رئيس اتحاد عمال مصر ل"صدى البلد": 2228 مصنع أغلقوا بسبب الإضرابات ووثيقة لحفظ حقوق العمال..والاتحاد مُحصن من الأخونة

رئيس اتحاد العمال:
- قانون البرعي للحريات النقابية ليس قرآنا وعليه الكثير من الملاحظات الدولية
- نسبة ال50% عمال وفلاحين أسيئ استخدامها وسنحارب من أجل عودتها
- قانون العمل ظالم ونرفض إجراء الانتخابات العمالية علي القانون الحالي
تحتفل مصر هذه الأيام بعيد العمال وسط الكثير من المطالب بعضها فئوي وبعضها حقوق مكتسبة للعمال والقليل من العمل والإنتاج ..ووسط إتهامات للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأنه تم أخونته وتساؤلات أخرى كثيرة حرصنا علي التوجه بها للقيادي العمالي جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليقدم لنا رؤيته خلال الفترة القادمة وكيفية الخروج من تلك الأزمات ..
** في البداية ما هي أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟
العمالة غير المنتظمة والمصانع المغلقة وتثبيت العمالة المؤقتة هم شغلي الشاغل خلال الفترة المقبلة فالعمالة غير المنتظمة تحتل نصيب كبير من العمالة الموجودة داخل سوق العمل ولابد من وجود قانون ينظم عمل هذه الفئة المهدر حقها والتي وصل عددها لنحو 10 ملايين عامل أما العمالة المؤقتة فهي قنبلة موقوتة نخشي إنفجارها في أي لحظة فالدولة لم تعد تثبت العمالة داخل الجهاز الإداري بها نظراً لحالة التضخم الموجود بها فضلاً عن وجود سوء توزيع للموظفين فبعض الجهات نجد بها تضخم وأيدي عاملة تقبض مرتباتها دون ان تنتج أي شئ وقطاعات أخري بها نقص شديد وتحتاج لمزيد من الأيدي العاملة.
**وماذا عن المصانع المغلقة؟
هناك 2228 مصنعا أغلقوا بعد ثورة 25 يناير، بسبب رفض أصحاب الأعمال تحقيق مطالب العمال، لإصرارهم علي المطالبة بها من خلال الإضراب و مسئولية غلق المصانع يعود إلي عدم وجود وعي وثقافة عمالية مضيفاً أن شعارنا خلال المرحلة المقبلة "يد تعمل ويد تطالب " ، مؤكداً رفضه اتخاذ العمال الإضراب كوسيلة للمطالبة بحقوقهم.
** ما هي مطالب الاتحاد خلال إحتفالات مصر بعيد العمال؟
الاتحاد العام سيطالب حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتبني إصدار وثيقة تهدف لتحقيق الأمان الوظيفي للعمال في مواقع العمل، موضحا أنهم سيرفعون قائمة بمطالب العمال والحقوق التي أهدرت في الفترة الماضية إلي الرئيس مرسي خلال احتفالات عيد العمال .
** بمناسبة إحتفالات عيد العمال هل سنري "الهتيفة" وسط قاعة الإحتفال لمطالبة الرئيس بالمنحة؟
عصر "الهتيفة" انتهي ولن نطالب الرئيس بالمنحة لأننا نسعى لإقرار حد أدني وأقصي للأجور يحقق حياة عادلة وكريمة للعامل دون إنتظار منحة او صدقة من رئيس أو صاحب عمل.
** هناك عدة قوانين تحتاج إلي تعديلات هل للاتحاد خطة لمناقشتها؟
شكلنا عدة لجان فنية لإعداد رؤيتنا في القوانين الحالية التي تهم العمال بهدف تحديث هذه القوانين أهمها مشروع قانون التأمينات الإجتماعية والذي أكدنا فيه علي ضرورة شموله لجميع العاملين وخاصة العمالة الغير منتظمة والتي هي أولي بالرعاية من غيرها والتي تقدر بنحو 10 ملايين عامل .
** وما هي رؤيتكم لهذا القانون؟
رؤيتنا في تعديل هذا القانون رقم 97 لسنة 1975 أن تنص علي زيادة تلقائية في المعاشات تواكب الزيادة المضطردة في الأسعار والتضخم السنوي والتعديلات التي أعدها الاتحاد العام تم إرسالها للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والدكتور نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية .. ونطالب بضرورة إقامة حوار مجتمعي شارك فيه العمال قبل دخوله مجلس النواب القادم.
