خاص| نائب «عمال مصر»: الدولة أعطت للعمالة غير المنتظمة امتيازات مالية وتشريعية

قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي ب«الحوار الوطني»، إن هناك رؤية شاملة لعمال مصر في طرح قضاياها داخل الحوار الوطني.
وأكد البدوي في تصريحات خاصة ل"بوابة أخبار اليوم" أنه لا بد من التفرقة بين أمرين هامين، دور الحوار الوطني، حيث إن الحوار الوطني ليس مسئولا عن المطالب الفئوية ولكنه مسئولا عن إصلاح تشريعات وإصلاح سياسات.
وأوضح: "إذا تم إصلاح في التشريعات وإصلاح في القوانين سيحقق الحوار الوطني أهدافه"، لافتًا إلى أن الإهتمام الأكبر هو إصلاح قوانين وإصلاح السياسات، وكذلك ضرورة وجود رؤية وفلسفة جديدة لتغير القوانين، كما أن تغيير القوانين يتطلب وجود توافق مع أصحاب الأعمال لوضع آليات تتمثل في الآمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وأكمل: "من أكثر القضايا التي سيتم مناقشتها هي التدريب المهني، فيوجد عدد من الوزارات لديها مراكز تدريب مهني، ويتم الصرف عليها، ولكن المنتج النهائي لا يعبر عن الواقع، وأن الدولة قامت بتجهيز جامعات تكنولوجية ومدارس مهنية، والحل الأمثل هو تجميع مراكز التدريب، وأن يكون تحت مظلة واحدة ليكون مشروع قومي، فالإهتمام بمراكز التدريب ستهدم فكرة البطالة، لأنها طريقنا إلي وظائف المستقبل".
وأضاف بدوي خلال حواره مع «بوابة أخبار اليوم» أن الدولة أعطت للعمالة غير المنتظمة امتيازات مالية وامتيازات تشريعية، تتمثل في صرف إعانات مالية علي فترات متتالية وقانون التأمين الاجتماعي، وكذلك وجود قانون الستر الاجتماعي، والتي تتمثل في قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمين الصحي، كما يوجد مشروع قانون قائم الآن يتمثل في إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وصندوق الطوارئ للعمالة غير المنتظمة.
ويشمل «الحوار الوطني» ثلاث محاور رئيسية تندرج تحتها 19 لجنة فرعية تتناول حوالي 123 قضية مختلفة، مما يجعل هذا الحدث سابقة لم تحدث في التاريخ المصري، على عكس جميع المحاولات السابقة التي كانت تركز على قضية بعينها، وغالبًا ما كان هناك طرف بعينه مسيطرًا على عملية الحوار، ولذلك يعد التنوع في الأطراف والقضايا هو أحد أهم الخصائص التي تميز الحوار الوطني الحالي.