محمد بدرة: اتجاه من "المركزى" لتثبيت سعر الفائدة محمد عبد العال: لا توجد أسباب لتحريك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة طارق متولى: تحريك أسعار الفائدة يضر بالبورصة المصرية رجح خبراء مصرفيون تثبيت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل، حيث تستقر أسعار الفائدة الحالية عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، منذ مارس الماضى خاصة بعدما خفض «المركزى» الفائدة 200 نقطة مئوية فى الاجتماعات الأولى للجنة مطلع العام الحالى. وأكد الخبراء أن لجنة السياسة النقدية ستقرر تثبيت سعر الفائدة فى ظل معدلات التضخم الحالية، مع توقعات بتأثير محدود من رفع سعر الدولار الجمركى على التضخم العام، مشيرين إلى أن الموجة التضخمية الحالية مؤقتة ومرتبطة فقط بتقلبات سعر الخضروات والفاكهة. وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، منذ أيام قليلة، تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر 2018، سواء على الأساس السنوى مقارنة بالشهر المماثل من 2017، أو على المستوى الشهرى، مقارنة بشهر أكتوبر 2018. وسجل معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر الماضى تراجعا إلى 15.6%، مقابل 26.7% خلال نوفمبر 2017، فى حين جاء التراجع على المستوى الشهرى بمقدار 0.7% عن شهر أكتوبر 2018، بسبب تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، والفاكهة بنسبة 8.9%، وفقا لجهاز الإحصاء. وتوقع محمد بدرة، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، والخبير المصرفى، اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعر الفائدة بنسبة كبيرة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، مؤكدا أن الثبيت هو الحل الأمثل فى الوقت الحالى. وأرجع قرار التثبيت إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تخفيف ضغوط عبء العوائد على أدوات الدين بالموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة ستنعكس على تكلفة الاقتراض على أدوات الدين خلال الفترة المقبلة. ووصف ارتفاع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بأنه أمر لا يدعو للقلق فى هذا التوقيت نظرا لأن الموجة التضخمية، التى تعد مؤقتة لن تستمر طويلًا، مشيرا إلى أن التضخم مرتبط بتغير أسعار الخضر والفاكهة المتوقع أن تشهد تراجعا على الجانب الآخر خلال الفترة المقبلة. من ناحيته، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن البنك المركزى سيثبت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال الاجتماع المقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لتحريك أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة فى هذا التوقيت يدعم الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية عند المستويات المقبولة التى استطاع أن يتعامل معها السوق على مدار الشهور الماضية، مؤكدا أن أى تحريك لسعر الفائدة سيربك الأسواق التى لا تستطيع التعامل مع المتغيرات العنيفة فى هذا التوقيت. وأكد أن المركزى تمكن من استقرار سعر الصرف على مدار الشهور الماضية، ولذا فهو يسعى للحفاظ على ذلك خلال الفترة المقبلة. وأضاف: «المركزى قد يحرك أسعار الفائدة فى حالة واحدة فقط، والتى تتمثل فى وجود صعوبات فى ترويج سندات مصر الدولية بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، وهى الحالة الوحيدة التى قد يرفع من خلالها الفائدة، ولكن فى الاجتماع بعد المقبل». وأشار هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إلى أن كافة المعطيات فى الوقت الحالى تشير إلى أن استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وأكد أن الارتفاعات فى معدلات التضخم موسمية، متوقعا استمرار التثبيت حتى فى الاجتماعات المقبلة للسياسة النقدية. وقال إن تثبيت الفائدة فى مصر سيجذب المزيد من الأموال الساخنة التى ستخرج على فترات من الأسواق الناشئة الأخرى، وهو الأمر الذى سيشجع لجنة الساسية النقدية على استمرار تثبيت سعر الفائدة. وأبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الشهر الماضى، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالى، عند مستوى %16.75 و%17.75 على الترتيب. كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %17.25 وسعر الائتمان والخصم عند مستوى %17.25. وأشار طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم السابق، والخبير المصرفى، إلى أن المركزى يسعى لتثبيت أسعار الفائدة، خوفًا من التأثيرات المحتملة على البورصة المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدًا أن أى تحريك قد يدفع الحكومة إلى تأجيل تنفيذ هذا البرنامج. كما أضاف أن وزارة المالية المصرية، تسعى للسيطرة على أعباء الدين خوفًا من تحميل الموازنة العامة للدولة، ما لا تستطيع تحمله، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة الحالية، مناسبة لتحقيق أهداف خفض التضخم للحفاظ على الاقتصاد المصرى. واستبعد وجود تأثير يذكر من قبل الدولار الجمركى على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل. وكانت وزارة المالية قد قررت مؤخرا، ربط سعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية، وفقا لسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزى «أسعار السوق». وقالت وزارة المالية المصرية فى بيان خلال وقت سابق، إنه سيجرى العمل بالقرار لمدة شهر، وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركى فى السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق فى الشهر السابق. بينما يبلغ سعر الدولار الجمركى للسلع الاستراتيجية والمواد الخام اللازمة للإنتاج 16 جنيها، منخفضا ما يقرب من جنيهين عن السعر المعلن من البنك المركزى المصري. وكانت السلع الكمالية والترفيهية، قبل إصدار القرار، يتم معاملتها كالسلع الاستراتيجية والمواد الخام بنفس قيمة الدولار الجمركي.
