بناء الإنسان المصري.. استراتيجية محورية للدولة في الجمهورية الجديدة

الحوار الوطني والغاء الطوارئ وتمكين الشباب والمراة وحياة كريمة .. مسارات تقطع الطريق امام مزاعم المنظمات المشبوهة
مسارات عديدة انتهجتها الدولة المصرية حققت طفرة حقوقية للانسان المصري الامر الذي خلق قنوات اتصال وتفاهم مع كل اصحاب الراي والرأي الآخر، حيث أطلقت الدولة الحوار الوطني وأصدرت قرارات عفو رئاسي واتخذت خطوات لدمج الشباب واستيعابهم فى المجتمع ودشنت مبادرة "حياة كريمة" والتي تعد واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة لتحسين أحوال معيشة المواطنين كما اتخذت خطوات ناجزة لتمكين الشباب وتمكين المرأة ودعم وجودها فى مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة وكذلك حماية حقوق الطفل وذوي الإعاقة وتم الغاء حالة الطوارئ.
وأطلقت حزمة مبادرات وبرامج تدريب وتأهيل للكوادر البشرية جميعها مسارات ساهمت في تعميق استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وقال أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ إن الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته.
وأكد النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص ل« لبوابة أخبار اليوم» أن الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تبني ملف حقوق الإنسان بالمفهوم الإنساني الأوسع والأشمل، ليحصل الإنسان على كل حقوقه التي تكفل كرامته، سواء في الصحة والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة كرامته، وذلك نحو الجمهورية الجديدة، وانطلاقًا من أن حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية، وفي مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات السياسية، التي كفلها الدستور المصري والتي تلتزم الدولة بصونها وحمايتها.
وأشار "البدري" إلى أنه بناءً عليه توجت هذه الخطوات بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن خطوات تنفيذية، وآليات للتقييم والمتابعة، بمشاركة المجتمع المدني، فضلًا عن إطلاق الحوار الوطني، وإنهاء حالة الطوارئ في مصر.
ولفت "البدري" إلى أن خطوات مصر أيضا في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن المحبوسين قيد القضايا ذات خلفية متعلقة بالرأي والتعبير، وإطلاق الحوار الوطني يؤكد أن مصر تتسع للجميع ويعزز من مسيرة دعم هذا الملف وخطى الإصلاح، هذا بجانب تعميق خطى تحسين المعيشة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.
وأوضح النائب عبد العزيز النحاس عضو مجلس الشيوخ أن مصر تنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصرى وتعكس الحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو إجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.
كما أن مصر بالفعل قدمت مردودا جيدا للغاية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبدأت فى تنفيذها على الفور.
وقال النحاس إن الفترة الأخيرة شهدت إفراجا عن عدد كبير من الشباب بمبادرة من الرئيس فى عفو رئاسى، رغبة من الدولة فى دمج الشباب واستيعابهم فى المجتمع وهى خطوة كانت فاصلة فى هذا الملف وليس ذلك فحسب بل قدمت الدولة خطوات جادة نحو تمكين المرأة المصرية وتقديم الدعم الكامل لها.
وأوضح "النحاس "، أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية لتحسين أحوال معيشة المواطنين، والذى بدوره يأتى ضمن ملف حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لتمكين المرأة ووجودها فى مختلف المناصب التنفيذية والقيادية للدولة.
وأشار إلى أن مصر نجحت فى التصدى لكل من يتخذون من حقوق الانسان ذريعة للتدخل فى شئون الدول الأخرى وقدمت مردودا ايجابيا فى هذا الملف بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب وعضو لجنه الدفاع والأمن القومي، إنه رغم الأزمة الدولية التى تضرب جميع دول العالم إلا أن مصر تهتم بملف حقوق الإنسان.
وأضاف "إسماعيل " أن إطلاق الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعوة الرئيس السيسي للحوارالوطني ولجنة العفو الرئاسي فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ، التي دعا الرئيس لها تؤكد أن هناك رغبة قوية من الدولة المصرية فى الاهتمام بملف حقوق الإنسان والعمل علي تحسينه".
كما أن تلك الجهود كللت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت بمثابة التزام حكومي بتعهد واضح لخطة عمل من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية، وهو ما يعمق من استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأوضح النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب، أن مصر أحزرت ققزات غير مسبوقة بملف حقوق الإنسان نحو الجمهورية الجديدة، بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق في الحياة، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهم في تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسي والنيابي والعام، وهو الأمر الذي انعكس في تشكيل البرلمان المصري ولجانه المختلفة، بما فيها لجنة حقوق الإنسان، إضافة إلى ما شهدناه من تقدم ملحوظ سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب إلى جانب إطلاق الحوار الوطني وتفعيل لجنة العفو الرئاسي الي جانب تتوج جهود تمكين المرأة والشباب ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.