حددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار وحنان دحروج جلسة يوم 10/8/2022 للنطق بالحكم في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية المرفوعة من النيابة العامة، بناءً على شكوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف وخدش سمعة عائلة الخطيب. وتضمنت الدعوى بعض مقاطع الفيديو بها عبارات سب وقذف وطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهو ما يعاقب عليه القانون ويتنافى مع كل قيم وتقاليد المجتمع المصري. وكانت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وابراهيم الريس وعمرو عبد الرسول طنطاوي قد أصدرت حكم أول درجة بتاريخ 27/4/2022 بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه، وألزمت المتهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وطعن المحكوم عليه على الحكم بالاستئناف، ونظرته المحكمة الاستئنافية بجلسة 862022 وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 6/7/2022 ثم قامت المحكمة بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10-8-2022. على جانب آخر قضت المحكمة الاقتصادية أمس الأحد بتأييد حكم محكمة أول درجة في القضية رقم 45 لسنة 2021 بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنة مع إيقاف التنفيذ.. وتغريمه عشرة آلاف جنيه.. وتعويض مؤقت عشرة آلاف جنيه.. وذلك لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.
