رحب أعضاء بمجلسى النواب والشيوخ، بإعلان لجنة العفو الرئاسى خروج دفعة جديدة من المحبوسين تضم 33 شخصًا, مؤكدين أن هذا يرسخ لمفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية والتعبير. حيث أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي، التصديق على دفعة جديدة من المحبوسين تضم 33 شخصًا، خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز السلم الاجتماعى وبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى مراعاة البعد الإنسانى الخاص لهؤلاء الشباب، ومنحهم فرصة جديدة لعيش حياة طبيعية. وقال «محسب»: إن الإفراج عن دفعات جديدة من المحبوسين يرسخ مفهوم الجمهورية الجديدة التى تستوعب الاختلاف وتأمن حرية التعبير عن الرأي، طالما لم يخرج عن إطار السلمية والاختلاف من أجل الوطن، لافتًا إلى أن قوائم العفو المتتالية تدفع نحو إجراء حوار وطني، وإصلاح سياسى حقيقى لكى نتمكن من صياغة خريطة مستقبل تمهد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، وترسيخ لمبادئ حرية الرأى والتعبير وتقبل الاختلاف. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج عدد كبير من السجناء كان له تأثير إيجابى على ملف حقوق الإنسان فى مصر والتقدم الحاصل فى الحقوق المدنية والسياسية، كما أنه عكس وجود إرادة سياسية لإنهاء ملف المحبوسين ووجود حالة من الانفتاح على تحقيق تقدم فى حقوق الإنسان، خاصة أن تشكيل لجنة العفو الرئاسى جاء عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن إنهاء حالة الطوارئ فى مصر والدعوة إلى الحوار الوطنى. وشدد «محسب»، على أن تفعيل جميع الخطوات التى تتخذ فى ملف حقوق الإنسان يعكس تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة مع حرص لجنة العفو بالتعاون مع مؤسسات الدولة على دمج المفرج عنهم اجتماعيًا. يذكر أن لجنة العفو الرئاسى قد أعلنت عن صدور دفعة جديدة للمفرج عنهم من المحبوسين احتياطيًا بعفو رئاسي، وضمت القائمة 33 شخصًا. ومن جانبه أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعة جديدة من المحبوسين بعفو رئاسى تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تساهم فى زيادة فرص نجاح الحوار الوطنى بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التى يؤرقها هذا الملف. وقال «الهضيبى»: إن عمل لجنة العفو الرئاسى له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسى الوطنى الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، حيث تساعد على مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يساهم فى إثراء الحوار الوطنى, مؤكدًا أن الإفراج عن الشباب له أيضًا بعد إنسانى من خلال منحهم فرصة جديدة للمشاركة فى الحياة السياسية والمساهمة فى صناعة مستقبل هذا الوطن.