خبراء اقتصاد: قرار المركزي يكبح جماح التضخم ويسيطر على ارتفاع الأسعار

بالمخالفة لكل التوقعات عن نسب زيادة الفائدة والتى تراوحت بين 1 إلى 2 % قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 3%، لتصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، كما قرر البنك المركزى رفع سعر الائتمان والخصم عند 16.75.
يقول محمود عطا خبير أسواق المال إن قرارات البنك المركزى برفع الفائدة 3٪ جاء للسيطرة على معدلات التضخم التى وصلت ذروتها، بجانب الاستمرار فى اتباع السياسة النقدية المتشددة كمحاولة لكبح جماح التضخم، مؤكدا أن الاستمرار فى بيئة الفائدة المرتفعة أمر صعب للغاية، ولكنه الحل الاوقع حالياً كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم.
ويتوقع عطا أن يكون لهذا القرار تأثير سلبى مؤقت على البورصة نظراً لتأثر بعض الشركات سلبا، وبالأخص المحملة بالقروض والتى قد تعوق خططها التوسعية مستقبلاً، هذا أيضاً بخلاف العلاقة العكسية بين بيئة الفائدة المرتفعة وأسواق المال، والتى قد تتأثر سلبا فى حالة رفع الفائدة.
ويتوقع عطا أنه بعد الأداء الإيجابى الذى شهدته البورصة أثناء شهر نوفمبر وأحجام التداول الكبيرة التى حققتها البورصة خلال الشهر الماضى وأثناء الشهر الجارى أن تمتص البورصة خبر ارتفاع أسعار الفائدة بواقع 3٪ نظراً إلى أن البورصة ما زالت تتداول كثير من الشركات المدرجة بها بأسعار أقل من قيمها العادلة قياساً بالقوة المالية للشركات.
ويتوقع عطا أن البورصة قد تتأثر سلبا على المدى القصير، وقد يجرب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية egx30 قرابة مستوى الدعم 13800 خلال جلسات الأسبوع المقبل، وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70.
ومن جانبه يقول محمد محمود الباحث الاقتصادى إنه فى ظل قرار البنك الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة تبدو الأمور شبه مؤكدة لرفع معظم البنوك المركزية فى العالم لسعر الفائدة، وذلك لمحاربة نسب التضخم المرتفعة فى العالم، مضيفا أن البنك المركزى استخدام رفع سعر الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية.
كما انه استخدم أداة أخرى وهى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك، وهو خيار تم اللجوء له بالفعل فى آخر شهر سبتمبر الماضى، حيث قرر البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطى النقدى الإلزامى من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%.
ويضيف محمود أن قرار رفع الفائدة كان منتظرا، وخصوصا انه تم خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية للبنك المركزى هذا العام، كما أن نسب التضخم فى مصر ارتفعت بشكل كبير عن مستهدف البنك، حيث وصل التضخم الأساسى إلى نحو 21% وبالتالى يجب التدخل لوقف ارتفاع التضخم.
ويتوقع محمود انه بالتوازى مع سعر الفائدة يجب أن تكون هناك سياسة مالية تشجع الاستثمار بكل صوره، وخصوصًا فى ظل المعوقات التى تواجه الاستثمارات عالميًا من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
ويرى أحمد معطى المحلل المالى أن قرار البنك المركزى أكثر من رائع للقضاء على مشكلة التضخم والدولرة فى السوق السوداء، خاصة أن رفع أسعار الفائدة سيجعل المواطنين يتجهون للاستفادة من شهادات الادخار التى ستصدرها البنوك بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة.
وأكد معطى أن الهدف الأبرز من رفع أسعار الفائدة كبح زمام التضخم، والذى تخطى معدلات قياسية، منوها إلى ان السيطرة على التضخم ستؤدى لانخفاض الأسعار مع الوقت.
ومن جانبه يقول محمد عبدالهادى المحلل المالى إن البنك المركزى استند فى مبرراته لرفع أسعار الفائدة على الاستمرار فى كبح التضخم الذى ارتفع ارتفاعا كبيرا مسجلا على المستوى العام أعلى من 18% وعلى المستوى الأساسى 21.5% ومقارنة بالسنة الماضية فإن الفارق كبير جدا، وهذا بفعل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيراتها على المستوى الدولى والعالمى.
وعلى المستوى المحلى فإنه جعل سعر الصرف مرن أمام الجنيه ما أدى إلى انخفاض كبير فى قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار.
وبالتالى انعكس ذلك على التضخم، وكافة العوامل والأسباب موجودة والحرب الروسية الأوكرانية مازالت قائمة، وتأثير انخفاض العملة، وبالتالى راعت الدولة البعد الاجتماعى فى مساندة ودعم الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع التضخم والأسعار الكبير، من خلال تطبيق مبدأ تبريد الاقتصاد مع النظر إلى عدم الدخول فى مرحلة الركود.
ويرى عبدالهادى أنه مع السيطرة على عدم ارتفاع العملة الأجنبية أمام الجنيه والدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ومحاولة رفع الفائدة لجذب مزيد من تحويلات العملة الأجنبية بالعملة المحلية، وبالتالى ارتفاع الودائع الأجنبية متوازيا مع دفعات قرض الصندوق.
وهو ما سينعكس من وجهه نظر البنك المركزى على زيادة حصيلة التحويلات الأجنبية وانخفاض الفجوة بين سعر الجنيه والدولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، مما يؤدى إلى السيطرة على التضخم، ثم تبدأ وتدريجيا فى خفض الفائدة خلال 2023.
اقرأ ايضًا | تأثير قرارات البنك المركزي على أسعار الدولار والذهب في مصر| تحليل