** وما هي رؤيتكم في تعديل قانون التأمين الصحي؟
قانون التأمين الصحي لا يقل أهمية عن قانون التأمينات لكونهما يهدفان إلي تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية الشاملة للمواطنين وقد عقد الاتحاد العام ثلاث اجتماعات مع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل التي يرأسها الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ولكن مازال الحوار مفتوح لأننا متمسكون بحقنا القانوني بإبداء الرأي والمناقشة حتى يخرج مشروع القانون محققاً رعاية صحية شاملة للجميع لأن النظام يحتاج إلي كثير من الموارد المالية لأن قيمة الاشتراكات التي تخصم من نفقات العلاج من العمال وأصحاب المعاشات وطلاب المدارس لا تكفي لتغطية النفقات والاتحاد العام كله يأمل في توفير رعاية صحية اجتماعية متكاملة.
** وماذا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة؟
عقدنا عدة جلسات عمل بمشاركة أعضاء النقابات والخبراء وانتهينا إلي إعداد رؤيتنا في تعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي يعاني منه أكثر من 6 ملايين من العاملين في المصالح الحكومة .. فليس من المعقول أن يظل هؤلاء تحت رحمة القانون أكثر من 33 عاماً وعلي الجانب الأخر طلبنا من الحكومة ضرورة تعديل جداول الأجور والترقيات والعلاوات الدورية التي تتراوح بين 150 قرشاً للموظف و6جنيه ونصف الجنية لوكيل الوزارة في الوقت الذي يحصل زملائهم في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام علي علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر.
** العاملون بالقطاع الخاص من أكثر الفئات العمالية المتعرضة للفصل والحرمان فكيف تحقق لهم الاستقرار؟
لا أخفي سراً أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هو قانون ظالم به كثير من السلبيات منها منح أصحاب الأعمال حق الفصل وصرف تعويض هزيل للعامل وهناك من يلزم العامل علي الاستقالة أثناء قبوله العمل ولحاجته الضرورية أصبح العامل مضطر علي قبول الأمر ولذلك فقد طلبنا تعديل هذا القانون الظالم وبمناسبة عيد العمال طالبنا القيادات السياسية والحكومة ضرورة إصدار ميثاق شرف بين الاتحاد العام من جهة وإتحادي الصناعات والغرف التجارية من جهة أخري وهذا الميثاق يهدف إلي تعميق الحوار بين طرفي العمل مما يعزز من حل المنازعات بالطرق الودية وهو أمر سنؤكد عليه في تعديلات القانون الظالم .
** شاركتم في جلسات الحوار حول قانون الحريات النقابية بالرغم من إعدادكم قانون جديد لماذا؟
نعم شاركنا في هذا الحوار لأننا نؤمن بالحريات النقابية التي هي جزأ من الحريات العامة .. وأن تعديلات قانون النقابات التي أعدها الاتحاد وسوف يقدمها لمجلس النواب في شكل مشروع قانون تؤكد علي إستقلالية التنظيم النقابي وعدم التدخل الإداري في شئونه وهو ما يتفق مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك.
** كثر الحديث عن زيادة الأجور وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى لماذا لم يتم ذلك؟
نحن نطالب بألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1500 جنية في الشهر ويجب أن يراعي عند زيادته تلقائياً حجم التضخم والزيادة المستمرة في الأسعار ولهذا فنحن نطالب بضرورة عقد المجلس القومي للأجور الذي نص القانون بأن يبحث الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات مضيفاً أن تطبيق الحد الأقصى سيوفر 12 مليار جنيه لخزانة الدولة إذا تم تطبيق الحد الأقصى 30 ضعف الحد الأدني للأجر وبالتالي يتم تعديل الأجور دون اضافة أعباء جديدة علي الدولة وحتي يتناسب الأجر مع نفقات المعيشة سواء للعامل أو صاحب المعاش من خلال زيادة تلقائية للحد الأدني وتشمل مظلة التأمينات الاجتماعية عمال وفلاحي مصر.
** تعرض الاتحاد العام في الأونة الأخيرة إلي هجوم من بعض الأفراد والمنظمات كيف تواجهون ذلك؟
التنظيم النقابي العمالي من أقدم وأكبر المنظمات في مصر والمنطقة العربية وله دور وطني واضح وفعال في الدفاع عن مصالح الوطن والعاملين لهذا فهو يحارب من بعض الأفراد الذين يسعون لتحقيق أطماع شخصية لم يحققونها عن طريق ثقة العمال فيهم مما جعلهم يشنون حملتهم المغرضة تجاه التنظيم النقابي وهذه الحملة شارك فيها عدد من الموظفين الدوليين وتقدم الاتحاد بشكوي ضدهم لدي جهات عملهم .
