موجة تشديد السياسة النقدية تبدأ من إنجلترا.. ما هي وتأثيرها على مصر؟

أخذ بنك إنجلترا المركزي زمام المبادرة وقرر نهاية الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية التي تجتاح العالم، ليكون بذلك أول البنوك المركزية التي تقرر تشديد السياسة النقدية.
وقرر بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.15% لتصبح 0.25% بدلًا من 0.1% من طلع العام الماضي، لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها بنك إنجلترا سعر الفائدة منذ شهر أغسطس 2018.
وقررت نحو 9 بنوك مركزية أخرى حذو البنك المركزي البريطاني بما فيهم البنك المركزي النرويجي، ليرفعوا سعر الفائدة.
وبرفع بنك إنجلترا المركزي-أحد أبرز البنوك المركزية في العالم-سعر الفائدة ينطلق قطار تشديد السياسة النقدية حول العالم.
تشديد السياسة النقدية
يطلق مصطلح تشديد السياسة النقدية عندما تبدأ البنوك المركزية حول العالم في رفع الفائدة في محاولة منها للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
ويجتاح العالم حاليًا موجة تضخمية كبيرة، وصلت بمعدل التضخم في أمريكا، أكبر اقتصاد في العالم، لأعلى مستوى له في 39 عامًا، نتيجة اضطراب سلاسل الإمدادات وتأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وعندما تقرر البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية ترفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، وهو أمر يكون له سلبيات وإيجابيات.
ويجعل سعر الفائدة المرتفع، الاقتراض عالي التكلفة وهو ما قد يسبب تباطؤ للنمو الاقتصادي، نظرًا لأن المستثمرين لا يلجؤون للاقتراض لتوسعة أنشطتهم الاقتصادية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة.
كما يزيد سعر الفائدة العالي من أعباء موازنة الدول التي تعتمد على الاقتراض لتلبية احتياجاتها التمويلية، إذ يرفع فاتورة الاقتراض لديها.
وفي المقابل يقبل المستثمرون على ادخار أموالهم في البنوك والاستفادة بمعدلات الفائدة المرتفعة على مدخراتهم، بدلًا من وضعها في استثمارات جديدة أو الاستثمار في البورصة.
وينتج عن ارتفاع سعر الفائدة امتصاص السيولة المالية في البلاد مما يسهم في كبح معدلات التضخم الناتجة عن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات.
مصر وتشديد السياسة النقدية
لجأ البنك المركزي المصري إلى تشديد السياسة النقدية في أعقاب قرار تعويم الجنيه نوفمبر 2016، مع قفزة معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% في الإجمالي خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يوليو 2017، قبل أن يعود لخفض الفائدة في فبراير 2018 مع تراجع التضخم.
ووفقًا لمحللين اقتصاديين تحدثوا لمصراوي سابقًا فإن تسريع التشديد النقدي في الأسواق المتقدمة، ومن بينها الولايات المتحدة وإنجلترا، له تأثير غير مواتٍ للسيولة الخارجية في مصر والموازنة العامة.
وقالت إسراء أحمد، المحللة بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن مصر قد تشهد خروج الأموال الساخنة أو جزء منها مع ارتفاع الفائدة في أسواق أمريكا وأوروبا.
وبحسب منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، فإن التأثير على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بمصر لن يكون بالشكل الذي يزعزع استقرار العملة المحلية.
وترى إسراء أحمد أن هناك أثرا آخر على مصر وهو ارتفاع تكلفة الاستدانة من الأسواق الدولية كقروض أو سندات دولية يتم إصدارها، "ولذا يمكن اختصار التأثير بأنه معاكس، ويفرض نوعا من البيئة الخانقة على السيولة الخارجية خاصة إذا لم تتعافَ السياحة بالسرعة المطلوبة".
أحد الآثار الأخرى التي تتوقعها منى بدير هو ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي (في حالة اللجوء لرفع أسعار الفائدة) خاصة أن مدفوعات الفائدة تستحوذ على جزء كبير من المصروفات الحكومية، وتعادل بين 9 و10% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي الناتجة عن تشديد السياسة النقدية.