اتحاد النقابات ينتهي من إعداد رؤيته في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد رؤيته في تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، بعد جلسات عمل مكثفة لمناقشة مشروع القانون، الذي أعدته الحكومة، وشارك فيه القيادات العمالية والخبراء.

ومن المقرر أن يتقدم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى بهذه التعديلات؛ التي شملت 52 بندًا في 19 مادة من القانون الحالي إلى كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، فور إقرار التعديلات من مجلس إدارة الاتحاد العام في اجتماعه المقبل.

وطالب الاتحاد العام للعمال بأن ينص في القانون الجديد على زيادة تلقائية سنوية في المعاشات، إضافة إلى المساواة مع ما يحصل عليه العاملون من علاوات اجتماعية وخاصة، تماشيًا مع الزيادة المضطردة في الأسعار وحجم التضخم، مؤكدًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك عن كامل الأجر الأساسي والمتغير، بما يتيح زيادة في المعاش دون حد أقصى، وكذلك النص على زيادة الاشتراك عن الأجر المتغير، ليصل إلى 21 ألفًا و600 جنيه سنويًا، بدلا من 14 ألفًا و400 جنيه، بما يحقق المساواة بين فئات المؤمن عليهم وفقًا للدستور.