** هل عقدت صفقة مع الإخوان لتولي رئاسة الاتحاد وما موقفك مما يسمى أخونة الاتحاد؟
اتحاد العمال محصن من الأخونة، والإخوان داخل الوسط العمالي لا يتجاوزون 2% لأنه من المعروف عنهم أنهم ينتشرون فى أوساط أساتذة الجامعات والمهندسين والمهنيين ولا يوجد أي شيء اسمه أخونة الاتحاد، ووصولي لمنصب رئيس الاتحاد من خلال التصويت ومن خلال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
لا أرضى بالصفقات ولا أسعى لها، والخوف الذي يصل للبعض بوصول إخوان داخل هيكل الاتحاد بدلا ممن تجاوز سن ال60 أقول لهم لا تخشوا شيئاً، فهناك معايير وضوابط وضعت لاختيار البديل وهو أن يكون العضو منتخباً فى مجلس إدارة منظمة نقابية أو الجمعية العمومية للنقابة العامة وألا يقل عدد أعضاء مجلس النقابة عن 15 عضوا ولا يزيد على 21 عضوا مع مراعاة التقسيم النسبي والجغرافي والنوعي المنصوص عليه في القانون مضيفًا أن مجلس إدارة الاتحاد يضم في عضويته لأول مرة اثنين من الأقباط و4 من الإخوان المسلمين وأن العمال لا يتبعون أي فصيل سياسي وقوتهم في وحدتهم ولا صحة لما يتردد بشأن أخونة الاتحاد.
وكيف يتعامل الاتحاد مع الاعتصامات والإضرابات في الشارع؟
نتعامل معها طبقا للقانون وإن كنا نرفضها ونرسل أولا موقفنا إلى الجهات المسئولة وفى حالة عدم ردها أو رفضها حصول العمال على حقوقهم نشارك العمال تظاهرهم وأحب أن أؤكد إني سأكون أول من يفرش بطانية وينام معهم في الشارع.
ما موقفك من النقابات المستقلة؟
بابنا مفتوح للجميع ولو وجدت شيطاناً يسعى لعودة حقوق العمال والدفاع عنها سأقف بجواره، وخلال الأيام المقبلة سنقوم بدعوة جميع المهتمين بالشأن العمالي سواء من داخل الاتحاد أو من النقابات المستقلة أو من أى جهة للحوار.
ولكن في رأيك ما سبب ظهور هذه النقابات؟
النقابات المستقلة ظهرت بسبب انشغال الاتحاد العام عن دوره في فترة من الفترات ولكنه الآن بدأ يعود لمساره الطبيعي وما يدل علي ذلك هو أن هناك أكثر من 600 لجنة نقابية انضمت للاتحاد بعد الثورة .
هل الاتحاد مع الحرية النقابية أم ضدها؟
الاتحاد مع الحريات النقابية وضد تدخل السلطة في شئونه مؤكداً علي استقلاليته والبعد عن الانتماءات السياسية والحزبية مضيفاً أن حرية اختيار القيادة العمالية من العمال دون ضغط أو تدخل من السلطة أو الجهات الإدارية والحرية في الصندوق مضيفاً أن أي عامل يطالب بحقوق العمال دون ضرر فهو قيادة والاتحاد سيقف خلفه
شاركتم في وضع قانون الحريات النقابية ثم عدتم ورفضتموه وتبحثون إعداد قانون جديد لماذا؟
في البداية يجب ان نوضح أن قانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق به 5 ملاحظات من منظمة العمل الدولية مضيفاً أن هذا القانون ليس قرآنًا لكي نعمل به، موضحاً أن الاتحاد أعد مشروع قانون للنقابات العمالية وسوف نطرحه للحوار.
وماذا عن مشروع القانون الخاص بكم؟
الاتحاد قدم مشروع القانون الخاص به لمنظمة العمل الدولية، لإبداء ملاحظاتها عليه قبل مناقشته داخل مجلس النواب القادم، مشيراً إلى أن الاتحاد علي أهبة الاستعداد لإجراء الانتخابات العمالية حالياً وفي انتظار الجهة الإدارية رافضاً إجراء الانتخابات وفق القانون 35.
