مطالب عمالية بتأجيل الانتخابات النقابية بمرسوم قانون

طالب 24 من رؤساء النقابات العمالية العامة في مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة أن يصدر قرار تأجيل الانتخابات بمرسوم قانون ولا ينفرد الدكتور أحمد البرعي بالقرار وحده خاصة وأنه قرار مصيري .
وكان البرعي قد أصدر قرارا بتأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر لتنتهي في 17 مايو المقبل ، وأن يتم مدها 6 أشهر أخري في حالة عدم استقرار الأوضاع بالبلاد .
وأعلنوا في المذكرة أنهم لا يستطيعون التعليق على قرار التأجيل إذا صدر من المجلس العسكري ، مطالبين ببقائهم في مناصبهم لحين إجراء الانتخابات العمالية .
معبرين عن تخوفهم من أن يكون التأجيل بسبب عدم إقرار قانون الحريات النقابية ورغبة البرعى في التخلص من رؤساء النقابات، الذين عارضوه خلال أزمته مع مجلس إدارة إتحاد العمال .

مؤكدين أن الشارع العمالي يرغب في عودة الاستقرار داخل قواعده وفق آليات يحددها قانون يحترم العمل النقابي .
وقال محمد مرسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق سابقا بعد صدور قرار بحل النقابة أنه لا يجوز لوزير القوي العاملة اتخاذ قرار حاسم مثل تأجيل الانتخابات بمفرده ، موضحا أن النقابات العمالية ينظمها القانون رقم 35 لسنة 76 ، والذي حدد مدة الدورة النقابية وطريقة إجراء الانتخابات العمالية ، وأن أي تعديل بها يجب أن يكون وفقا للقانون .
مشيرا إلى انه طالما لا وجود لمجلس الشعب حاليا لإقرار قانون بمد الدورة النقابية فيجب علي المجلس العسكري إصدار مرسوم قانون بقرار التأجيل .
وهو ما أكد عليه صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية السابق والذي أشار إلي أن البرعي يقوم بتصفية الحسابات من خلال حل النقابات العامة التي كانت تعارض سياساته ، موضحا أن قرار التأجيل أمر لا بد.

ومن جانبه ، أكد عبد الحميد عبد الجواد الأمين العام للجنة اتحاد العمال المؤقتة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية أن قرار تأجيل الانتخابات في يد وزير القوي العاملة لأنه الجهة الإدارية المنوط بها الإعلان عن موعد الانتخابات العمالية وكيفية إجراؤها ، خاصة وان قانون الحريات النقابية الذي ينص علي رفع يد الجهة الإدارية – الحكومة - عن عمل التنظيم النقابي لم يقر حتى الآن .