يحاول البنك المركزي التركي الحفاظ على معدل سعر الفائدة دون تغيير حتي بعد انهيار سعر الليرة هذا الأسبوع. وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، يقول الاقتصاديون إن الضغط على العملة وانكماش احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تعني أن سياساته النقدية المدعومة من قبل حكومة لا يمكن أن تكون دائمة وسيضطران إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع في الفترة الباقية من العام. وسجلت الليرة اليوم الإثنين، انخفاضا تاريخيًا بنحو 7.6 مقابل الدولار الواحد بمعدل انخفاض 0.8% خلال اليوم لتتوسع الخسائر بنحو 22% هذا العام. وتضغط حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علي البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة والحفاظ عليها دون تغير لتحفيز النمو الاقتصادي وهذا يعني أن القادة السياسيين اضطروا للدفاع عن الليرة بواسطة وسائل أخري مع زيادة معدل التضخم والطلب علي الواردات، تلك السياسات التي توسع العجز في الحساب الجاري. قرر البنك المركزي ترك معدل سعر الفائدة البالغ 8.25% دون تغيير خلال الاجتماع الشهري للجنة السياسية النقدية يوم الخميس الماضي. ووفقا لاستطلاعات رأي السياسيين التي أجريت بواسطة وكالتي "رويترز" و"بلومبرج، فإنه من المتوقع أن يرفع البنك متوسط تكلفة التمويل عن طريق رفع أسعار الفائدة والتي تسمي "نافذة السيولة المتأخرة" . قال البنك المركزي الاستثماري "جولدمان ساكس" في تقرير إن البنك المركزي من المتوقع أن يرفع نافذة السيولة المتأخرة ل12 % من 11.25%، خلال هذا الاجتماع. في الأسابيع القليلة الماضية أجبر محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال البنوك علي الاقتراض بمعدلات فائدة أعلي، مما جعل متوسط معدل تكاليف التمويل يرتفع إلي 10.4 % من 7,3% في يوليو. ويقول أردوغان إن ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا تضخمية، مشيرًا إلى ضغوط تكلفة التمويل للشركات، حيث سترتفع تكلفة الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة. لكن هذا الرأي يتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية التي تقول إن ارتفاع سعر الفائدة أداة أساسية للبنك المركزي لمحاربة التضخم، ما يكشف أن الاقتصاد التركي يدخل في أنفاق مظلمة، واحدًا تلو الآخر، بسبب إصراره على التدخل وإدارة المؤسسات بمساعدة رجاله المقربين وأقاربه. و بلغ تضخم سعر المستهلك في تركيا الي 11.8% وهو أعلى من المعدل المعروف في الأسواق الرئيسية وهذا يعني أن معدلات الفائدة سلبية عند عن الحديث عن تأثيرها على التضخم. وتباطأ الرقم القياسي لأسعار المستهلك الي 8.6 في المائة العام الماضي، حيث رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض إلى 24% وأبقوها مرتفعة للدفاع عن الليرة ووقف ارتفاع الأسعار خلال أزمة العملة في 2018. وقال الاقتصاديان في "جولد مان ساكس"، كيفن دالي وكليمنس جراف مع توقع ارتفاع أسعار الفائدة هذا العام وعام 2021 إن هناك خطرًا من أن البنك المركزي سيشدد سياسته بشكل ضئيل للغاية ومتأخر للغاية أيضًا لدعم برنامج النمو الاقتصادي لأردوغان. وراجع كلًا من "جولدمان" و"دويتشه بنك" توقعاتهم بشأن الانكماش اقتصادي في تركيا هذا العام لمستويات أدني مستشهدين بسياسة البنك المركزي والتحفيز الحكومي، والتي تضمنت اصدار قروض رخيصة عن طريق البنوك التي تقودها الدولة، ما أدي تعاظم الاقتراض وبالتالي حدوث طفرة في الاقتراض مما أدي إلي تصعيد المخاوف بين المستثمرين من عدم الاستقرار الاقتصادي. وخفّض بنك"جولدمان" تقديره للانكماش الاقتصادي التركي هذا العام إلى 3.5% بعدما بلغ 5%، و يقول "بنك دويتشه" إنه يتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 2.5% في 2020، وهي نسبة تزيد عن نصف توقعاته السابقة بنسة 5.1% حسبما افاد تقرير بلومبرج يوم الاثنين.
