"إتش سي" يتوقع خفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع المركزي الخميس المقبل

توقع بنك استثمار إتش سي، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس المقبل.
وقال اتش سي في تقرير أصدرته إدارة البحوث، اليوم الثلاثاء، إن سبب توقعه بخفض الفائدة هو أن "التضخم الرئيسي في فبراير الماضي يتماشى مع هدف البنك المركزي للربع الأخير من العام المالي الماضي والبالغ 13٪ (+/- 3٪) (والذي حدث) في وقت أقرب من المتوقع".
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بنك الاستثمار: "نعتقد أن هذا التراجع في معدلات التضخم لم يكن فقط بسبب التأثير الإيجابي لسنة الأساس، ولكن أيضا بسبب تحسن في مستوى الأسعار العام، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهري الذي بلغ 0.6٪ خلال ال 7 أشهر الماضية، مقارنة بمتوسط قدره 2.8٪ خلال نفس الفترة العام السابق".
وأضافت: "كان هذا التحسن هو المحرك الرئيسي وراء قيام البنك المركزي المصري ببدء دورة سياسات توسعية في اجتماعه الأخير بعد عامين من سياسته الانكماشية".
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو الماضي، من أجل كبح التضخم، قبل أن يخفضها في منتصف فبراير الماضي 1% لتسجل 17.75% على الإيداع و18.75% على الإقراض.
وجاءت توقعت "إتش سي" متوافقة مع توقعات مصرفيين وبنوك استثمار باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.
وقال 3 مصرفيين و4 بنوك استثمار في تقرير سابق لمصراوي، إن نسبة الخفض المتوقعة تتراوح بين 0.5 و2%. http://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2018/3/25/1290521/
وواصل المعدل السنوي للتضخم انخفاضه الملحوظ منذ نوفمبر الماضي، ليصل إلى 14.3% في فبراير مقابل 17% خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي - الذي يصدر عن البنك المركزي - إلى 11.9% في فبراير مقابل 14.4% خلال يناير الماضي.
وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد إصلاحات اقتصادية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الطاقة.
ولا ترى سارة سعادة أن اتجاه الحكومة لاستكمال برنامج خفض الدعم عن الوقود والكهرباء عبر رفع أسعارها المتوقع خلال الأشهر المقبلة عائقا لإمكانية خفض البنك المركزي أسعار الفائدة من جديد الخميس المقبل.
وقالت سارة: "على الرغم من توقعنا بارتفاع أسعار الطاقة في يوليو مما يؤدي لارتفاع في التضخم لمرة واحدة، إلا أننا لا نرى هذا كسبب لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية في المرحلة الحالية".
وأضافت: "أنه وفقًا لتوقعاتنا، لن يعطل ذلك البنك المركزي عن تحقيق التضخم المستهدف للربع الأخير من العام الجاري".
وأشارت سارة سعادة إلى أهمية الاستمرار في تطبيق السياسات التوسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص وتأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، "وهو ما يضمن ظهور حالة من النمو الأكثر استدامة".
ومن شأن خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أن تتراجع تكلفة الاقتراض من البنوك على المستثمرين وبالتالي زيادة ضخ الاستثمارات وهو ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوفير الوظائف وزيادة النمو.