تقدم محمد عثمان - المحامي وكيلاً عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يلتمس فيه بإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لحين تنفيذ الحكم الصادر بحقه بحبسه شهر مع النفاذ من محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية. وقال عثمان في بلاغه: "حيث صدر ضد مرتضى منصور حكم نهائي بات بتاريخ 2022/8/10 في الجنحه 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والسابق قيدها برقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي والقاضي منطوقه ( حكمت المحكمة حضوريا : بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس المقضى بها والاكتفاء بحبس المتهم شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة )، وحيث نما إلى علمنا إنتواء المحكوم عليه الهرب خارج البلاد لإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ إعمالاً لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية".
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 862022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10-8-2022. على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم 45 لسنة 2021 بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.
