الحبوب الأوكرانية تثير أزمة بين دول الاتحاد الأوروبي

فى مسعى منها لتهدئة الغضب المتزايد لمزارعيها، الذين يقولون أنهم يخسرون مبالغ طائلة من المال بسبب تخمة الحبوب الأوكرانية التى تغرق السوق الأوروبية، أعلنت خمس دول فى الاتحاد الأوروبى إجراء حظر مؤقت على استيراد الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا، حيث إنها ترى أن واردات الحبوب الأوكرانية الضخمة تضر بالقطاع الزراعى لديها، نظرا لأنها أرخص سعرا.
وكانت طرق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، تعطلت عقب غزو روسيا لأوكرانيا ما أدى إلى تكدس كميات كبيرة من الحبوب بلغت 20 مليون طن فى موانئ البلاد..
ونتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم، أقدم الاتحاد الأوروبى فى مايو الماضى على إنشاء ممرات عبر دول متاخمة لاوكرانيا عرفت ب «ممرات التضامن» لضمان تصدير الحبوب عبر أراضى بلدان التكتل مع تعليق الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية، وبعد فترة قليلة تزايد تدفق الحبوب الأوكرانية عبر أراضى دول الاتحاد الأوروبى خاصة بعد أن اتهمت كييف موسكو بعرقلة تصدير الحبوب عن طريق البحر بموجب اتفاق تصدير الحبوب بوساطة أممية وتركية.
وقد دفع تزايد تدفق الحبوب الأوكرانية عبر أراضى بلدان الاتحاد الأوروبى المزارعين فى كل من بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، إلى الاحتجاج على دخول الحبوب الأوكرانية إلى بلادهم وإغراق الأسواق المحلية بها، رغم أنه كان من المفترض أن يتم بيع هذه الحبوب خارج بلدان الاتحاد الأوروبي.
وقامت تلك الدول -التى تحد أوكرانيا من الغرب- فرض قيود على استيراد الحبوب الأوكرانية فانتقدت المفوضية الأوروبية هذه الخطوة، لكنها قالت أنها ستعمل على تقديم حزمة جديدة من المساعدات للمزارعين المتضررين من «ممرات التضامن» وللخروج بإجراء مشترك..
ترغب الحكومة المجرية، فى الإبقاء على حظر واردات الحبوب الأوكرانية حتى نهاية عام 2023، كما تسعى لفرض مزيد من القيود على مجموعة أكبر من المنتجات الزراعية.
ووفقا لرويترز كانت المجر قد حظرت الأسبوع قبل الماضى واردات الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية بعد أن اتخذت بولندا نفس الإجراء لمواجهة تدفق المنتجات الرخيصة التى فرضت ضغوطا داخلية على الحكومة لحماية المزارعين المحليين، وحذت سلوفاكيا وبلغاريا حذوهما..
ويحمل هذا الأمر فى طياته نُذر خلافات قد يشهدها الاتحاد الأوروبى فى حالة انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد الموافقة على منح كييف وضع «مرشح» لعضوية الاتحاد الأوروبى فى يونيو الماضى رغم أن عملية الانضمام سوف تستغرق سنوات.
وكانت عمليات التفتيش على السفن التى تحمل الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة قد استؤنفت الأسبوع قبل الماضي، لكن كييف تكافح للحصول على تمديد للاتفاق، فضلاً عن مواجهة عمليات الحظر المتزايد على الاستيراد فى أوروبا الشرقية..
يرى خبراء أنه فى حالة فرض حظر على واردات الحبوب الأوكرانية عبر الممرات الأوروبية المؤقتة، فإن هذا سوف يؤدى إلى رفع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم مرة أخرى خاصة أن صادرات أوكرانيا تمثل 10% من صادرات القمح العالمية و15% للذرة و13% للشعير، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية..
وقد تسبب وقف تصدير أوكرانيا للحبوب عبر البحر الأسود مع بدء الحرب فى رفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية فى فبراير العام الماضى مما تسبب فى حالة ذعر حيال الأمن الغذائى العالمي..
بيد أن الأسعار عادت مؤخرا إلى مستويات ما قبل الحرب وفقا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
إقرأ أيضاً|أوروبا تعلن عن مؤشرات خطيرة بسبب الحبوب الأوكرانية الرخيصة
وتزامن هذا مع الغموض بشأن مصير اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا بوساطة أممية وتركية، وسط مؤشرات بأن روسيا قد تتوقف عن الالتزام بتسهيل تصدير الحبوب رغم دعوة مجموعة الدول السبع الصناعية إلى تمديد الاتفاق.