قام النظام السابق بضم أموال المعاشات لخزانة الدولة ما هي الخطوات التي اتخذها الاتحاد لاستقلال هذه الأموال؟
رئيس الجمهورية أكد في لقاءاته علي أنه لا مساس بأموال تأمينات العمال وسيتم فصلها عن خزانة الدولة وقمنا بمخاطبة وزير المالية ورئيس الوزراء باسترداد هذه الأموال ووضعها في صناديق خاصة يتم استثمارها لصالح العمال وجاءت بالموافقة ولكن يجب الانتظار حتي تهدأ الأوضاع ويتم الخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
بالاضافة إلي ان هناك 8 ملايين من أصحاب المعاشات دخولهم اصبحت لا تكفي وعند استثمار هذه الأموال لصالح المنتفعين ستعود بالخير علي العمال وأصحاب المعاشات لانه لا يجوز للدولة الاستحواذ عليها ودخولها ضمن الموازنة العامة كما فعل وزراء النظام السابق ولهذا يطالب 23 مليون عامل كأصحاب اشتراكات تأمينية منتفعين برد هذه الأموال وان يمثل اتحاد العمال بما أنه الممثل الشرعي بتمثيل أكثر من عضو في مجلس إدارة التأمينات طبقا لقرار مجلس الوزراء عام 96 .
ما رأيك في وضع صندوق للبطالة في الدستور وما هو المبلغ المقترح؟
الهدف هو ضمان الحياة للعاطل لحين ايجاد فرصة عمل مناسبة وتأهيله لزيادة دخله أما عن التفسيرات فإن الدستور أحالها للتفسير من جانب القانون وسيتم تحديدها مع الخبراء ولكن أطالب الا تقل إعانة البطالة عن ألف جنيه لحياة كريمة ولكنها مجرد اقتراحات سيتم عرضها.
حجم الدستور من دور العمال خلال الفترة القادمة بأن جعل نسبة العمال والفلاحين في مجلس النواب لدورة واحدة فقط ما هي رؤياكم للخروج من هذه الأزمة؟
بالفعل القانون للعمال والفلاحين الدورة القادمة فقط لمجلس النواب لمشاركة بنسبة 50% ولكن باب الأمل مازال موجوداً بأن يتم تعديل هذه الماده في الدستور وسأسعي من خلال عضويتي بمجلس الشوري أن أقدم تعريف جديد لصفة العامل والفلاح بعد أن أسيئ إستخدامها خلال الفترات القادمة مما جعل البعض يطالب بإلغاء هذه النسبة التي كانت حق مكتسب للعمال من قبل
ما رأيك في قرار الرئيس بصدور قانون لاستبعاد من هم فوق السن من تولي قيادة النقابات؟
رغم اختلافي مع هذا القانون إلا انني أحترم الشرعية وقمت بتنفيذ القانون علي الفور لأنني أعلي دولة القانون ولكن القرار مخالف للحريات النقابية وضد القرار الجمهوري للمادتين 23 و42 من القانون لسنة 1976 وفيه اهدار للحقوق النقابية خاصة ان هذه التعديلات التي جاءت بقرار رئيس الجمهورية بقوة القانون بحكم انه يملك السلطة التشريعية رقم 97 لسنة 2012 لم تعرض علي الاتحاد صاحب الشأن ولهذا تم رفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري وشكوي إلي منظمة العمل الدولية لأنه مخالف للاتفاقيات الصادرة عنها وصدقت عليها مصر خاصة ان العمل النقابي لا يشترط بسن وليس هناك قانون يمنع السن.
هل هذا القرار يمهد لما يسمي بأخونة الدولة كما يشاع؟!
لا أخونة في النقابات أو الاتحاد والعمال ضد تسييس الاتحاد وارفض اقامة أي حزب سياسي للعمال وكل من يهوي ممارسة السياسة أو الانتماء لحزب سواء إخواني أو ليبرالي أو يساري أو ناصري يمارسها خارج الاتحاد لأن العمل النقابي خدمي للعمال وأنا أول خادم لهم ومن يدخل الاتحاد يخلع عباءته الحزبية علي الباب .
وأضاف أن الاتحاد العام ليس له علاقة بأي أبعاد سياسية، وأن كافة الأعضاء المنتمين له يخلعون عباءاتهم السياسية على أبواب الاتحاد.
كيف يمكن الحد من المطالب الفئوية؟
مطالب العمال مشروعة إلا أننا نناشد جميع العمال بأن تتوقف كافة المظاهرات ونتفرغ جميعا لعمل الواجب الوطني حتي تخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية .