البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والإقراض

الخبراء: قرار إيجابى خاصة أن الفائدة المرتفعة لم تسيطر على معدلات التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
وأوضح عدد من الخبراء تداعيات القرار على الاقتصاد خلال الفترة القادمة، مؤكدين أن قرار المركزى كان متوقعا بنسبة كبيرة.
فى البداية يقول محمد محمود الباحث اقتصادي إن تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة كان متوقعا لصعوبة رفع سعر الفائدة مرتين متتاليين، وبذلك يكون الثبيت بمثابة فرصة لاستيعاب رفع سعر الفائدة في الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية، حيث يمكن القول بأن تثبيت سعر الفائدة قد يسهم فى وجود شىء من الاستقرار داخل الأسواق و دعم الاقتصاد، فرفع سعر الفائدة المستمر يخلق تداعيات سلبية للاستثمار، بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأوضح محمود أن رفع الفائدة أداة كلاسيكية لمحاربة التضخم، وخصوصًا بعد وصول نسبة التضخم الأساسى لنحو 40.7% خلال شهر أغسطس السابق ، ولكن يمكن القول بأن أحد اسباب ارتفاع التضخم الحالى سعر الصرف المرتفع، والذى يمر للمستهلك النهائي، وخصوصًا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التى انعكست تداعياتها على الاقتصاد العالمى ، مضيفا انه لا يزال هناك مجال مفتوح امام ارتفاعات أخرى لسعر الفائدة حتى الربع الثالث من العام القادم، وذلك مع مراعاه المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
ومن جانبه يقول محمود عطا خبير أسواق المال إن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة جاء لعدة عوامل، أهمها استمرار معدل نمو النشاط الاقتصادى عند 3.9٪ دون تغير، مع انخفاض طفيف بمعدل البطالة، هذا أيضاً بخلاف انخفاض طفيف بمعدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، ليسجل شهر أغسطس 40.4٪ مقارنة ب 40.7٪ خلال شهر يوليو و 41٪ خلال شهر يونيو.
ويرى عطا أن من أهم العوامل التى دعمت القرار قيام البنك الفيدرالى الأمريكي في اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة، الأمر الذي بدوره يشير إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي، مضيفا أنها لم تنجح عالمياً فى محاربة معدلات التضخم المرتفعة عالميا، كما أن استقرار سعر الصرف مؤخراً ساهم بشكل كبير خلال الشهور القليلة الماضية فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحول المستثمرين الأجانب نحو السلوك الشرائى وبالأخص داخل البورصة المصرية، وتحقيق صافى مشتريات بأرقام إيجابية لم تحدث منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وخروج الإستثمارات الأجنبية من غالبية الأسواق الناشئة.
ويؤكد عطا أن قرار تثبيت أسعار الفائدة إيجابى للغاية على مستوى الاقتصاد الكلي، وخصوصاً أن بيئة الفائدة المرتفعة لم تحقق الأهداف المرجوة فى السيطرة على معدلات التضخم، بل تساهم بشكل كبير فى الركود الاقتصادي، متوقعا أن تكون هناك عدة آثار إيجابية على أوجه الاقتصاد عامة من قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، وبالأخص على البورصة المصرية خلال الفترات القادمة.