توقعات بتثبيت أسعار الفائدة مايو المقبل بسبب التضخم

الزيادات المتوقعة في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة سيكون لها تأثير سلبي في معدلات الفائدة، التي قد تظل عند مستوياتها الحالية، وهي تصل إلى 16.75% للإقراض
ترتبط معدلات التضخم وأسعار الفائدة بعلاقة طردية، فكلما زادت معدلات التضخم، لجأت البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من السوق وتخفيف حدة الطلب الاستهلاكي أو تثبيتها إذا كانت مرتفعة بالفعل، بينما تلجأ البنوك إلى خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار وتوسعات الشركات في حالة استقرار الأسعار أو تراجعها. ويتوقع اقتصاديون أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في مايو المقبل، متأثرًا بمعدلات التضخم في مارس، والمتوقعة في أبريل.
وتراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.2% في مارس الماضي، مقارنة ب14.4% في فبراير. وتراجع التضخم الشهري إلى 0.8% في فبراير، مقابل 1.7% في الشهر السابق عليه. وكانت أسعار الخضراوات الدافع الأكبر للتضخم مجددا، إذ سجلت أكبر ارتفاع على أساس سنوي، وأيضا على أساس شهري بلغ 39.4% و3.90% على الترتيب،
وتراجع معدل التضخم السنوي العام بالمدن إلى 14.2% في مارس الماضي، مقارنة ب14.4% في فبراير.
وتراجع التضخم الشهري إلى 0.8% في فبراير، مقابل 1.7% في الشهر السابق عليه.
وكانت أسعار الخضراوات الدافع الأكبر للتضخم مجددا، إذ سجلت أكبر ارتفاع على أساس سنوي، وأيضا على أساس شهري بلغ 39.4% و3.90% على الترتيب، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الضغوط التضخمية تدعم قرار تثبيت أسعار الفائدة
توقعت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكلي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثالث هذا العام، يوم 23 مايو المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان البنك المركزي ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه نهاية مارس الماضي، عند 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضها 1% منتصف فبراير الماضي.
واستبعدت "أحمد" أن تتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين بسبب اقتراب موسمي رمضان والعيد، فضلا عن الارتفاعات المتوقعة في التضخم خلال يونيو، بسبب إلغاء الدعم عن الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.
وتعتزم الحكومة رفع الدعم نهائيا عن معظم المواد البترولية بحلول يونيو المقبل، لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها، بحسب وثائق صندوق النقد الدولي، من خلال تطبيق الآلية الجديدة لتسعير الوقود على جميع المنتجات البترولية، بما فيها السولار والبنزين، في 5 يونيو المقبل.
ارتفاع التضخم 3% خلال يونيو
قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن معدلات التضخم ستواصل ارتفاعها بنحو 3% خلال شهر يونيو المقبل، مع رفع الدعم عن الوقود وخفض دعم الكهرباء والزيادة المقررة في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل؛ لاحتواء الآثار التضخمية الناتجة عن هذه القرارات.
وتعتزم الحكومة رفع أسعار الكهرباء خلال شهر يوليو المقبل ضمن خطتها لإلغاء الدعم عن الكهرباء نهائيا بحلول 2021.
وأكد محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة ستجبر البنك المركزي على الاستمرار في السياسة النقدية التشددية بتثبيت أسعار الفائدة لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار، مع زيادة الطلب على الشراء خلال شهر رمضان وعيد الفطر، والزيادة المتوقعة في أسعار السلع مع إلغاء الدعم عن الوقود وتخفيفه عن الكهرباء، يونيو المقبل، وتطبيق الزيادات الجديدة في أجور موظفي الحكومة وأصحاب المعاشات.
تثبيت أسعار الفائدة قد يستمر حتى نهاية 2019
وتوقع بنك الاستثمار "شعاع" أن تدفع قراءات التضخم خلال الأشهر المقبلة، البنك المركزي إلى تجميد أسعار الفائدة، شريطة أن يبقى المشهد العالمي الحالي كما هو.
وأشار شعاع في تقرير له، إلى أن البنك المركزي قد يستمر في تثبيت أسعار الفائدة حتى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري في نوفمبر وديسمبر.
وأكدت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي، أن البنك المركزي المصري يعتزم الانتقال تدريجيا إلى إطار السياسة النقدية القائمة على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، لتعزيز إطاره المؤسسي.