وسط مخاوف من تأجيل متوقع:

سيناريوهات الانتخابات العمالية‏!‏

أسابيع وتنتهي الدورة النقابية العمالية في‏28‏ نوفمبر المقبل وخلال أيام قليلة وفي‏28‏ سبتمبر الحالي ينتظر العمال بدء انتخاباتهم وهو التوقيت القانوني لبدء اجرائها حيث تستغرق ما لا يقل عن شهرين علي مستوي جميع المواقع الصناعية وذلك كأول انتخابات عمالية بعد الثورة في ظل إطلاق حرية تأسيس النقابات منذ18 شهرا والتي وصلت الي نحو1000 نقابة.
مصادر كشفت عن نية حكومية لاجراء الانتخابات العمالية في موعدها خاصة بعد تأجيلها مرتين لمدة عام معتبرة انها الحل الأمثل لاستقرار الأوضاع العمالية لكن الواقع يصطدم بأنه حتي الآن لم يتم حسم القانون الذي ستجري عليه الانتخابات.
العديد من الخبراء العماليين والنقابيين طرحوا السيناريوهات المحتملة لاجراء الانتخابات العمالية في ظل عدم وجود تشريع يتوافق عليه الجميع لاجراء الانتخابات فبعد دراسة استمرت شهورا لم يظهر مشروع قانون الحريات النقابية الذي تم اعداده في عهد الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق ووافق علية مجلس الوزراء وأحيل لمجلس الشعب ولم يتم مناقشته كما تم تقديم العديد من مشروعات القوانين متعلقة بالنقابات من جانب بعض النواب وحزب الحرية والعدالة إلا ان حل المجلس حال دون اتمام مناقشة أي مشروع.
الشارع العمالي قال:
الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة السابق يؤكد ان الشارع العمالي تائه لا يعرف الي أين سيتجه حيث ان هناك العديد من السيناريوهات والاطروحات التي تدور حاليا علي الساحة لاجراء الانتخابات في مقدمتها اجراؤها علي القانون الحالي للنقابات العمالية مع اجراء تعديلات عليه أو اقرار مشروع قانون الحريات كما تم اعتماده من مجلس الوزراء ويجيء الخيار الثالث هو المشروع الذي قدمة حزب الحرية والعدالة والذي لاقي العديد من الانتقادات.
ويضيف البرعي ان المرحلة تحتاج الي حسم سريع وان مشروع قانون الحريات النقابية المعد منذ فترة هو الحل السريع لاجراء الانتخابات دون وضع مسكنات مشيرا الي ان الوقت ضيق وعلي الحكومة ان تتحرك لإقرار القانون الذي نظم اجراءات الانتخابات وفقا للمعايير الدولية مشيرا الي ان السيناريو الاصعب سيكون تأجيل الانتخابات.
أما علي صعيد المشروع المقدم من حزب الحرية والعدالة فقد أكد الوحدة القاعدية داخل المنشأة بحيث تكون هناك لجنة نقابية واحدة بالاضافة لوضع ضوابط عددية محددة لتكوين النقابات العامه أو الاتحادات العمالية كما أشار تفصيليا الي الانتخابات العماليه وقواعد الترشيح وقواعد التفرغ النقابي ونظم جملة امتيازات للتنظيم النقابي ووجه العديد من الخبراء انتقادات لمشروع القانون في مقدمتها ترسيخه لمبدأ الوحدة النقابية علي مستوي المنشأة بنص تشريعي وهو ما يتعارض مع المادة الثانية من الاتفاقية رقم87 لسنة1948 الخاصة بالحرية النقابية.
وأكد المستشار عبد الحميد بلال الخبير القانوني العمالي ان تعديل الكتاب الرابع في قانون العمل الخاص بحل المنازعات العمالية هو الطريق الصحيح لاستقرار الأوضاع العمالية حيث ان القانون الحالي ألغي دور المديريات في حل النزاعات مطالبا بالعودة لنظام التوفيق علي مستوي المحافظات وان تكون التظلمات في الوزارة.
وقال انه من الضروري اصدار تعديل للقرار الوزاري رقم16 لسنة2003 بحيث تفوض المديريات بأن يكون لها دور في استقرار العلاقات العمالية كما ان تعديل قانون العمل لابد ان يتوافق مع الحريات النقابية.
القانون الحالي مرفوض:
وكشفت قيادات النقابات المستقلة عن رفضها اجراء الانتخابات علي القانون الحالي الخاص بالنقابات وانها ترغب ان يجري علي قانون الحريات النقابية الذي تم صياغته بمشاركة مجتمعية لم تحدث من قبل في بلادنا حيث شارك ممثلو العمال واصحاب العمل والحكومة وشباب الثورة وممثلو القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني معتبرين أن هذا القانون هو الاقرب لتحقيق مبدأ وجود تنظيم نقابي ديمقراطي ومستقل يدافع عن مصالح العمال والفلاحين.
وفي اتحاد العمال ووفقا لقياداته فالحل أن يقوم وزير القوي العاملة بإصدار قانون لتنظيم الانتخابات العمالية يتضمن الشروط الخاصة بسن المرشحين وتنظيم القوي العاملة والإشراف القضائي علي الانتخابات.
أما وزير القوي العاملة والهجرة خالد الأزهري فأكد انه سعيا للاتفاق علي آلية اجراء الانتخابات فسيتم اجراء حوار مجتمعي للتوصل الي الصيغة المناسبة والالية والتي ستجري عليها الانتخابات بمشاركة جميع القوي العمالية حيث يري أنه لا بد من إصدار قانون الحريات النقابية ولامجال للتراجع عن هذا الأمر ولكن المشكلة الرئيسية تتمثل في عدم وجود مجلس الشعب لمناقشة القانون وإقراره بالصورة التي ترضي جميع الأطراف وبالتالي فإن صدور هذا القانون بموجب مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية قد يكون عليه اعتراضات من البعض نظرا لأن مشروع القانون لن يأخذ حقه في المناقشة والوصول إلي صيغ توافقية حول النقاط الخلافية بين جميع الأطراف.
وأشار إلي انه إذا كان قد تعذر إصدار القانون بالكامل خلال الفترة المقبلة قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب فإنه سيتم تشريع بقانون حول المواد المنظمة للانتخابات العمالية وإجراء الانتخابات ثم يلي ذلك إصدار القانون بصورته النهائية بعد انتخاب مجلس الشعب.