لماذا رفع «المركزي» أسعار الفائدة ؟

أكد مصرفيون وخبراء اقتصاد أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، هو الأفضل فى حربه ضد التضخم، وأنه خطوة صائبة لتفادى الضغوط التضخمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصرى فى ظل استمرار أزمات سلاسل الإمداد والارتفاع العالمى المتزايد للأسعار المصاحب للتحديات التى تفرضها الحرب الروسية الأوكرانية.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25٪، 20.25٪ و19.75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75٪.
وأشار البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية إلى أنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى يونيو 2023. وفى المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفى ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثانى من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 35.7% فى يونيو 2023 من 32.7% فى مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 41.0% فى يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% فى مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق فى أسعار معظم بنود الرقم القياسى لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
توازنات المخاطر
وأضاف البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية، أنه فى ضوء ما سبق، وأخذاً فى الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى بمقدار 100 نقطة أساس لتفادى الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى النصف الثانى من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة فى متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قرار صائب
أكد د. فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ومساعد مدير تنفيذى سابق بصندوق النقد الدولى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرار رفع سعر الفائدة قرار صائب للبنك المركزى فى حربه ضد التضخم، مؤكدًا أن خفض التضخم هو المعركة الأساسية للبنك المركزي.
وأضاف أنه على الرغم من سلبيات القرار على النشاط الاقتصادى والتى من أهمها انكماش النشاط الاقتصادي، وزيادة فوائد الدين، والتأثيرات السلبية على البورصة، إلا أنه يسهم فى الحد من تأثير ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة على المواطن.
وأضاف د. الفقى أن معدل التضخم تراجع خلال شهر أبريل الماضى بمعدل 5.2 % مؤشر إيجابى يعكس التناغم بين أجهزة الحكومة، ونجاحها فى محاربة التحديات الاقتصادية العالمية.
الحفاظ على أموال المواطنين
ومن جانبه، أوضح د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع معدل التضخم يرتبط ارتباطًا طرديًا بسعر الفائدة، وأنه كلما ارتفعت نسب التضخم، يجب رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر حتى لا تتآكل أموال المواطنين نتيجة لتراجع القوة الشرائية للعملة.
ومن هذا المنطلق أرجع رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية قرار البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة إلى استهداف البنك المركزى خفض نسب التضخم المرتفعة، لافتًا الى أن القرار يساعد البنوك على سحب السيولة النقدية من الأسواق، ودفع المواطنين نحو استثمار فوائض أموالهم فى البنوك بدلا من ضخها فى الأسواق التى تواجه تحديات جسيمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، وأزمات سلاسل الإمداد ورفع أسعار السلع والبضائع عالميا.