توقع بنك الاستثمار بلتون ارتفاع معدل التضخم السنوي بين 3 إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء والوقود. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.6% بدءا من السبت 16 يونيو، وهو ما يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وشهور الصيف الحالي مقارنة بمستوياتها خلال الشهور الأخيرة. كما أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 12 يونيو، زيادة أسعار الكهرباء لجميع شرائح الاستهلاك، بمتوسط نحو 26% بداية من أول شهر يوليو المقبل، والتي سيبدأ الحساب على أساسها، في فاتورة شهر أغسطس. وقال بلتون في تقرير اليوم الإثنين، إنه مع ذلك يتوقع أن يبقى التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي المصري عند 13% (+/-3)، "مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية". وأرجع بلتون هذا التوقع إلى "هدوء معدلات التضخم بشكل ملحوظ في مايو مسجلا 11.4% (في المدن)". ويستهدف البنك المركزي أن يكون معدل التضخم السنوي بين 10 و16% خلال الربع الأخير من عام 2018. وكان معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه خلال مايو الماضي إلى 11.5% لإجمالي الجمهورية مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار الإحصاء إلى أن التضخم الشهري خلال مايو تراجع إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه. وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة بدون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن خفضها 1% مرتين منتصف فبراير و29 مارس الماضيين، لتسجل حاليا 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض. وقال بلتون إن قرار المركزي خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية جاء وفقا لتوقعاته للأخذ في الاعتبار الضغوط التضخمية المتوقعة الناتجة عن الزيادة الأخيرة في أسعار الماء والكهرباء والوقود. وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 للحد من الدولرة ولكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.
