قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، شهرا بدلا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضده بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب. صدر الحكم قبل قليل، برئاسة المستشار أدهم فهيم، وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج. واجب النفاذ.. القصة الكاملة ل حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سب الخطيب كيف أنقذ مرتضى منصور نجم منتخب الشباب من الاعتزال؟! وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي، بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 862022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10-8-2022. على جانب آخر، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم 45 لسنة 2021 بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.