مرسال: نرفض المطالب الفئوية وطرح رؤية موحدة تمثل التنظيم النقابى

أمين عام اتحاد عمال مصر..

صمام الأمان أو رمانة الميزان.. هكذا يُطلق على الأمين العام لاتحاد عمال مصر، فمنصبه يعد الأهم داخل التنظيم النقابي، أسماء عدة تولت هذا المنصب فآخرهم كان حسن شحاتة الذى أصبح وزيرا للقوى العاملة ومن قبله المرحوم النائب محمد وهب الله الذى شغل منصب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتكمن أهمية المنصب فى أنه مطبخ التنظيم النقابى والعقل المدبر لشئون العمال لذلك يجب أن يتمتع صاحبه بالذكاء والحنكة والإلمام السياسي.
«الأخبار» حرصت على لقاء عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للزراعة، للتعرف منه على رؤية التنظيم النقابى ومطالبه من الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خاصة فى ظل تعالى الأصوات المطالبة بتعديل الكثير من التشريعات القانونية.. وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى فكرة الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي؟
الحوار يعطى دافعا وطنيا للعمال والموظفين خاصة أن الدعوة قادمة من أعلى سلطة فى البلاد الرئيس السيسى الذى يحرص على سماع كافة طبقات الشعب وجميع الأوساط العمالية والمهنية بحيث نصل فى نهاية الأمر لحلول وتوصيات تساعد فى نهضة بلدنا وتساهم فى حل مشاكلنا خاصة أن لدينا كثيرا من التشريعات والقوانين التى تحتاج إلى إعادة نظر.
وكيف استعد اتحاد عمال مصر للمشاركة فى الحوار؟
أولاً نحن سعداء باختيار مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر مقررا مساعدا للجنة النقابات المهنية والعمالية والمجتمع الأهلي، وهى تدل على ثقة مجلس أمناء الحوار فى قيادات اتحاد عمال مصر وبخصوص رؤينا فلدينا رؤية موحدة ومطالبنا واحدة وسبق وتقدمنا بها من قبل فور إطلاق الرئيس السيسى فكرة الحوار وسنجلس مع مقررى لجنة الحوار الوطنى وسنعيد طرحها مرة أخرى.
وما هى المكاسب التى يمكن تحقيقها من وراء الحوار؟
الحوار سيعم على كل الشعب المصرى بالاستقرار والأمان لأن هناك دافعا قويا للعمال للعمل والإنتاج، وطالما كانت هناك بارقة أمل لتحسن الأوضاع من خلال قوانين وتشريعات تعين العمال على مواجهة الأزمة الاقتصادية التى نعيشها خاصة أن جميع أطياف الشعب ممثلون فى الحوار وكلى ثقة فى أن يخرج بتوصيات بناءة وهدافة ستعم على كافة المصريين بالنفع وأعتقد أن العمال سيكونون أكثر المستفيدين من نتائجه.
ما أهم المطالب المطروحة على طاولة الحوار الوطني؟
فى البداية أؤكد أننا ضد المطالب الفردية أو الفئوية ومن خلال مناقشتنا داخل اتحاد عمال مصر قبل مرحلة إطلاق الحوار بشكل رسمى شددنا على أن تكون المطالب عامة تهم أكبر قطاع من العمال من خلال سن التشريعات والقوانين التى تخدم مصالح المجتمع.
وما أهم هذه التشريعات؟
أولا قانون 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، فالتجربة الفعلية للقانون أثبتت أن به عوارا كبيرا فكيف لعامل أفنى حياته فى العمل والإنتاج وبسبب بعض الظروف الخارجة عن إرادته يجد نفسه خارجا على المعاش بلا أى عائد، كذلك قانون شركات قطاع العمال يهدر أموال الدولة ويضيع حق العمال وفلسفته متضاربة فكيف يدعى واضع القانون أنه يبحث عن وقف إهدار أموال الدولة وترشيد الإنفاق والتوفير من خلال الاستغتاء عن ممثلى العمال بمجالس إدارات شركات قطاع الأعمال.
وفى نفس الوقت نجده يعين رؤساء تنفيذيين وغير تنفيذيين بالشركات يتقاضى الواحد منهم عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا، فالقانون أظهر عدم توافق بين رئيس المجلس التنفيذى وغير التنفيذى فى اتخاذ القرارات وهو ما أضر بمصالح العمل والشركات وعطل الإنتاج، لذلك نحن كعمال لا نريد إلا الحفاظ على حقوق الدولة والعمال والوصول لصيغة نهائية ترضى جميع الأطراف دون محاباة لطرف على حساب الآخر.
كذلك فكرة تصفية الشركات يجب أن يكون للعمال دور فى هذا الأمر وفقا لرؤية الدولة، فيجب ألا نكون بمعزل عن توجه الدولة خاصة أننا جزء من الدولة ومصلحتها هى مصلحتنا ويجب علينا المساعدة طالما كان الأمر فى الصالح العام وفى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس لا يصح أن يخرج عامل على المعاش ولا يجد مكافأة أو معاشا يوفر له الحياة الكريمة لذلك يجب أن تبقى الأمور واضحة والتعويضات مناسبة.. لذلك أعتقد أن هذين القانونين سيأخذان جزءًا كبيرًا من مناقشات ومطالب كافة العمال على مائدة الحوار الوطنى كذلك قانون التأمين الصحى وقانون العمل والعمالة غير المنتظمة.
بالنسبة لقانون العمل.. ما المواد التى سيحرص الاتحاد على أن يشملها القانون؟
قانون العمل انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته وتم رفعه لمجلس النواب والقانون حبيس الأدراج منذ عدة سنوات إلا أن ما يبشر به وجود مواد تمنع الفصل التعسفى وتقضى على استمارة 6، فضلاً عن إنشاء المحاكم العمالية والتى طالبنا بأن يكون أقصى وقت للفصل فى القضايا شهرين ونأمل فى أن يشتمل على باب للعمالة غير المنتظمة.
بمناسبة العمالة غير المنتظمة وأنت رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة ..كيف يحمى القانون هذه الفئة من العمالة؟
منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد وهو يضع هذه الفئة نصب عينيه، وأصدر العديد من المبادرات لصالحهم خاصة خلال أزمة فيروس كورونا والهدف من ذلك هو دمجهم داخل المنظومة الحكومية لذلك فنحن نريد تشريعا يستوعبهم جميعا ففى قطاع مثل الزراعة لدينا 5 ملايين عامل غير منتظم وآخر إحصائية لوزارة التضامن كشفت عن أن عدد العمال غير المنتظمة 18 مليون عامل على مستوى الدولة جميعهم يستحقون تأمينا صحيا واجتماعيا ورعاية واضحة خاصة أن لديهم العديد من المشاكل ولا يجدون لها حلا ودورنا كقيادات نقابية رعاية هذه الفئة من خلال أفكار خارج الصندوق لا تحمل الدولة أى أعباء.
وكيف يحدث ذلك؟
لدينا فى التأمينات الاجتماعية اشتراك يسمى «تأمينات مقاولات» وهو اشتراك يدفعه صاحب العمل وهى شركات المقاولات أو «المقاول» كمبلغ مقطوع للتأمينات دون تحديد اسم العامل خاصة أن مهنة البناء والتشييد بها عدد كبير من العمالة غير المنتظمة والتى تتغير باستمرار وتدخل هذه الأموال فى صندوق التأمينات لتستفيد منه العمالة عندما تخرج على المعاش.
وهنا أقترح استقطاع كوتة من حصة هذا الصندوق لصرف إعانات شهرية مقننة للعمالة غير المنتظمة فى حدود إمكانيات الدولة، وهذه الفكرة سأتبنى طرحها فى مناقشات الحوار الوطنى والهدف من ذلك مساعدة الرئيس السيسى فى فكرة توفير حياة كريمة للمواطنين ونحن كقيادات عمالية نشعر ونرى ما يبذله الرئيس السيسى من مجهودات للحفاظ على هذه البلاد وعلينا تقديم يد العون والمساعدة له خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية التى يعيشها العالم والتى تأكل معها أى نمو يسير فيه الاقتصاد الوطنى ولا نشعر بخطوات الإصلاح.
بمناسبة ارتفاع الأسعار التى تؤثر على الأسرة المصرية والعمال فى القلب منهم .. كيف نواجه تلك الأزمة؟
الأسعار أصبحت أزمة حقيقية لذلك أصبح لزاما علينا فرض رقابة صارمة على منظومة الأسعار فى مصر والسيطرة على الانفلات الذى تشهده الأسواق من خلال إنشاء أسواق بيع منظمة تحت إشراف المحافظة والمدينة فى كل قرية يتم من خلالها توحيد أسعار بيع المنتجات.
ففى قطاع الزراعة كان لدينا فائض كبير من الفاكهة والخضراوات هذا العام، ومع ذلك نجد تفاوتا فى الأسعار لذلك فالرقابة الصارمة هى الضمانة بأن يشعر المواطن بخطوات الإصلاح والمنح والمزايا التى تفرضها الدولة بين الحين والآخر.
فى اعتقادك هل العمال فى حاجة لإعادة نسبة تواجدهم داخل المجالس النيابية كما كان الوضع سابقا؟
الدستور نص على أن يكون هناك تمثيل للعمال والفلاحين داخل المجالس التشريعية سواء الشيوخ أو النواب ولم يحدد نسبة، عكس كوتة المرأة المنصوص عليها صراحة، لذلك فنحن نطالب بإعادة نسبة العمال والفلاحين والتى كانت 50% أو على الأقل المساواة مع المرأة بنسبة 25% مع وضع الضوابط التى تضمن عدم استغلال البعض لهذه الميزة كما كان يحدث سابقا خاصة أن العمال لهم دور كبير فى التنمية ونهضة البلاد فنحن جنود الإنتاج.
اقرأ ايضا | رئيس نقابة الخدمات الإدارية: الحوار الوطنى يضم جميع الطوائف من مختلف النقابات المهنية