لن نكرر خطأ الحكومة بإصدار «الخدمة المدنية» في الغرف المغلقة

أقول لرافضي القانون.. «اصبروا شوية إحنا لسه في مرحلة المناقشة»
شعار «إن فاتك الميري» سينتهى بعد إقرار قانون العمل الجديد
محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب نفى أن يكون للجنة القوى العاملة تحت قبة البرلمان أي اتجاه لتفصيل قوانين على مقاس أعضائها، موضحًا أن تعديل قانون التنظيمات النقابية وبقاء من تخطوا سن الستين في العمل النقابي اعاد الأمور لنصابها الصحيح بعد أن حذف الإخوان تلك المادة، من القانون أثناء تولي خالد الأزهري، حقيبة القوى العاملة في 2012.
وأكد أن اللجنة مثقلة بأجندة تشريعية مهمة خلال الفصل التشريعي الحالي، على رأسها قانون حماية حق التنظيم، وكذلك قانون العمل وإلى نص الحوار..
ما هي الأجندة التشريعية للجنة تحت قبة البرلمان؟
أبرز ما يشغلنا في المرحلة الراهنة قانون الخدمة المدنية، والذي نسارع الخطى من أجل الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، لسد حالة الفراغ التشريعي، بعد رفض المجلس القانون رقم 18 والخاص بالخدمة المدنية.
هناك أكثر من مشروع لدى اللجنة في هذا الصدد.. أيهما الأفضل حتى الآن من وجهة نظرك؟
بالفعل لدينا إلى جانب تعديل الحكومة على القانون المرفوض، 3 مشروعات قوانين للخدمة المدنية، أحدهم قدمه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والآخر تقدم به النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، ولكن لا يمكن الحكم على الأفضل من عدمه في الوقت الحالي، حيث يتم مناقشة مشروعات القوانين الأربعة.
لكنكم بدأتم في مناقشة مشروع قانون الحكومة.. وتجاهلتم الباقين؟
لم نتجاهل المشروعات الأخرى، لصالح مشروع قانون الحكومة، إلا أن اللجنة استقرت على البدء في مشروع قانون الحكومة، وفي حالة وجود أي مادة خلافية يتم التوفيق بين مشروعات القوانين المختلفة.
وأين وصلتم من مناقشة القانون؟
انتهينا من مناقشة 55 مادة من أصل 75 عدد مواد مشروع القانون، بينما تم تأجيل عدد من المواد المهمة، ليتم مناقشتها في حضور جميع أعضاء اللجنة، وفي مقدمتها المادة الخاصة بالعلاوات التشجيعية وقيمتها، وكذلك المواد الخاصة بالإجازات الاعتيادية.
وما مدى استجابة الحكومة للتعديلات على القانون؟
بالفعل هناك استجابة كبيرة من الحكومة للملاحظات التي عرضتها اللجنة أثناء مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت قبل دستور 2013، والتي وصل عددها إلى 342 قرارًا بقانون من بينها الخدمة المدنية.
ومتى سيتم الانتهاء من القانون؟
لن نتأخر كثيرًا، خاصة أننا طالبنا وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بموافاتنا بالفئات التي سيتم تطبيق القانون عليها، وكذلك الفئات المستثناة والتعرف على المرتبات التي يحصلون عليها، وكذلك كل الامتيازات، بحيث لا يكون القانون مؤثرًا في حقوق العمال المادية والمعنوية.
وفي هذا السياق.. هل أنتم مع العمال أم مع ما تنشده الدولة من إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؟
نسعى لإحداث التوازن المطلوب، ففي الوقت الذي نهتم فيه بالحصول على كل مطالب الطبقة العاملة، نضع نصب أعيننا إصلاح الجهاز الإداري للدولة، لما سيكون له من دور في خدمة مصالح المواطنين، وأري أنه لا تعارض بين الإصلاح وحقوق العمال.
لكن هناك دعوات لرفض القانون من بعض التنظيمات النقابية المستقلة؟
"هو إحنا لحقنا نناقش وننتهي من القانون لكى تعترض الناس عليه، ثم إننا لم نبد الموافقة من عدمه على القانون المقدم من الحكومة أو غيره".
وبماذا ترد على الداعين للتظاهر على القانون؟
"اصبروا شوية إحنا مش هانعمل قانون غير لما يكون راضيا عنه الجميع".
وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
نحن لن نخطئ فيما أخطأت فيه الحكومة، من خلال إصدار القانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية في الغرف المغلقة، بينما سيكون هناك حوار مجتمعي من خلال التعرف على آراء المخاطبين بالقانون، ومدى توافق مواده مع مطالبهم وتطلعاتهم.
وماذا عن بقية التشريعات العمالية؟
وزارة القوى العاملة انتهت من مشروع قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وبمجرد وصوله إلى البرلمان وإحالته إلى اللجنة، نشرع في مناقشته، تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن عمال مصر في لهفة لإجراء الانتخابات العمالية، التي لم تتم منذ 2006.
وهل سيتم إقرار القانون قبل انتهاء الدورة النقابية التي بدأت في مايو الجاري؟
وزارة القوى العاملة في قرار مد الدورة النقابية الحالية، حددتها لمدة 6 أشهر فقط، أو لحين إصدار القانون، ونتوقع أن تتم خلال 6 أشهر، وأؤكد أنه قبل انتهاء العام الحالي سيتم إجراء الانتخابات العمالية على كل المستويات النقابية.
كثيرون يتوقعون وفاة النقابات المستقلة مع صدور هذا القانون؟
نود تأكيد أننا نرحب بأي رأي من شأنه تقديم المصلحة للعمال، سواء كانت نقابة مستقلة أو نقابات عمالية، إلا أن الانتخابات العمالية التي ستتم خلال العام الجاري، الباب سيكون مفتوحًا فيها أمام الجميع، ومن يرى في نفسه الممثل الحقيقي للعمال عليه خوض منافسة الانتخابات، والعمال هم أصحاب القرار.
