متمسكًا بحقه القانوني| الخطيب يرفض الوساطة للصلح مع مرتضى منصور

تمسك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بموقفه الرافض للصلح مع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على خلفية القضايا المرفوعة من الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك.
وشهدت الفترة السابقة محاولات عديدة من جانب أشخاص بارزين سواء في المجال الرياضي أو شخصيات عامة لاقناع رئيس الأهلي لا سيما بعد أن شهدت بعض القضايا أحكاما على رئيس الزمالك لكن الخطيب رفض كافة أنواع الوساطة وتمسك بموقفه الثابت عليه منذ البداية بالحصول على حقه القانوني والأدبي من خلال القضاء المصري المشهود له بالنزاهة مبديا احترامه وتقديره لكل الوسطاء.
رئيس مجلس إدارة الأهلي قام برفع أكثر من دعوى قضائية ضد مرتضى منصور منها ما صدر فيها حكم بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه، ومثلها غرامة عشرة آلاف جنيه أيضا في القضية رقم 45 لسنة 2021 بالسجن والغرامة والكفالة ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب والإساءة لعائلته بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون وقام رئيس الزمالك بالاستئناف وكانت محجوزة للحكم بجلسة 21-6-2022 وقامت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين سامي شومان وهشام عبدالمعطي وسامي عبدالجواد بمد أجل النطق بالحكم إلى جلسة الأحد القادم 17-7-2022 وتحتوي هذه الدعوى على مقطع مرئي ومسموع حفلت بعبارات السب والقذف والطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهو ما يراه دفاع الخطيب أنه يعاقب عليه القانون ويتنافى مع كل قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وهناك قضية أخرى حكم فيها بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادي حضوري شخصي وتم الاستئناف من جانب رئيس الزمالك وتحددت جلسة 6-7-2022 للنطق بالحكم ثم قامت المحكمة برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج بمد أجل للنطق بالحكم في جلسة 10-8-2022.