تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس، لبحث موقف أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها بعد رفع أسعار الوقود السبت قبل الماضي، وبدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء على استهلاك الشهر المقبل. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7% بدءا من السبت قبل الماضي 16 يونيو، وهو ما يتوقع معه ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر الحالي والشهور المقبلة مقارنة بمستوياتها خلال الشهور الأخيرة. وكان معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه خلال مايو الماضي إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشار الإحصاء إلى أن التضخم الشهري خلال مايو تراجع إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية منتصف فبراير و29 مارس، بعد أن رفعها 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 لكبح التضخم المرتفع الذي وصل إلى أعلى معدلاته في 3 عقود خلال 2017 تزامنا مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي. ولكن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعر الفائدة دون تغيير عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض خلال اجتماعها الأخير في 17 مايو تحسبا لعدة عوامل قد تشكل ضغطا على التضخم منها الزيادة التي كانت مرتقبة في أسعار الوقود. وتوقع بنك الاستثمار إتش سي، في تقرير له أول أمس الثلاثاء، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها الخميس المقبل. وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث في "إتش سي"، إن الرفع الجزئي لدعم الطاقة سيؤثر على معدل التضخم الشهري الذي تتوقع أن يصل إلى 3.5% في شهر يونيو ليصل معدل التضخم السنوي إلى 14.5% في نفس الشھر.
