اتحاد العمال ينتهي من مقترحه بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن انتهائه من إعداد رؤيته فى تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مكثفة، لمناقشة مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، شارك فيها القيادات العمالية والخبراء.
ومن المقرر أن يتقدم جبالى المراغى رئيس الاتحاد وعضو مجلس الشورى، بهذه التعديلات التى شملت 52 بندا فى 19 مادة من القانون الحالى، إلى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام فى اجتماعه المنتظر.
وتضمنت المقترح بالتعديل على أن ينص القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية فى المعاشات، كما تضمنت رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسى والمتغير، بما يتيح زيادة فى المعاش دون حد أقصى، والنص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألفا و600 جنيه سنويا، بدلا من 14 ألفا و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤَمن عليهم وفقا للدستور.
وفي سياق متصل، أطلق اتحاد العمال ورشة عمل حول رؤية عمالية فى التعديلات المطلوبة على قانون النقابات العمالية، والتى تنظمه سكرتارية التثقيف والتنمية البشرية بالاشتراك مع النقابة العامة للبناء والأخشاب ومعهد العلاقات العمالية الدولية لمدة 3 أيام في المؤسسة الثقافية العمالية.
وتستهدف الورشة إعداد مشروع قانون موحد للتنظيم النقابى العمالى، هدفه رعاية مصالح العمال والقضاء على الظواهر السلبية والاتجاهات الفكرية المغلوطة، والتى أبطالها من ورق لا يملكون الشرعية الوطنية.
وقال: نحن نأمل من ورشة العمل إعداد مشروع قانون سيقدمه الاتحاد العام للسلطة التشريعية، ويؤكد حرية واستقلالية التنظيم النقابى بعيدا عن التوجهات الحكومية أو الحزبية.
وفي سياق متصل طرح اتحاد العمال، مباردة طالب فيها بتعاون جميع الاتحادات والمنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق العمال، دون المساس أو التدخل بسيادة واستقلال الدولة، كما شملت المبادرة التضامن مع كافة النقابات الجديدة فى مصر، من أجل العمل على تصحيح مسار التنظيم النقابى الجديد، حتى يعود كقديم عهده لنصرة الحق للعامل المصرى، ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتحقيق الاستقرار والرخاء للوطن.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد أكد فيه ضرورة وجود تنظيم نقابى حر، مستقل، ديمقراطى، يؤمن بالحوار الاجتماعى الحقيقى، يؤسس لسياسات اقتصادية عادلة، تؤدى إلى حياة مستقرة للدولة المصرية.