معنى ذلك أنه لن تكون هناك نقابات مستقلة؟
القانون سيركز على رفض التعددية النقابية، ومعنى ذلك أنه لن تكون هناك نقابات موازية، بمعنى أدق لن يكون هناك غير لجنة نقابية واحدة في كل منشأة ومن يجد في نفسه القدرة على المنافسة، سواء من المستقلين أو الاتحاد العام، لتفرز الانتخابات الممثلين الحقيقيون للعمال.
مادام وأن القانون قارب على الصدور.. لماذا وافقت لجنة القوى العاملة على تعديل القانون 35 لسنة 1976 والخاص بالتنظيمات النقابية؟
ما حدث عودة للأصل، حيث إن التعديل الذي تقدمنا به، هو إعادة مادتين كانتا موجودتين في القانون منذ أكثر من 40 سنة، إلا أن الوزير الإخواني، قام بإلغائهما، وتسبب ذلك في خروج من تخطوا سن الستين، لاستبدالهم بقيادات نقابية إخوانية.
لكن لماذا لم تلجأوا لتعديل القانون قبل ذلك.. خاصة أن الإخوان رحلوا منذ سنوات؟
لأنه لم يكن هناك مجلس تشريعي، وتعديل القانون يستوجب عرضه على مجلس النواب قبل إقراره.
البعض يتهمكم بأن التعديل لمصالح شخصية خاصة أن أغلب أعضاء اللجنة قاربوا على سن المعاش؟
غير صحيح.. "إحنا لا نفصل قوانين على مقاسنا" وكل ما في الأمر هو إعادة الوضع الأساسي لما كان عليه من قبل، خاصة أن ما قام به الإخوان، تسبب في ترهل الحركة النقابية، لأنه تسبب في تصعيد نقابيين كانوا غير ناجحين في آخر انتخابات عمالية.
أيام تفصلنا عن مؤتمر العمل الدولي في جنيف.. كيف استعددتم له ؟
من ملاحظات المنظمة على مصر، عدم إجراء الانتخابات العمالية منذ 2006، والسبب في ذلك غياب قانون التنظيمات النقابية، وها هو في مجلس الوزراء، ومنه إلى البرلمان، وبذلك تكون مصر أقرت ما طالبت به المنظمة.
ألم يكن من الأولى تقديم تعديل في القانون الحالي بإجراء الانتخابات العمالية؟
إجراء الانتخابات العمالية يجب أن يتم وفقا للقانون الجديد، وليس معقولا أن يتم تعديل القانون الحالي، وهناك قانون تم إعداده والانتهاء منه فعليا.
ألا تخشى من وضع مصر على القائمة السوداء للمنظمة؟
لا يمكن وضع مصر على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية، خاصة أن مصر اتخذت من التدابير ما يمنعها من الوجود في هذه القائمة، وعلى رأسها قانون التنظيمات النقابية، فضلا عن أن مصر واحدة من أهم الدول التي تحترم الاتفاقيات الدولية الموقعة مع المنظمة.
وماذا عن قانون العمل؟
قانون العمل واحد من أهم التشريعات التي تشغل بال لجنة القوى العاملة في البرلمان، وهناك ترقب في الوسط العمالي لإصدار القانون الذي سيكون بديلا للقانون "سيئ السمعة".
وأين وصلت وزارة القوى العاملة في القانون؟
ما وردنا من معلومات أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مراجعة القانون، خصوصًا أن اللجنة التشريعية بالوزارة استكلمت المناقشات حول مشروع القانون الذي أعده الوزراء في عهد الوزير السابق جمال سرور، ومن قبله الوزيرة الدكتورة ناهد عشري.
وهل سيعالج القانون الخلل في القطاع الخاص؟
بالفعل هذا ما نسعى إليه، ليكون القانون بمثابة الضمانة الحقيقية للعامل أمام صاحب العمل، وهدفنا إنهاء مقولة "إن فاتك الميري..".
وكيف يتم ذلك؟
نسعى من خلال القانون إلى توفير الأمان الوظيفي للشباب الباحث عن العمل في القطاع الخاص، بحيث لا يكون مختلفًا عن العمل في القطاع العام أو القطاع الحكومي، من خلال النص في القانون على كل ما يحفظ حقوق العامل، وحتى لا يكون معرضًا للفصل التعسفي من خلال استمارة 6.
هناك اتهامات بأن اتحاد العمال يسيطر على لجنة القوى العاملة في البرلمان؟
"يعني لجنة القوى العاملة هايجيبولها ناس من فين، وإحنا الممثلون الحقيقيون للعمال".
لكن الأمر لا يختلف عن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؟
هناك أعضاء في اللجنة ليسوا أعضاءً في الاتحاد، ولهم آراء مخالفة لرأي الاتحاد.
هل معنى ذلك أن هناك خلافًا داخل لجنة القوى العاملة؟
بالطبع لا.. لكن ما أقصده أن هناك رؤى متعددة، وليس هناك رأي واحد أو اتجاه موحد داخل اللجنة، بالإضافة إلى أن رأي اللجنة هو فقط إرشادي للمجلس، وأي قرار يجب أن يكون بموافقة النسبة القانونية للمجلس بأكمله "والمجلس كله مش من اتحاد العمال".
وهل سيتوقف دور اللجنة عند هذه القوانين فقط؟
هناك قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك قانون التأمين الصحي، والقوانين الخاصة بحماية العمالة غير المنتظمة، وكل ما يخص العمال من قريب أو من بعيد سيكون للجنة دور في المناقشة وعرض وجهات النظر.