تفاصيل حكم حبس مرتضى منصور سنة بعد الحكم بحبسه 6 أشهر جديدة

كشف المستشار محمد عثمان- المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي عن تفاصيل القضية الصادر فيها حكماً نهائياً بمعاقبة مرتضى منصور- رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، والتي تقدم بشأنها اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 بطلب للمستشار حماده الصاوي- النائب العام، طالب من خلاله بتنفيذ الحكم الصادر فيها على خلفية صدور حكم جديد بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، وقبل انتهاء المدة القانونية لإيقاف التنفيذ في الحكم الصادر بحبسه سنة.
وأوضح «عثمان» أنه صدر ضد المعروض ضده في الجنحة المشار إليها أمام محكمة أول درجة بجلسة 27 أبريل 2022 وكان منطوق الحكم: «حكمت المحكمة حضوري شخصي بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ورفض الدعوى المدنية المقابلة».
اقرأ أيضا| محامي «الأهلي» يقدم طلب للنائب العام لتنفيذ حكم حبس مرتضى منصور سنة
وحيث لم يرتضي بهذا القضاء فطعن عليه بطريق الاستئناف، بموجب تقرير بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 أبريل 2022، وحدد لنظره جلسة 12 مايو 2022، وقيدت برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية.
وتداول الاستئناف بالجلسات وبجلسة 17 يوليو 2022، قضت المحكمة الاستئنافية وكان منطوق الحكم «حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف الاستئناف».
ولما كان المعروض ضده قد صدر ضده حكم آخر في الجنحة رقم 345 لسنة 2023، جنح مالية بجلسة 21 أغسطس 2023، وكان منطوق الحكم فيها «حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرون ألف جنيه».
تنفيذ العقوبة
وحيث نصت المادة 56 من قانون العقوبات على أن:
«يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً»، ويجوز إلغاؤه في الآتي:
1- إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالايقاف أو بعده.
2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد عملت به.
كما نصت المادة 57 من قانون العقوبات على أن:
«يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور، وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
ولما كان الحكم الصادر ضد المحكوم عليه في الجنحة رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية والمقيدة برقم لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة صدر بجلسة 21 أغسطس 2023، وكان منطوق حكمها:
«حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرون ألف جنيه».مما يكون معه وإعمالاً لنص المواد القانونية السابق ذكرها من قانون العقوبات فإنه قد توافرت الشروط الواجبة لإلغاء حكم الإيقاف الصادر في الجنحة رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية، وبرقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة وبرقم 17108 لسنة 92 قضائية، حيث أن هذا الحكم صدر بعقوبة تجاوز الشهر وخلال مدة الإيقاف التي تبدأ من 17 يوليو 2022.
ولذلك التمس محامي النادي الأهلي من النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً قانونياً من إجراءات وعرض الأمر على الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية مصدرة الحكم في الجنحة رقم 3435 لسنة 2021، جنح مالية وبرقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة وبرقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة وبرقم 17108 لسنة 92 قضائية بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها والقضاء مجدداً بحبس المعروض ضده سنة مع الشغل والنفاذ.