل المتحدث باسم اتحاد المعلمين المصريين أن اللائحة مكتوبة بألفاظ بوليسية وأمنية وليست تربوية مثل ألفاظ " تعهد كتابي وتوقيف وطرد ومسروقات وغيرها، مضيفاً أن اللائحة لم تقدم أي حل جذري لمشاكل العنف والتحرش وعلاقة المنفعة بين الطالب والمعلم الناتجة عن انتشار الدروس الخصوصية بل اكتفت فقط بعقوبات بالكلام فقط. وقال عبد الناصر إن الوزارة بهذه اللائحة تريد تحويل المعلم إلي جامع تعهدات من الطلاب حيث حددت أول عقوبة في كل مخالفات الطلاب ب "أخذ تعهد علي الطالب" مشيراً إلي أن فكرة اخذ تعهد علي تلميذ صغير أصلا تتنافي مع القانون ومع حقوق الطفل. كما اكد عبد الناصر أن العقوبات التدريجية التي فرضتها اللائحة في حالة قيام الطالب بإساءة الأدب مع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة فتكون أقصي عقوبة للطالب توقيفه لمدة 15 يوماً فقط وهو ما يعني أن ثمن إهانة المعلم عند الوزارة وقف 15 يوما فقط لا غير وبالتالي فهذه اللائحة بذلك لن توقف الإساءة للمعلمين بل ستشجع عليها لأن الثمن رخيص. وأضاف: "بالنسبة للجزء الخاص بإلزام الطالب بالحضور للمدرسة بانتظام في المواعيد المحددة ،فهي مجرد قاعدة أرستها الوزارة بدون أن توفر أصلا للطالب مدرسة جاذبة له وطرق تدريس وتقويم تشجعه علي الانتظام في المدرسة" . كما اعترض عبد الناصر علي أن اللائحة حددت في حديثها عن الزي المدرسي أنه يجب علي الطالب ارتداء الأحذية أو الصنادل المربوطة متجاهلة تماما أن هناك طلابا فقراء لا يمكنهم الذهاب للمدرسة إلا بالشبشب بسبب ضيق حال أسرهم.
